أبرز عناوين صحف الأحد: لا مساس بدعم «البطاقة التموينية».. جلسة خاصة لمعالجة البطالة والتوظيف.. خطوات قطرية لإنهاء «أزمة السفراء».. إزالة المنشآت العسكرية من المناطق السكنية تمهيداً لحلحلة القضية الإسكانية.. انتفاضة ضد إغلاق الصحف.. رئيس مصر القادم بين خيارين السيسي أو صباحي

بدأ نواب في جمع التواقيع لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف البطالة وحث الدولة على تشجيع القطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات لهذا القطاع عن طريق مناقصات حكومية ومشاريع.مصدر نيابي أكد لـ «الأنباء» أن الحكومة جادة في مكافأة الشركات التي توظف أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا الى ان خطة عمل محددة سيتم الاتفاق عليها مع النواب عند مناقشة الملف.وفي هذا الإطار، قال النائب كامل العوضي لـ «الأنباء»: ان ملف البطالة شائك وعلى الحكومة التحرك بشكل جدي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في حل تلك المشكلة التي أصبحت هاجس الكثير من المواطنين وكل بيت كويتي، مضيفا ان المجلس سيبحث امكانية التعجيل بحل القضية من خلال جلسات خاصة أو تكثيف الجلسات لمعالجة ما يطالب المواطنون بحله من القضايا الصحية والبطالة وتحسين مستوى دخل المواطنين.

علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية تدرس اعتماد الزي الوطني لموظفي الجوازات في منفذ المطار الدولي كخطوة أولى قبل تعميمه على باقي المنافذ الحدودية، وذلك في توجه لجعل الزي الوطني، الدشداشة والغترة، زيا رسميا للموظفين، والعباءة والشال للموظفات في ادارة الجوازات.وقال المصدر: إن هذا التوجه، في حال تطبيقه، سيكون مواكبا لما تم في عدد من الدول الخليجية، وذلك لتأكيد الهوية الوطنية، وابرازها أمام الزائرين للدولة، لافتا الى أن هذا التوجه في طور الدراسة حتى الآن، ولم يتم اعتماده بشكل نهائي، حتى يتم استيفاء كل الرؤى حوله، والتي من اهمها: قبول الموظفين، ومدى مواءمته لطبيعة عملهم، والذي سيؤكده عمل استبيان، من المتوقع طرحه في القريب العاجل، للاستئناس برأيهم من أجل قياس السلبيات والايجابيات، قبل اعتماد الرأي النهائي حول إقراره.

