انطلاق الحوار الوطني في تونس:

انطلقت جلسات الحوار الوطني التونسي هنا اليوم بحضور رؤساء المنظمات الاربع الراعية للحوار وممثلي الاحزاب السياسية لتقييم مدى التزام الحكومة المؤقتة الحالية بتنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها بين أطراف الحوار.

وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأحد الاطراف الراعية للحوار عبد الستار بن موسى في تصريح صحافي انه سيتم خلال جلسات الحوار الوطني تقييم مدى التزام رئيس حكومة مهدي جمعة المنبثقة عن الحوار ببنود خارطة الطريق والنظر في تركيبة لجنة للاتصال والمتابعة ستكون مهمتها مرافقة ومتابعة المسار الحكومي فيما تبقى من الفترة الانتقالية.

وأضاف بن موسى أن جدول أعمال الجلسة الاولى سيتمحور بالخصوص حول التأخير في سن القانون الانتخابي والحلول التوافقية الممكنة من أجل تجاوز الاشكاليات المتعلقة بمشروع القانون.

وأشار الى أن هناك اختلافات عديدة حول مشروع القانون قائلا 'اذا لم نتوصل الى التوافق حولها لن نتمكن من اجراء انتخابات في نهاية السنة الحالية' كما هو مقرر.

ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الراعي الرئيسي للحوار الوطني بوعلي المباركي إن 'الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد' سيطرح على طاولة النقاش كما سيتم تحديد جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة.

يذكر أن الحوار الوطني بين الاحزاب السياسية الذي يقام برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان قد أسفر عقب مفاوضات طويلة وشاقة في أواخر يناير الماضي عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة جمعة لا يحق لأعضائها الترشح للانتخابات القادمة وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها.

وتنص خارطة الطريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية الحالية على اعداد القانون الانتخابي ومراجعة التعيينات السابقة في المناصب والوظائف الحكومية على أساس الولاءات الحزبية وحل الرابطات التي يطلق عليها اسم حماية الثورة والعمل على توفير الظروف لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية شفافة ونزيهة في أواخر العام الجاري.