مقرر أممي يطالب بوقف الاستيطان في بيت الجربي

عربي و دولي

311 مشاهدات 0


دعا مقرر الامم المتحدة بأوضاع حقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ريتشارد فولك هنا اليوم إسرائيل إلى ضرورة منع المستوطنين من الاستيلاء على بيت الرجبي في مدينة الخليل .

ولفت الخبير الاممي في بيان هنا الى 'ان بيت الرجبي هو مبنى مكون من أربعة طوابق يأوي 40 عائلة فلسطينية ويحتل موقعا استراتيجيا بين المستوطنة غير القانونية (كريات اربع) والحرم الابراهيمي المعروف أيضا باسم (كهف البطاركة) في الحي القديم من مدينة الخليل'.

وأضاف الخبير الاممي ان ثلاث عائلات من المستوطنين انتقلت بالفعل الى هذا المبنى ما يعني المزيد من القيود المحتملة على حرية تنقل الفلسطينيين في المنطقة وإغلاق طرق أكثر ومضايقة السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد فولك ان هذه هي المرة الأولى التي يتم إنشاء مستوطنة جديدة في قلب الخليل منذ ثمانينيات القرن الماضي لتضاف الى محنة المجتمع الفلسطيني إذ لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من إقامة مستوطنة جديدة في قلب الخليل القديمة لاذكاء العنف .

وأشار الخبير الاممي الى تقارير منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي سجلت ارتفاعا حادا في عنف المستوطنين والمضايقات التي يرتكبونها ضد السكان الفلسطينيين في مدينة الخليل .

واعتبر ان' الاوضاع في مدينة الخليل تجسد أسوأ سمات الفصل العنصري والاستعمار والظلم التي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء فلسطين المحتلة بما في ذلك تقسيم المدن والقرى وفرض نقاط تفتيش ووضع الأسلاك الشائكة وبناء جدار الفصل العنصري'.

ولاحظ المقرر الخاص أن عددا كبيرا من سكان كبير مستوطنة (كريات اربع) هم من بين أكثر المستوطنين تطرفا في الضفة الغربية بسبب دوافع أيديولوجية حيث ترتفع وتيرة حوادث العنف هناك منذ سنوات.

وشدد فولك على 'إن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ويتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ما يدعو الى امتثال إسرائيل للقانون الدولي والتأكد من أن التوترات المرتفعة اصلا في الخليل لا يجب ان تخرج عن نطاق السيطرة.

يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قد عين القاضي الامريكي ريتشارد فولك منذ عام 2008 مقررا خاص لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهو خامس شخصية تتولى هذا المنصب منذ استحداثه في عام 1993 من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك