البرلمان التركي يقر قانوناً يوسع صلاحيات جهاز الاستخبارات

 

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم على مقترح لتشكيل لجنة برلمانية باسم 'لجنة الأمن والاستخبارات' مهمتها تأمين مراقبة البرلمان لعمل الاستخبارات.

وتقدم نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطالاي بمقترح إضافة مادة جديدة في مسودة مشروع لإحداث تغييرات في قانون الاستخبارات الوطنية و أجهزة الاستخبارات.

وبموجب المقترح ستقدم كل من وزارتي الداخلية والمالية ومستشارية الاستخبارات الوطنية ، تقارير سنوية، إلى رئاسة الوزراء، حول النشاطات الأمنية والاستخباراتية، للقيادة العامة للدرك، ورئاسة هيئة مباحث الجرائم المالية، ومستشارية الاستخبارات الوطينة ومديرية الأمن العام، حيث تقوم بعدها رئاسة الوزراء بعرض التقارير إلى اللجنة خلال شهر آذار/ مارس سنوياً، حيث تقوم اللجنة بعدها بدراسة التقارير وتقديم خلاصتها إلى رئاسة البرلمان خلال 90 يوماً .

وتتشكل اللجنة من 17 عضواً سيتم اختيارهم بحسب النسبة المئوية لكل حزب في البرلمان.

ومن مهام اللجنة تقديم اقتراحاتها وآرائها حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وتجهيز تقرير حول انشطتها، وتطوير المقترحات التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم ، وأمن البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن.

وكان رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية النيابية في البرلمان التركي 'ماهر أونال' أعلن في وقت سابق اليوم أنهم بصدد تشكيل لجنة برلمانية متخصصة باسم ' لجنة الأمن والاستخبارات'، مهمتها تأمين مراقبة البرلمان لعمل الاستخبارات.

وأوضح أونال أن اللجنة ستتشكل من 17 شخصاً، وأن اجتماعاتها ستكون مغلقة، معتبراً ذلك خطوة جادة في إرساء الديمقراطية والتي تسمح للبرلمان مراقبة عمل المنظمات الاستخباراتية التركية و تعزيز المؤسسة السياسية.