تفاعلت الأوساط النيابية والسياسية والشعبية والنقابية والعمالية أمس مع ما تردد عن توجه وزارة الإعلام لإيقاف بعض الصحف منها «عالم اليوم» بحجة عدم الالتزام بقرار النائب العام حول قضية «الشريط».وأعلنت جمعية الصحفيين في بيان أصدرته أمس عن تحفظها الشديد ورفضها واستنكارها لهذا القرار، مؤكدة أن قرار منع الصحف يجب أن يكون صادرا عبر القضاء في حكم نهائي من المحكمة تتاح فيه الفرصة كاملة للصحف لتقديم دفاعها وتبيان موقفها، محذرة من تبعات أي قرار يصدر بغير ذلك.الى ذلك لوّح النائب حسين قويعان باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية توجه وزارة الاعلام بإغلاق بعض الصحف منها «عالم اليوم» مؤكدا انه ضد سياسة تكميم الأفواه، معتبرا أن قرار الوزارة انتكاسة للحريات وعودة بالبلاد إلى الوراء.ورأى قويعان في تصريح لـ«عالم اليوم» أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عما يحدث من بلبلة حول قضية «الشريط» خصوصا وانه من طلب مناقشة القضية في جلسة سرية وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والاشاعات.وشدد القويعان على رفضه الشديد لإغلاق أو ايقاف أي وسيلة اعلامية حتى لو كانت لاتوافقه الرأي إلا بحكم قضائي نهائي.بدوره قال النائب السابق مسلم البراك: للإعلام الحر حق في نشر الحقيقة وإبرازها للناس، ومع ثورة الاتصالات الا أنه للأسف مازالت هذه الحكومة تعيش حالة من حالات التخلف وتريد ان تنشر هذا التخلف الإعلامي بين الناس من خلال الطلب من القضاء إغلاق جريدة «عالم اليوم» التي حملت راية الحق والحقيقة ومخاطبة الناس بها وبكل شفافية.وأضاف: لتعلم هذه الحكومة ان مثل هذه الاجراءات القمعية والتي تمارس ضد الاعلام المقروء أو المرئي لن تزيد الناس إلا تمسكا للوصول الى الحقيقة التي تريد هذه الحكومة ان تغيّبها عنهم.وأردف البراك: نتمنى من القضاء ألا يعطي لحكومة التخلف أية فرصة لتحقيق أهدافها في خنق الحقيقة وتكبيل الرأي العام وصولا الى إعلام فاسد ناطق بما تريده هذه الحكومة.ووجه رسالة إلى الحكومة قال فيها: ألا يكفيكم هذا الكم من الصحف والقنوات الفاسدة التي لا صوت لها الا صوت الحكومة وتفرغت لجريدة «عالم اليوم» التي اصبحت هدفاً لحكومة التخلف لمنع وصول الحقيقة للناس.من جانبه أعلن النائب حمدان العازمي رفضه لإغلاق «عالم اليوم» أو أي جريدة اخرى معترضا على كبت الحريات في دولة ينص دستورها على كفالة حرية الرأي والتعبير، مستغربا الانتقائية في القرار المزمع اتخاذه من قبل وزارة الإعلام بإيقاف بعض الصحف منها «عالم اليوم» مستنكرا اتخاذ هذا القرار في وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة تعديل الدستور لمزيد من الحريات.وأضاف العازمي في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» امس يبدو ان هذا القرار تصفية حسابات وليس له أي دخل بتطبيق القانون، خصوصا ان جميع الصحف او على الأقل غالبيتها نشرت أمورا تتعلق بالشريط بعد قرار النائب العام الا أننا تفاجأنا باستهداف صحف دون اخرى.ورأى العازمي ان استهداف «عالم اليوم»بسبب كشفها الدائم لقضايا الفساد ومحاربتها للمتنفذين الذين لا يريدون خيرا بهذا البلد الطيب اهله، مطالبا وزارة الاعلام بإعادة النظر في هذا القرار الذي ستكون له تداعياته خطيرة.ولفت إلى أن الصحافة الحرة هي الضمانة التي يقدمها الدستور لحرية التعبير، مشيرا الى ان اغلاق الصحف ليس من المصلحة العامة، كما ان نهج المشرّع يتجه لمزيد من الحريات وليس لمنع أو اغلاق الصحف مشيرا الى ان الدول المتحضرة تقاس ديمقراطيتها من خلال حرية الصحافة كونها وسيلة أساسية لحرية التعبير، موضحا ان ما نشرته الصحف عن موضوع «الشريط» كان من باب نشر الخبر وإيصاله للقارئ، وليس فيه أي مخالفة لقرار النائب العام.بدوره أكد النائب السابق محمد الخليفة أن الحكومة لم تكن تتجرأ باتخاذ قرار اغلاق الصحف في المجالس السابقة، مبينا أنها أمنت مجلس الأمة الحالي ووضعته في جيبها ثم أخذت تمارس قمع الحريات.وقال الخليفة: إن «عالم اليوم» هي الصحيفة الوحيدة التي لا تدافع عن مصالحها بل تدافع عن الحريات وحقوق الشعب وتحارب الفساد ما جعلها مصدر ازعاج لأعداء الديمقراطية، مؤكدا أن مسلسل قمع الحريات بدأ وسوف يستمر ويتوسع إلى أكثر من إيقاف جريدة.من ناحيته أكد النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل بدر الداهوم أن التوجه لإغلاق «عالم اليوم» قمع للحريات وتكميم للأفواه، مستطردا بالقول: لو كان لمجلس الأمة هيبة لما استطاعت الحكومة إغلاق الصحف.وقال الداهوم أن هناك انتقائية في تطبيق القانون ولم تتعامل الداخلية مع أطراف الشريط كما تعاملت معنا ومع شباب الحراك.من ناحية أخرى استنكر عدد من ممثلي النقابات المهنية والعمالية توجه وزارة الإعلام لإغلاق بعض الصحف منها «عالم اليوم» مستغربين الانتقائية في قرار الوزارة الذي استهدف صحفا دون غيرها رغم أن غالبية الصحف نشرت أخبار تتعلق بقضية الشريط بعد قرار النائب العام.ورأى ممثلون عن نقابات : وزارة التربية والتعليم العالي، والقانونيين، ووزارة المالية، العاملين بالخدمة المدنية، والتجارة والصناعة، ومجلس الأمة ان الصحف نشرت ما اثير عن الشريط وليست طرفا فيه، مؤكدين ان المجتمع يحتاج لمن يكشف له الحقائق، واستغربوا الاستهداف الواضح لبعض الصحف دون غيرها.من جانبه أكد النائب السابق خالد الطاحوس ان اجراء وزارة الاعلام هو تقييد للحريات وانتهاك صارخ للدستور والقانون من خلال قضية تعتبر من قضايا الرأي العام ويتم تداولها خلال الصحف وشبكات التواصل الاجتماعية والمنتديات والدواوين وبالتالي ما قامت به الاعلام هو نهج قمعي ومن باب التفرد بالرأي الأوحد.ورأى الطاحوس ان ما يحدث الان جزء من الممارسات العبثية التي تمارسها السلطة لذلك هذا الامر غير مقبول وغير دستوري وغير قانوني.يجب أن يكون هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني وتفاعل شعبي كبير ضد هذه الإجراءات بغض النظر عن مدة الاغلاق فنحن نتكلم عن صدور قرار غير دستوري وقانوني لذلك إذا قبل الشعب الكويتي والمؤسسات والقوى السياسية بهذا الأمر سوف ينسحب هذا الأمر على كل شيء بما فيها الديوانيات.من جانبه قال رئيس المجلس البلدي السابق زيد عايش العازمي اننا لانقبل الانتقائية في تطبيق القانون وان ما قامت به «عالم ليوم» ومجموعتها حق اصيل مستمد من الدستور.واضاف عايش لـ«عالم اليوم» ان ما قامت به عالم اليوم لم يكسر قرار النائب العام ولم يتدخل في مجريات القضية متمنيا ألا يصدر قرار الاغلاق لانها تعتبر متنفسا حقيقيا للشعب الكويتي.الى ذلك أعلن عدد من المحامين رفضهم الشديد لإغلاق أي صحيفة معتبرين ان هذا القرار هو تضييق للحريات وتكميم للأفواه، حيث قال المحامي مشاري المشعان نحن مع تطبيق القانون ولكن بأن يطبق القانون على الجميع  دون انتقائية ومحاباة لكي يلتزم الجميع باحترام القانون.وقال المحامي فوزان السنان ان وزارة الاعلام لا تملك ان تغلق أية صحيفة إلا بحكم قضائي وما حدث هو تدخل بالسلطة القضائية مشيرا الى انه إذا رأت وزارة الاعلام مخالفة معينة فإنها لابد ان ترفع شكوى للنائب العام الذي يقوم بدوره باتخاذ الاجراء المناسب.وتابع السنان ان النائب العام هو من اصدر قرار عدم نشر ما يخص الشريط لذلك ليس من حق وزارة الاعلام ان تطالب النائب العام بإغلاق الصحف.وتابع يجب تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية مبينا ان ما قامت به الصحف هو من حريات الصحافة ولذلك على الحكومة ووزير الاعلام ترك المجال امام الصحف والكتاب إبداء الرأي ونقل ما يحدث على الساحة وفق القوانين والضوابط.من جانبه قال المحامي ناصر الكريون ان الصحف قامت بنقل الاخبار المتداولة حول الشريط فلماذا يتم التهديد بإغلاقها، مستطردا بالقول إذا كان هناك منع لفحوى الشريط يجب أن يكون المنع قائما على جميع ما يتم تداوله من وسائل إعلام والسلطات كعرض الشريط في مجلس الامة لذلك في هذه الحالة فإن رئيس المجلس وبعض النواب خالفوا قرار النيابة العامة.وتابع يجب أن يكون القرار شاملا لجميع وسائل الاعلام وأقصد هنا حتى مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.بدوره قال المحامي محمد الرحيان أنه ضد التعسف في استخدام السلطة وإغلاق الصحف لمجرد أنها قامت بنقل ما جاء على لسان البعض عن موضوع الشريط.واضاف ان الصحف هي المتنفس الشعبي وهي من تنقل ما يحدث في الساحة السياسية وغيرها من الأمور للمواطنين حنى يكونوا على اطلاع بما يدور بالبلد من جميع الأخبار.واشار الرحيان الى انه يفترض عدم محاسبة الصحف لمجرد أنها قامت بنقل تصريحات البعض لأنه قامت بدورها الإعلامي ولم تقم بأي مخالفة.بدوره حذر النائب محمد طنا من محاولات تقييد حرية الصحافة، مستغربا محاولة وزارة الإعلام إغلاق صحيفتين لهما دورهما المشهود في المجتمع بجانب الصحف الأخرى، لافتا إلى أن الأمر أن وصل إلى الإغلاق سيكون سبة في جبين حرية الصحافة بالكويت.وطالب طنا وسائل الإعلام بالالتزام بالقانون وتفويت الفرصة على المتربصين بها والذين ينتهزون الفرصة لتحقيق مآربهم.من جانبه قالت النائبة صفاء الهاشم أن التلويح بإغلاق الصحف تجاوز خطير وتعد على الحريات ومخالفة للمادة 37 من الدستور في بلد يفخر أمام العالم بالحريات.أما النائب ماجد موسى فقال أن محاولة اغلاق الصحف وتكميم الأفواه خط أحمر ولن نقبل به في دولة الدستور والقانون لأنه يعد تشويها للديمقراطية في الكويت.بدوره قال النائب د. محمد الحويلة أن الدستور حصن الحريات وصانها ، لذى نرفض أي محاولة للتضييق عليها ، مؤكدا أن غلق الصحف أو حتى التهديد بذلك عمل مناهض لكل القواعد والأعراف الديمقراطيةأما النائب ماضي الهاجري فقال : الصحافة هي المرآة التي نرى من خلالها الأخطاء ولا يمكن أن نقبل بإغلاق أي منبر إعلامي إلا من خلال حكم القضاء بدوره قال النائب فيصل الكندري أن الدستور كفل حرية الصحافة ، مستنكرا التوجه نحو اغلاق أي وسيلة إعلامية لتكميم الأفواه ومنع حرية الرأي.من جانبه قال النائب جمال العمر : ندعم استمرار الصحف في قيامها بدورها لصناعة الرأي ، ونرفض أي توجه لإغلاقها دون حكم قضائي أما النائب صالح عاشور فقال أن منع الصحافة من النشر يتم وفق أحكام قضائية نهائية وليس بقرارات ادارية. من جانبه أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة الصحافيين الكويتية مساعد ثامر الشمري عن الاسف لما تلمح به وزارة الاعلام عن نيتها إغلاق بعض الصحف في عصر اصبح العالم كله من أدنى الشرق الى أقصى الغرب قرية مفتوحة تستطيع الحصول على المعلومة والخبر بلمسة زر وبأسرع من الثانية ! ، كما تأسف النقابة بماآلت إليه طبيعة العمل الصحفي في بلدنا الحبيب الكويت من خلال التهديدات المتواترة الحكومية بالإغلاق والسجن والغرامات، والذي كان إلى عهد قريب مضرب المثل في حرية الصحافة على مستوى العالم العربي، لما يتناوله من قضايا محلية وإقليمية وعربية ودولية بأسلوب وأقلام تعبر بروح من الصدق والموضوعية عن الشعور بالمسؤولية وعن أخلاق المهنة انطلاقا من مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير وفق معايير حددها الدستور وميثاق الشرف الإعلامي.وقال الشمري في بيان صحفي ان ما يبعث على الاعتزاز ان الصحافة الكويتية التزمت دائما مبدأ الدفاع عن الوطن وعن الحريات والقيم الأخلاقية والانسانية الأصيلة بقدر ما التزمت بتوفير الاحترام والتقدير للذات الأميرية والسلطات الثلاث، ولكن أن تتحول السلطة التنفيذية إلى سيف مسلط على رقاب الصحافيين وعلى العمل الصحفي والتهديد بإغلاق الصحف فهذا ما لا ترضاه نقابة الصحافيين وأكد الشمري ان نقابة الصحافيين الكويتية ترفض العودة إلى الوراء في مسيرة العمل الصحفي الكويتي، وأن تتحول الكويت إلى دولة بوليسية تقمع الفكر ولا تسمح بالنقد، وأضاف الشمري أننا في بلد حريات ودستور يكفل حرية الرأي والتعبير ، وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في هذا المجال ، ومن منطلق مسؤوليتنا نحو الإعلام والإعلاميين والصحافيين نعرب عن رفضنا القاطع لأي توجه نحو إغلاق صحيفة أو قناة فضائية ، خصوصا أننا في عالم الإعلام المفتوح وفي ظل وجود المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث لم يعد شيئا خافيا عن وسائل الإعلام في هذا العصر وأكد البيان أن « أي قرار اغلاق صحيفة أو قناة فضائية يمثل اضرارا بمسيرة الصحافة الكويتية وحق القارئ في المعرفة ، ونؤكد تضامننا مع الصحف و الصحافيين في حقهم الإعلامي وابداء آرائهم طالب البيان الجهات الحكومية عدم التدخل في العمل الصحفي والإعلامي إلا وفق نصوص القانون المعمول به في هذا الشأن ، كما طالبت عدم وقف أي صحيفة أو قناة فضائية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإدارية والمالية فريد العمادي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت قرارين يقضيان بمنح مكافأة الأعمال الممتازة لعدد من الموظفين بلغ 4577 موظفاً منهم 3893 موظفاً كويتياً و684 موظفاً غير كويتي.وقال العمادي في تصريح صحفي إن عدد المعلمين الذين حصلوا على تقدير إمتياز بلغ 1650 معلماً من إجمالي العاملين في الوزارة وهؤلاء المعلمين يمنحون مكافأة الأعمال الممتازة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، أما نسبة الموظفين الكويتيين من غير المعلمين فبلغت 30% ولغير الكويتيين بلغت 5 في المئه من إجمالي العاملين في الوزارة وأضاف أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 أجاز منح المكافأة للكويتيين العاملين على الدرجات العامة والمعاونة والفنية المساعدة، وللعاملين بصفة مؤقتة من غير الكويتيين العاملين على أحكام العقد الثالث أو الثاني أو المقطوع.وأوضح العمادي أن شروط مكافأة الأعمال الممتازة تتضمن، حصول الموظف على تقييم أداء فعلي بدرجة «ممتاز» عن العام الذي يتم صرف مكافأة الأعمال الممتازة بشأنها، وأن يكون قد مر عام على عمل الموظف بالوزارة، وألا يكون قد وقع على الموظف خلال سنة المنح جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه خلال فترات المحو المقررة قانوناً، وألا يكون الموظف قد حصل على إجازة مدتها 4 أشهر متصلة خلال سنة المنح وتستثنى مدة الإجازة الدورية، والالتزام بالنسبة المئوية المقررة للأعداد التي يجوز صرف المكافأة لها بالنسبة لغير المعلمين.وقال العمادي إن ما يزيد عن الأربعين في المئة من الأعداد المستفيدة هم من شريحة المعلمين في إدارات الوزارة المختلفة والذين تتراوح مكافأة الأعمال الممتازة لهم ما بين 1000، 1500 دينار وفقاً للقانون رقم 28/2011 والذي بين أن مكافأة الأعمال الممتازة المقررة لمن يشغل مسمى موجه فني عام أو مدير إدارة تعليمية يحصل على مكافأة قدرها 1500 دينار ومن يشغل مراقب تعليمي يحصل على مكافأة قدرها 1400 ومن يشغل مشرف دار قرآن أو مشرف مركز أو موجه فني أو رئيس قسم تعليمي يحصل على مكافأة قدرها 1300 دينار ومن يشغل وكيل دار قرآن أو وكيل مركز أو موجه فني يحصل على مكافأة قدرها 1200 دينار، وحدد القرار مبلغ 1100 دينار لمن يشغل الدرجتين (أ، ب) وألف دينار لشاغلي باقي الدرجات.وأضاف العمادي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرصت على زيادة تشجيع العمل وتقدمه مما جعل الوزارة تمنح الإدارات الفائزة أعدادا إضافية من الموظفين الحاصلين على مكافأة الأعمال الممتازة.وبين العمادي أن جائزة الإدارة المتميزة انطلقت في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الدور الرائد لقادة الوزارة في دعمهم وإيمانهم بتحقيق الريادة العالمية في العمل الإسلامي وذلك في إطار الحرص على تنمية وتطوير دور الإدارات في تحسين خدماتها وتفعيل مبادراتها.وأشار العمادي إلى أن فكرة إنشاء وتفعيل جائزة الإدارة المتميزة جاءت بهدف الارتقاء بالأداء، أملاً في الوصول إلى أعلى مستوى في العمل الإسلامي لكي يصبح التميز صفة ملازمة لمسيرة العمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

قالت جمعية الصحافيين الكويتية امس في بيان لها ان الجمعية تتابع بقلق بالغ ما ورد من اخبار حول نية الحكومة باتخاذ قرار بإيقاف صحيفتي الوطن وعالم اليوم عن الصدور لمدة اسبوعين بحجة عدم الالتزام بقرار النائب العام حول قضية ما يسمى بــ«الشريط» المعروضة الآن امام النيابة العامة.واضافت الجمعية في بيانها امس والذي تلقت القبس نسخة منه«وفي هذا الصدد تسجل جمعية الصحافيين الكويتية تحفظها الشديد ورفضها واستنكارها لأي خطوة او اجراء لمنع الصحف والقنوات الفضائية من ممارسة الحق الذي يكفله الدستور لحماية حرية التعبير عن الرأي للافراد والمؤسسات الاعلامية».احتراموتابعت «واذ تؤكد جمعية الصحافيين الكويتية احترامها لجهاز النيابة العامة الا ان قرار منع الصحف عن الصدور على الرغم من تحفظنا عليه يجب ان يكون صادرا عبر القضاء في حكم نهائي من المحكمة تتاح فيه الفرصة كاملة للصحف لتقديم دفاعها وتبيان موقفها ولا يكون الا في حالات محددة».واكدت الجمعية في بيانها «ومن واقع المسؤولية الوطنية والمهنية التي تتحملها جمعية الصحافيين الكويتية في الدفاع عن الحريات الصحفية وحق التعبير عن الرأي نسجل هنا مخاوفنا من تبعات اي قرار يصدر ضد اي صحيفة او مؤسسة اعلامية في الكويت من غير حكم قضائي نهائي، وما قد يتسبب فيه مثل هذا القرار من المساس بسمعة الكويت ومكانتها امام العالم اجمع.واكدت الجمعية ايضا ان تعطيل اي صحيفة او قناة فضائية بقرار في الكويت سوف يسبب انتكاسة كبيرة لمكانة الكويت العربية والعالمية امام المنظمات المعنية بمتابعة الحريات الصحفية والاعلامية، وسوف يهبط تصنيف الكويت في المقاييس الدولية ويتراجع لمستوى يسيء لسمعة الكويت ومكانتها المتقدمة، والتي وصلنا اليها وحافظنا عليها عبر سنوات طويلة من احترام لحرية الصحافة وحق الانسان في التعبير.

فيما واصل وكيل وزارة الداخلية سليمان الفهد جولاته التفقدية المفاجئة على المخافر للوقوف على حالة الانضباط، تمكن رجال جمارك الشويخ صباح أمس من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، تقدر بحوالي 2 مليون ونصف المليون من نوع الكابتغون، والقوا القبض على صاحب الشحنة، وهو مقيم سوري يعمل مع عصابة لترويج المخدرات بالبلاد، حيث جلب الشحنة التي كانت مخبأة بطريقة سرية داخل اسلاك شائكة في احدى الحاويات القادمة من لبنان.ضبطية الحبوب الكبيرة تعد الثانية من نوعها خلال شهر واحد فقط، بعدما أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عملية ضخ اكبر كمية من الحبوب المخدرة في السوق المحلي، تقدر بنحو 3 ملايين ونصف المليون حبة مخدرة، وذلك عندما القوا القبض على مقيم سوري يعمل ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، جلب الشحنة تمهيداً لبيعها على المروجين والمتعاطين.طريقة مبتكرةوقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة خالد السيف ان المتهم اتبع طريقة جديدة وحديثة لتهريب الحبوب المخدرة، حتى يحاول خداع رجال الجمارك، حيث خبأ الكمية بشكل مبتكر في اسلاك شائكة ملفوفة بشكل معقد.واضاف : ان الشحنة صُنعت في الصين، ثم جرى تعبئتها في لبنان، ومرت بمنطقة صيدا ببيروت ثم الى جبل علي بدولة الامارات قبل دخولها على متن باخرة عبر ميناء الشويخ.وروى مدير جمارك المواني الشمالية وليد الناصر لـ القبس تفاصيل محاولة تهريب الحبوب المخدرة أن ثمة معلومات وردت الى مكتب البحث والتحري عن وجود حاوية قادمة من احدى الدول العربية تحتوي على كمية ضخمة من الحبوب المخدرة، وعليها تم ابلاغ مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة خالد السيف والقيادات العليافرقة تحرياتواضاف: كلفني السيف بالتعاون مع مساعد رئيس مكتب البحث والتحري خالد الرميح، بتشكيل فرقة وعمل التحريات اللازمة ومتابعة تحركات البواخر القادمة من الدول العربية، وتحديدا لبنان ومراقبتها بشكل مكثف، حتى وصلت هذه الشحنة التابعة لإحدى الشركات المحلية، والتي يملكها مقيم سوري الى الميناء.واشار الناصر ان صاحب الشحنة حاول تقديم رشوة الى بعض العاملين بالجمارك لتمرير شحنته من الميناء، وعدم اخضاعها للتفتيش، قائلا: انتظرنا حتى انهى جميع اجراءات التخليص الجمركي، وعندما وصلت الى نقطة التفتيش صباح امس اخضعناها للتفتيش والتدقيق المكثف، لافتا إلى أن الاجهزة الاشعاعية وكلاب الاثر لم يتمكنا من الكشف عن وجود حبوب داخل الاسلاك، وعليه تم تقطيع الاسلاك الشائكة، واخراج الحبوب المخدرة وبعد عمليات فض الاحراز تبين ان عددها بلغ أكثر من 2 مليون ونصف المليون حبة.تقريروبين انه تم القبض على صاحب الشحنة، واعداد تقرير مفصل بالضبطية وعمل الاجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم احيل والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، مشددا على ان رجال الجمارك يعملون على مدار الساعة لرصد ومنع دخول اي ممنوعات او اي سموم الى البلاد.ومن جانب آخر، واصل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد جولاته المفاجئة على المخافر، حيث قام بزيارة تفقدية على عدد من مخافر محافظة العاصمة أمس، وذلك لمتابعة سير العمل وتفقد جاهزية تلك المخافر، وما وصلت إليه من تطور وانضباط.وقال مصدر امني ان الجولة شملت مخافر الصليبخات والشامية والصالحية وشرق والقادسية وجنوب السرة، وأحال الفهد عدداً من الضباط وضباط الصف الى التحقيق لعدم وجودهم على رأس عملهم في المخافر التي يعملون فيها، كما حرر انضباطات بحق آخرين لعدم التزامهم بالهندام العسكري والمظهر العام، مشيرا الى ان الحملات على القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية مستمرة لتحقيق الانضباط.قدّر مصدر أمني مسؤول القيمة المالية للضبطية بنحو 5 ملايين دينار، مشيراً إلى أن سعر الحبة الواحدة في السوق المحلي يتراوح من 2 إلى 3 دنانير، في حين تباع في الدول الأخرى بأقل من ربع هذا الثمن.خلال أقل من شهر وجّه رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورجال جمارك ميناء الشويخ، ضربتين موجعتين لتجار ومروجي السموم الذين يستهدفون شباب الوطن، ويحاولون إغراق السوق المحلي بالمخدرات.المراقبون والمتابعون للحرب الشرسة أكدوا أن هذه الضبطية تُعدّ ضربة قاصمة لمافيا المخدرات في المنطقة بأكملها، بعد الضربة الأولى التي تم ضبطها مطلع الشهر الجاري من قبل رجال مكافحة المخدرات، مؤكدين أن محاولات مافيا المخدرات جعل الكويت ترانزيت لعبور المواد المخدرة للدول المجاورة فشل بكل المقاييس، بفضل الجهود الجبّارة المبذولة من الاجهزة المعنية بالدولة.

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الى مواجهة الجيش المصري والشرطة وقتالهم، متهما الجيش والشرطة بارتكاب جرائم بالتعاون مع المشير عبدالفتاح السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية.الظواهري، الذي جاهر بخيانة بلده مصر، من خلال الدعوة لقتال الجيش والشرطة، أعلن مباركته لكل عملية جهادية ضد من أسماهم مجرمي وزارة الداخلية وضد المصالح الأميركية.ولم يسلم الآخرون من هجوم الظواهري، فقد اتهم حركة فتح بالخيانة، كما هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهاجم أيضا حكومة باكستان، وهدد الرئيس الأميركي باراك أوباما.

تستأنف اللجان البرلمانية اجتماعاتها اليوم, حيث تناقش اللجنة المالية والاقتصادية التعديلات على قانون حماية المستهلك والتعديل على قانون انشاء بيت الزكاة اللذين أقرهما المجلس في جلسته الاخيرة ومن المنتظر ان تقرها وترفع تقريرها إلى مجلس الامة للتصويت على القانون في المداولة الثانية.كما ترفع تقريرها المتعلق بالتصويت على قانون الـ B.O.T إلى مجلس الامة ليدرج على جدول الاعمال.في حين تناقش لجنة شؤون المرأة قانون الرعاية السكنية وما يتعلق بشؤون المرأة المتزوجة من غير الكويتي, وستطالب الحكومة بزيادة القرض الاسكاني للمرأة الى 100 ألف دينار أسوة بالرجل مع مراعاة تخفيض شروط منح القرض.

فيما يبدو ان معركة الانتخابات الرئاسية في مصر المزمع اجراؤها 25 – 26 مايو المقبل سوف تقتصر على مرشحين فقط هما عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، بعد اعلان مرتضى منصور امس انسحابه وعجز المرشحين الاخرين عن استيفاء العدد المطلوب لتوكيلات التأييد وقدرها 25 ألفا، اعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اغلاق باب التقدم بأوراق الترشح اليوم الاحد.وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عضو اللجنة ان اللجنة ستعد قائمة مبدئية لمقدمي طلبات الترشح واعداد المؤيدين لهم للاعلان عنها في صحيفتي الاخبار والاهرام طبقا للجدول الزمني المعلن لاجراءات الانتخابات الرئاسية.وكان اكثر من ألفين من انصار حمدين صباحي قد تجمعوا امام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية امس احتفالا بتقديم اوراق ترشحه وارتدى انصاره من الشباب والفتيات تي شيرتات بيضاء عليها اسم المرشح وصورته. وحمل مجموعة منهم في طوابير امام اللجنة صناديق توكيلات المؤيدين له من 17 محافظة والتي تجاوزت 31 الف توكيل.وتحول محيط ومقر اللجنة العليا في الهيئة العامة للاستعلامات الى ثكنة عسكرية ووصل صباحي وسط اجراءات امنية مشددة تحيط بسيارته المدرعات والمصفحات واصطف شباب حملته على الجانبين عند وصوله لاستقباله وتقديم الورود له.وقال احمد علي مسؤول التوكيلات بالحملة ان اجمالي اعداد التوكيلات بلغ 31 الفاً ومائة توكيل وان هناك 17 محافظة تخطت النسبة المطلوبة وهي الف توكيل.وقال صباحي في مقابلة مع رويترز في مارس انه يمثل «ثورة يناير» ومطالبها وأهدافها المتمثلة بالعدالة الاجتماعية والديموقراطية. وكان يشير الى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.كما وصف الاحتجاجات التي أطاحت بمرسي العام الماضي بأنها «ثورة متممة ومصححة لثورة يناير».وسجن صباحي أكثر من مرة في عهد مبارك وسلفه أنور السادات وكان معارضا قويا لهما.وعن فرصته في الفوز أمام السيسي قال صباحي الذي انتخب مرتين لعضوية البرلمان في عهد مبارك «أعتقد فرصتي أكبر في معركة أصعب».وحمل السيسي «مسؤولية مباشرة أو ضمنية سياسية» عن انتهاكات حقوقية وقعت في مصر خلال الفترة الانتقالية التي تلت عزل مرسي.من جانب آخر، توقف رسميا برنامج «البرنامج» اكثر البرامج الساخرة جدلا في مصر لمدة 41 يوما اعتبارا من امس وحتى 30 مايو القادم اي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الجديدة واعلان النتائج.واعلنت قناة mbc مصر التي يذاع عليها البرنامج ويقدمه الاعلامي الساخر باسم يوسف وقف اذاعة البرنامج رسميا حتى لا تكون حلقاته مؤثرة على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم وان القرار جاء في اطار الحرص على حسن سير العملية الانتخابية وسعيها الى عدم التأثير في توجهات الناخبين والرأي العام.

في ظل تزايد التخوفات من مرض كورونا الذي اسقط الضحية 74 في المملكة العربية السعودية وسط تشكيل لجان للوقوف على حالة الانتشار في المملكة حطت احدى الحالات المشتبه بها قادمة من الدمام في مطار الكويت فأودعت مستشفى الفروانية لمسافر هولندي اعلن حالة طوارئ على متن طائرة هولندية قادمة من الدمام في طريقها الى امستردام امس الاول.فقد تحفظت وزارة الصحة على راكب هولندي على متن احدى الطائرات القادمة من الدمام متجهة الى امستردام مرورا بالكويت بعد بلاغ من قائد الطائرة الذي اشتبه بإصابة الراكب بأعراض مشابهة لاعراض مرض كورونا فخشي ان يصاب باقي الركاب بالقرب منه.وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري لـ«الوطن» ان مكتب اداراة الصحة العامة في مطار الكويت تلقي بلاغا من كابتن الطائرة يفيد باشتباه إصابة احد الركاب بأعراض فيروس «كورونا»، الامر الذي دعا اطباء الصحة العامة بالمطار الى انزاله فورا، لاخذ عينة من دمه، للتأكد من اصابته من عدمها وتحويله الى غرفة العزل في مستشفي الفروانية للوقوف على حالته الصحية..وأضاف د.الدويري انه تم التعامل مع الركاب الآخرين والذين يفوق عددهم الـ93 راكبا ممن خالطوا الراكب المشتبه به وفق الاجراءات الاحترازية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، وتم اخذ بياناتهم للتواصل معهم، وللتأكد من عدم انتقال الفيروس اليهم.وبين الدويري أنه لم يتم التأكد حتى الآن من اصابة الراكب الهولندي بالفيروس، وبانتظار نتيجة التحليل المخبري، منوها بان المريض كان يعاني من الام في الصدر ومشاكل في التنفس، وان مدير مستشفى الفروانية والفريق الطبي المعالج يتابع اولا بأول صحة الهولندي.واخيرا فقد أكد الدويري على ان وزارة الصحة ومنذ فترة طويلة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية للتعامل مع فيرس كورونا.وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت امس الاول الجمعة عن تسجيلها 12 اصابة جديدة ست منها في جدة وست في الرياض توفي منهم اثنان احدهما في الرياض والاخر في جدة ليصل عدد من لقوا حتفهم بهذا المرض في المملكة الى 74 حالة وفاة من اصل 224 مصابا من سبتمبر 2012.الى ذلك كانت- وفي ظل انتشار رسائل على خدمات التواصل الاجتماعي تحذر من بلوغ المرض انتشارا وبائيا في بعض مناطق المملكة - قد قالت وزارة الصحة السعودية امس انها واستمراراً لجهودها في التعرف على مدى انتشار فيروس كورونا (Mers) قامت الوزارة بالتوسع في أعمال الاستقصاء والبحث عن انتشاره.وافاد بيان لوزارة الصحة السعودية في ذلك بأنه قد تم فحص أعداد كبيرة من المخالطين حيث لاحظت الوزارة زيادة في عدد الحالات وظهور عدد من الحالات دون أي أعراض ولله الحمد.أكدت الوزارة أنها في تواصل مستمر مع الهيئات والجامعات العلمية والمختصة والشركات المصنعة للقاحات للوصول للمعلومات التي تمكنها مع بقية دول العالم لمعرفة طرق انتقال الفيروس والبحث عن امكانية علاجه والوصول للقاح مناسب بإذن الله وتوفيقه.كما أبانت الوزارة أنها سوف تتيح للجميع الاطلاع على أي معلومات جديدة بهذا الخصوص، واهابت بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات التي تصدر من مصادر غير موثوقة والحرص على الحصول على المعلومات حول هذا الفيروس من مصدرها الرسمية.ووجهت الوزارة الدعوة لكافة الخبراء ممن لديهم أفكار أو مشاريع بحثية بخصوص كورونا التقدم الى اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية أو وزارة الصحة أو الجامعات السعودية لدراسة مدى جدوى هذه البحوث والتعاون لتنفيذها.

فيما تعقد لجنة الشوؤن الاسكانية البرلمانية اجتماعها يوم الاربعاء المقبل بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، أكدت مصادر اللجنة عن قرب الاعلان عن خطوات إيجابية في الملف الاسكاني وبعد تقديم الوزير ابل لعدد من التعديلات على بعض من القوانين القائمة.وكشفت مصادر اللجنة لـ«الراي» عن «وجود توجه جدي ستتضح ملامحه ومعرفة الموقف الحكومي منه خلال الايام المقبلة، يتمثل باستغلال مواقع المنشآت العسكرية (شرطة وجيش وحرس وطني) لاغراض السكن الخاص وبما يسهم في معالجة القضية».واوضحت المصادر ان هذه الجزئية تم تداولها في اللجنة الاسكانية مع ممثلي وزارة الاسكان، الذين اكدوا انها احد مقترحات «حلحلة الملف الاسكاني».وأشارت المصادر الى انه «في المنظور القريب وحسب اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم توفير 34 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وبمعدل 12 الف وحدة سنويا»، متوقعة ان «يقدم الوزير ابل خلال دور الانعقاد الحالي عددا من التعديلات على بعض القوانين القائمة سيتم بناءً عليها توفير ما يقارب ايضاً من 25 الف وحدة سكنية خلال عامين ونصف العام بالاضافة الى 34 الفا السابقة الذكر».وافصحت المصادر عن ان «آلية توفير 25 الف وحدة سكنية تتحقق بحسب التوجه الحكومي من خلال انشاء (ضواحي) في مناطق الخيران والمطلاع والصبية، بحيث تتولى الرعاية السكنية تهيئة البنية التحتية لها، والتي من المتوقع ألا تحتاج لأكثر من عامين ونصف العام، ومن ثم توزيعها على المواطنين،على المخططات، وهم بدورهم يتولون عملية البناء دون انشاء سكن حكومي بها اطلاقاً».ولفتت المصادر الى انه وبحسب الارقام الحكومية فإن منطقة المطلاع ستوفر ما يقارب من 21 الف وحدة سكنية اذا ما تم تخصيص 600 متر مربع لكل قسيمة سكنية، وفي حال توزيع القسائم على مساحة 400 متر مربع سيتم توفير 25 الف وحدة سكنية على أقل تقدير.وحول هذا الموضوع كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان «فكرة ازالة المنشآت العسكرية من المناطق والمواقع السكنية كافة وضعت على طاولة حلول معالجة القضية الاسكانية، لكن حتى الان لم يتخذ قرار بتبنيها على مستوى وزارة الاسكان، التي تعكف على اعداد تصورها لمعالجة القضية الاسكانية، ومتى ما تم تبنيها فإنها بحاجة الى الاخذ بالآراء الفنية للجهات العسكرية صاحبة الشأن، خصوصا لارتباط هذه الخطوة بجوانب أمنية ولوجستية تعود لتقديرها».وعلى صعيد متصل، اثنى النائب حمود الحمدان في تصريح لـ«الراي» على خطوة إزالة المنشآت العسكرية من المواقع السكنية، وبما يوفر مواقعها لأغراض السكن الخاص، على ان يتم نقلها الى مواقع صحراوية غير مخصصة للسكن في المستقبل.وعلى صعيد آخر توقعت مصادر حكومية لـ«الراي» عن انتهاء لجنة الشوؤن القانونية من اعداد تقريرها في شأن تعديل مرسوم انشاء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان خلال اسبوعين، وبما يقضي بإنشاء مجلس امناء للجهاز يتولى مهام رئيس الجهاز.ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيستمع خلال اجتماعه غدا الى شرح من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح حول إعداد الخطة السنوية.

أكدت مصادر مسؤولة لـ«الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج «لا ينوي المساس بمستويات الدعم المقدم إلى المواطنين عبر البطاقة التموينية، وان الوزارة ستبقي على جميع مستويات الدعم المقدمة للمواد الغذائية دون أي تغيير».ولفتت المصادر إلى ان الوزير المدعج «أبدى حرصاً واسعاً على تعزيز منظومة الامن الغذائي في الكويت، وان المناقشات المفتوحة حول تقليص مستويات الدعم التي تقدمها الدولة سنويا لا ينبغي ان تتعرض بأي حال من الاحوال إلى اسعار المواد الغذائية المدعومة»، مضيفة ان وزارة التجارة لم ولن تقدم إلى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض برئاسة وزارة المالية أي مقترحات حول تقليص مستويات الدعم المقدمة إلى المواد الغذائية المشمولة في البطاقة التموينية».وقالت المصادر «إن الوزير مقتنع بأن مسألة تخفيف الدعم عن البنزين والكهرباء، في حال تم اقراره، مختلفة تماما عن المواد الغذائية، فالاخيرة تعد من متطلبات المواطن الرئيسية التي لا يمكن المساس بها».وكشفت المصادر ان «اجمالي ما تقدمه الدولة إلى المواطن من دعم شهري للمواد الغذائية يقدر بـ 6.5 دينار»، مبينة انه «رغم ارتفاع معدلات الدعم الممنوحة حالياً قياسا إلى السابق بنحو 30 في المئة، غير ان حجم الانفاق الذي تتحمله الدولة على دعم المواد الغذائية لا يزال عند مستويات طبيعية، ولا يعكس أي حاجة ملحة للدولة للمساس به أو تخفيضه».في المقابل استبعدت المصادر إدخال اي مواد تموينية جديدة إلى سلة الدعم المقدمة من الدولة، موضحة «ان المواد الغذائية التي تشملها البطاقة التموينية عادلة للدولة وللمواطن، وتسهم في تدعيم منظومة الامن الغذائي المحلي»، الا انها شددت على ان «لدى المدعج إصراراً واضحاً على تحسين مستوى الاسعار في الكويت بما يعكس قيمها الحقيقية، وتوجهه قائم على تخفيض الاسعار الاستهلاكية بالقدر المناسب».على صعيد متصل، افادت المصادر «ان الوزير المدعج يتجه لاصدار قرار بوقف تصدير المواد الغذائية والفواكه والخضراوات غير المعدة للتصدير، حتى يتأكد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الكويتي من هذه السلع والمنتجات الرئيسية»، مضيفة «ان الوزارة طلبت من إدارة الجمارك حصرا للسلع والمنتجات الغذائية والزراعية الاكثر تصديرا، واسماء الجهات المصدرة اليها». ولفتت المصادر إلى ان وزارة التجارة «اكتشفت اخيرا قيام بعض التجار بتصدير الخضار والفاكهة وبعض المواد الغذائية إلى العراق، مستفيدين في هذا الخصوص من هامش الربحية المحقق من دعم الدولة لهذه المواد، ما دفع الوزارة إلى التفكير مليا في اتخاذ مثل هذا القرار بعدم تصدير مثل هذه السلع إلى الخارج حتى التأكد من توافرها في السوق المحلي بمستويات تحافظ على الاسعار، على اعتبار ان مثل هذا الاجراء سيسهم في تخفيض اسعار السلع الاستهلاكية من الخضار والفواكه والمواد الغذائية إلى مستوياتها الحقيقية، وعدم بيعها بأسعار مصطنعة مثلما يحدث بين الفينة والأخرى».وإلى ذلك افادت المصادر ان «المدعج اعطى توجيهاته المباشرة إلى جميع الجهات المعنية بدعم المزارعين الكويتيين من خلال جميع مستويات الدعم الممكنة، وتم التوجيه لاعطاء الاولوية للمنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، وقد أبدت بعض الجمعيات استعدادها للتعاون مع الوزارة في هذا الخصوص بامكاناتها كافة».وفي ما يتعلق بأكثر المقترحات قبولا في الوزارة بخصوص دعم السلع الانشائية التي ستشملها زيادة القرض الاسكاني بـ30 الف دينار، قالت المصادر «ان السيناريو المدعوم من الوزير المدعج قائم على اتجاهين، الأول يشمل المواطنين الذين يتجهون إلى البناء، حيث التصور في هذا الخصوص ان يقدم اليهم مبلغ الـ30 الف دينار في صورة دعم للمواد الرئيسية وهي الحديد والاسمنت والطابوق، اما المواطنون الذين بنوا بالفعل وهم ليسوا في حاجة إلى اسمنت وحديد وطابوق، فان الدولة ستوجه اليهم الدعم في صورة اطقم حمامات وتكييف وبايبات، وخلافه من مستلزمات مواد الصحي والكهرباء».وإلى ذلك افادت المصادر ان من المرتقب ضمن المقترح الرئيس بالنسبة للحالات الجديدة ان تنخفض حصة المواطن من الاسمنت بنحو 125 في المئة، حيث المقترح ان تكون بواقع 2000 كيس من اصل 4500 كيس تمنح حاليا، وسبب تخفيض حصة الدعم هو توجيه الدعم إلى إضافة حصة جديدة للمواطن من الاسمنت الجاهز.ولفتت إلى ان من المقترح ان تزيد حصة الحديد بنحو 22 في المئة على اساس 45 طنا تصرف وفقا للنظام الحالي ليصل إلى 55 طنا، و100 متر مربع من الطابوق الابيض، و650 مترا مربعا من الطابوق الحراري، إلى جانب 220 طنا من الخرسانة الجاهزة.ومن المرتقب ان ترتفع ميزانية الدعم في السنة المالية الجديدة على اساس إضافة حصة الدعم الجديدة المقدرة بـ30 ألف دينار، علما بأن الميزانية الحالية تقدر بـ243 مليون دينار.

قُتِل شخصان أمس وأصيب ثالث بانفجار سيارة في قرية شيعية في البحرين. وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أن «غرفة العمليات الرئيسية قد تلقت بلاغا بوقوع انفجار في سيارة مدنية في منطقة المقشع» التي تقطنها أغلبية شيعية على طريق البديع السريع خارج العاصمة المنامة.وأشارت الوزارة في صفحتها على «تويتر» إلى أن «المعاينة المبدئية كشفت عن العثور على جثتين متفحمتين وإصابة ثالث بحروق تم نقله الى المستشفى للعلاج»، مضيفة أن «الفحص المبدئي يشير الى وجود مواد متفجرة بداخل السيارة التي تعرضت للانفجار».وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجار «قوي» قبل أن تشتعل النار في السيارة، وأكدوا أن السلطات طوقت المنطقة. وأكدت وزارة الداخلية أنها باشرت أعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات الواقعة والمتورطين فيها.وشارك محتجون في تظاهرة أمس الأول دعت إليها جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، وكان الأمين العام لـ«الوفاق» علي سلمان بين المشاركين.

