حمدان العازمي يطالب بمعالجة الاختلالات في 'البيئة'

أكد النائب حمدان العازمي أن تدهور الاوضاع البيئية في الكويت لا يجد أذنا صاغية من المسؤولين في البلاد، خاصة مع إصرار الحكومة على تعيين غير مختصين في مواقع بيئية مهمة ، في وقت أكدت فيه الحكومة جديتها في حل القضايا البيئية، ومع ذلك لا تقوم بتقديم خطوات عملية للحل، بل وتجاهل المطالبات بتعيين مختصين لحل المشاكل البيئية.
وأوضح العازمي في تصريح صحافي، ان التعيينات التي تتم في البلاد تتم جميعها تحت بند الترضيات، حيث يبدأ الامر من اختيار الوزراء وحتى اصغر مسؤول في الدولة، وهو ما يؤدي إلى الترهل الحادث في الجاهز التنفيذي وعدم القدرة على معالجة الأزمات، داعيا وزير النفط د.علي العمير إلى مراجعة تعيينات البيئة، والعمل على اختيار متخصصين لشغل هذه المناصب، حيث أن الوزير العمير من أكثر الناس دراية عن الوضع البيئي وحاجته لمن يعالجه بشكل فعلي.
وقال العازمي إن التلوث البيئي في البلاد وخاصة في مناطق أم الهيمان ومصانع الاسمنت في منطقة حولي والكارثة البيئية في الجهراء وكارثة مبارك الكبير، تسبب في وجود انواع من الامراض لم تشهدها الكويت من قبل، مطالبا بفزعة وطنية وبحزمة من التشريعات لحماية البيئة، لافتا إلى خطورة الوضع في ام الهيمان، حيث اقيمت منطقة كاملة على المرادم، والناس تتنفس مثل هذه الاوبئة وصولا الى القرار الذي اتخذ بضخ مياه الصرف بمحطة مشرف الى البحر.
وأشار إلى أن وزير النفط صرح بأن الحكومة تسلمت 2.6 مليار دولار كتعويضات بيئية وأنها جادة في استغلال اموال التعويضات لمعالجة الاختلالات البيئية، ولم يذكر كيفية صرف هذه الأموال في معالجة الاختلالات، ولا الطريقة التي ستتم بها، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لصرف هذه التعويضات وعرض هذه الخطة بجداول زمنية على مجلس الأمة حتى نعلم كيفية صرف هذه الأموال وأين ستذهب؟.
وعبر عن اعتقاده بان معرفة الحقائق في قضية التعيينات والخطط الخاصة بكيفية صرف الأموال في هذه اللحظات المهمة والحساسة هو المطلوب، وهو الذي يجب التركيز عليه، لأن معالجة الأوضاع البيئية عبر مختصين في الوقت الحالي ستقي الوطن وتحميه في المستقبل من أي كوارث بيئية مقبلة.
ولفت إلى أن اغلب مصادر التلوث التي تتعرض لها البلاد تابعة لأجهزة حكومية سواء مصانع أو القطاع النفطي، مبينا أن ما يحدث من تلوث للبحر يمثل خطورة حقيقية على المواطنين الذين يأكلون ويشربون من هذا البحر، مشيرا إلى أن هذه الكارثة جاءت نتيجة إهمال متراكم خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم وجود هيئة عامة للبيئة بالمستوى المطلوب نتيجة لافتقارها إلى الإمكانيات أو الإدارة الحقيقية، وبدلا من أن يتم إصلاح الخلل يتم التمادي فيه بتعيينات جديدة لغير مختصين، وعدم وجود جدول زمني لحل المشاكل.