نقابة التطبيقي تهدد بإضراب بـ 1200 موظف يشل الهيئة

 أعلنت نقابة الهيئة العامة للتعليم  التطبيقي والتدريب على لسان أمين سرها م-فنيس العجمي عن توجهها لعمل إضراب عام يشل الهيئة وذلك في بداية الفصل الدراسي القادم في حال لم يتم الإستجابة لمطالبها والمتمثلة بإقرار كادر للإداريين ومنح الإداريين التأمين الصحي وتعليم الأبناء.
 
وأن كادر الإداريين قد ظلم فيه موظفي التطبيقي حيث أقر للجامعة وتم تجاهل التطبيقي منه وأكمل كيف يقر للجامعة العديد من البدلات ولا يتم أيضاف التطبيقي على الرغم من التشابه بالعمل بل أن موظفينا في الكليات والمعاهد والإدارات يتحملون ضعف ما يتحمله من بالجامعة حيث نخدم م ايقارب 40 ألف طالب وطالبه وهو عدد يضاعف عدد الجامعة لكن يتم تجاهل جهود موظفينا.
 
والمحور الأخر إيقاف الفساد والتجاوزات في مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية وأضاف العجمي شهدت في هذا الأسبوع فضائح من العيار الثقيل والتي تلزم أي شخص مسئول بالمحاسبة  بل  نطالب بإقالة أي مسئول فاسد مهما كان مركزه ونفوذه وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون محاباة لأحد

وأكمل مايحدث تدمير للعملية الأكاديمية ومخالفه صريحة لتوجه القيادة السياسية والحكومة الإصلاحية التي دعت إلى وضع التعليم في الأولوية عن طريق المحسوبيات والتجاوزات واختطاف قرار الهيئة ووضعه في يد مستشارين فاسدين تحوم عليهم الكثير من الشبهات والتحفظات وأكمل رأينا مستندات ومعلومات تدين مسئولين بالتطبيقي ونطالب بمحاسبة أي شخص مسئول .

وأكمل النقابة مستمرة في حملتها ولن نتوقف أبدا حتى يتم تحقيق المساواة بين العاملين وأيضا إيقاف المستنفعين ومنهم المستشارين في مكتب نائب المدير العام
للشؤون المالية والإدارية وأحدهم الذي يتقاضى ما يزيد عن 7000 دينار كمكافآت ومنح وعطايا تمثل لنا أكبر الأمثلة على ضياع الرقابة ووصول الفساد الى مراحل خطره وبين العجمي قلنا مرارا أن هذا العهد هو عهد تراجع الهيئة وضعف القرار والفساد ونحن الآن نطالب المسئولين وعلى رأسهم وزيرة التربية نوريه الصبيح ومديرعام التعليم التطبيقي د-يعقوب الرفاعي بأن يبادروا الى ضرب رموز الفساد والذين أصبحوا الآن مكشوفين وواضحين للجميع
وقال المستشارين في مكتب النائب يمسكون بمفاصل الهيئة المالية والادارية وهم من أهم أسباب الفساد والخراب بسبب الصلاحيات التي يتمتعون بها فيعينون الأقارب والمحسوبين عليهم ويوزعون المكافآت لهم ولجماعتهم ويتقاضون مبالغ بعضها لا يحق لهم أن يتقاضونها وكل هذا يحصل ونائب المدير العام يتفرج بل يشجعهم عن طريق إرسال مخاطبات مشبوهة إلى ديوان الخدمة المدنية يطالبهم فيها برفع رواتبهم إلى مبالغ ضخمه تقارب 1300 في الوقت الذي لا يمكن لبعض الموظفين الكويتيين والذين قضوا أعمارهم بالهيئة من الحصول على نصف هذه المبالغ كالمكافآت والزيادات وأضاف الموضوع الآن في أياد أمينه فقد وصل إلى مكتب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نوريه الصبيح والتي نعلم توجهها الأصلاحي
وقد قابلتها النقابة وسلمتها أسماء المتجاوزين والمخالفين وبدئنا نسمع عن تحركات اصلاحية مطمئنه لكن ننتظر المزيد والمزيد حتى يتم إصلاح الخلل الكبير
فيما يخص ديوان الخدمة المدنية يهمنا في هذا التصريح أن نوجه إلى ديوان الخدمة المدنية رسالة نقول له يجب أن تحسموا كادر الإداريين فقد طال تأخيره وكذلك نحذر الديوان من اعتماد زيادات الرواتب للمستشارين الفاسدين الذين وجهوا كتاب للديوان قبل فتره يطالب بزيادة رواتبهم إلى 1300 دينار وهم محاسب وقانوني وافدين وأن مثل هذا الراتب لا يتقاضاه الكويتيين فكيف نرضى بأن يأخذه أشخاص لديهم أنشطه مشبوهة.

 وأضاف سيكون الإضراب كبيرا وسيتم تعطيل كليات ومعاهد الهيئة ولا مانع لدينا من تعليق الدراسة وقد حذرنا ورفعنا الصوت
وأختتم العجمي انتظرنا كثيرا ولن ننتظر أكثر وسيكون بداية الفصل الدراسي فصل ساخن وتتحمل إدارة الهيئة فيه كل المسؤوليه .