قال عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري إن رعايا الجنسيتين الفلبينية والهندية هم الأكثر وجوداً في سجن الإبعاد بين الجنسيات الأخرى، مرجعاً السبب إلى 'عدم اهتمام سفارتيهم بإنهاء إجراءات عودة رعاياهما المحجوزين إلى بلديهم'.وصرح الكندري لـ'الجريدة' أمس بأن 'اللجنة ستخاطب وزارة الخارجية للعمل على تفعيل أي اتفاقيات مبرمة بين الكويت والدول الأخرى، لاسيما الهند والفلبين، في ما يتعلق بتبادل النزلاء في السجون'، مضيفاً أن 'اللجنة ستطالب أيضاً الوزارة بحث سفراء الدول على الاهتمام برعاياهم المسجونين، ومحاولة تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، وكذلك المساهمة في إنهاء حالة الاضطراب بسجن الإبعاد'.وكانت لجنة حقوق الإنسان قامت بزيارة مفاجئة إلى السجن المركزي وسجن الإبعاد في 8 الجاري، اكتشفت خلالها، حسب ما صرح به أعضاؤها، وجود تكدس في 'الإبعاد'، بسبب عدم اهتمام سفارات المحتجزين، وعدم وجود أي تعاون بينها وبين وزارة الداخلية، 'رغم أنها تملك تخليص مواطنيها، وتسهيل إجراءات سفرهم'.

فيما تسارعت الخطى نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاخير في الرياض، وتأكيدا على عزم هذه الدول تجاوز ازمة السفراء، ترددت في لندن انباء عن قيام قطر باتخاذ خطوات ايجابية قد تسهم في سرعة عودة السفراء الثلاثة الى الدوحة في الوقت الذي اكدت فيه مصادر في وزارة الخارجية لـالنهار» ان السفراء سيعودون الى مراكز عملهم بعد عيد الفطر ما يعني انتهاء الازمة العابرة والتي تحدث عنها وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي قبل ايام عدة.وكان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قد اكد في حديث مع راديو سوا»ان عودة السفراء «اصبحت وشيكة»بعد اتفاق وزراء الخارجية معربا عن ثقته بقدرة دول المجلس على احتواء اية ازمة تواجهها»وفي لندن نقلت صحيفة «العرب»عن مصادر في الديوان الاميري القطري ان اوامر صارمة صدرت لبعض القيادات الاخوانية اللاجئة الى الدوحة بعدم الحديث الى وسائل الاعلام في وقت بدأت فيه السلطات القطرية اجراءات لنقل تلك القيادات الى دول اخرى مثل تركيا والسودان في اسرع وقت ممكن.واشارت المصادر الى ان الدوحة ومن خلال هذه الخطوة تسعى الى التأكيد على الالتزام بما وعدت به في اجتماع وزراء الخارجية وعلى جديتها ازاء المصالحة مع الدول الثلاث التي سحبت سفراءها، وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر: ان قضية رجل الدين يوسف القرضاوي والذي يشكل وجوده في الدوحة احراجا كبيرا لقطر قد تم التوصل الى حل بشأنها بحيث يتم نقله الى تونس بعد ان تم ترتيب الامر مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي خلال زيارته الاخيرة للدوحة، وذكرت المصادر ان القرضاوي سينتقل اولا الى السودان ثم الى تركيا قبل ان يستقر المقام به في تونس لاحقا لتجنب ردة فعل بعض القوى السياسية التونسية الرافضة لوجوده في البلاد.وفي هذا السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ «النهار»ان اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الاخير اتفقوا على ان تكون عودة السفراء بعد عطلة عيد الفطر بما يتيح لقطر الوقت الكافي لتنفيذ ما تعهدت به بهدوء ودون اية ضغوط، ونوهت المصادر بالدور الدبلوماسي الكبير وبالتحركات المدروسة والرصينة التي قامت بها الكويت في هذا الجانب والتي اثمرت عن تحقيق نجاح لافت، وبينت المصادر ان ترؤس الكويت للقمتين العربية والخليجية وضعها امام مسؤوليات جسام نجحت في توليها باقتدار واجادة اشاد بها الجميع حيث اكدت ومن خلال دبلوماسيتها الهادئة على حرصها على لم الشمل الخليجي ورأب الصدع بعيدا عن المزايدات والبطولات منطلقة من المكانة الكبيرة والمتميزة التي تحتلها والتي وضع لبنتها الاساسية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد منذ ان كان وزيرا للخارجية وحتى يومنا هذا حيث اصبح سموه موضع ثقة كل القادة العرب لحكمته وحنكته السياسية وقراءاته المتميزة للاحداث.في الاطار ذاته اكدت المصادر ان الكويت وانطلاقا من مسؤولياتها واصلت التحرك نحو تطبيع العلاقات المصرية - القطرية التي شابها الكثير من التوتر خلال الاشهر القليلة الماضية خصوصا وان مصر مقبلة على انتخابات رئاسية وهي أحوج ما تكون للاستقرار والهدوء.

مؤكدا ان اجتماعات مكثفة ستشهدها الأيام المقبلة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال العامة عن خلاف حكومي - نيابي حول مشروع القانون الخاص بالهيئة العامة للنقل.وقال المصدر ان الحكومة تدعم القانون بشدة وان وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم يقود جهوداً للوصول الى صيغة توافقية للانتهاء من اقراره، منوها الى ان لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتمعت الاسبوع الماضي لمناقشة المشروع بحضور الوزير الابراهيم وممثلين عن وزارتي المواصلات والداخلية، اضافة الى ادارة الفتوى والتشريع.وأضاف ان الاشغال طلبت تأجيل البت في القانون لمدة اسبوع لبلورة موقف موحد مع المواصلات والداخلية والخروج بوجهة نظر موحدة للحكومة ازاء القانون، مؤكدا ان لجنة المرافق العامة البرلمانية لديها الكثير من الملاحظات حول القانون عبر عنها عضو اللجنة النائب يوسف الزلزلة.وقال ان الزلزلة يرى في القانون بصيغته الحالية الكثير من المثالب والاخطاء والتناقض مع قوانين قائمة، لافتا الى ان النائب يرى ان الاقتراح يخلط بين الاهداف والمسؤوليات والاختصاصات وواجبات كل من النقل والمرور والطرق، مشيرا الى ان الهدف من الهيئة عدم اضافة اي اعباء مالية على الدولة او ان تكون ستارا لاخفاء تكاليف الصيانة، وانما الاشراف الكامل على تنفيذ ومراقبة الاداء وتذليل العقبات.وأضاف ان الزلزلة حذَّر من ان القانون بصيغته الحالية لن يكون جاذبا للاستثمار او دافعا للتنمية، وان وجود ثغرات فيه تفتح المجال امام التلاعب بآلية تنفيذ المشاريع.

الآن - الصحف المحلية