لن يجدي استجواب نائب لوزير أولرئيس حكومة.. بنظر ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  /  أزمة 'القبيضة 2'

ناصر المطيري

 

أزمة «القبيضة الاولى» في عام2011 انتهت وكانت لها تداعياتها السياسية المعروفة والمشهودة، وها هي أزمة «القبيضة 2» تبدأ مجددا بثوب جديد ولكن الليلة ليست كالبارحة.

فلم يكن يتوقع العضو عبدالله التميمي ان تصريحه بالقول انه «تلقى أموالاً من رئيس مجلس الوزراء حاله حال غيره من النواب» على حد قوله، ان يثير كل هذه الضجة أو يثير استنكار أحد لأنه قال كلامه بعفوية وتلقائية معتقداً انه لايكشف سراً محرما بل هي حسب ظنه وثقافته مسألة اعتيادية لا بأس بها ولا حرج.

وانني هنا لا ألتمس العذر للعضو المعترف بأنه «قبض» من رئيس الحكومة بل أطرح الموضوع من زاوية الاشكالية الطارئة على ثقافة المجتمع التي انحرفت عن المسار وباتت تصور الحرام حلالاً وتقلب موازين القيم والاخلاق والشعور بالمسؤولية السياسية والاخلاقية. فما حدث في المجتمع خلال السنوات القليلة الماضية من افساد للذمم وتفشي الرشوة واستمالة الولاءات مقابل مكاسب مادية ومعنوية وتوزيع للمناصب لارضاء بعض الحلفاء، كل هذه المظاهر التي سادت بدأت تطغى على الثقافة العامة حتى تكاد أغلب الضمائر تموت ولا تستفزها تلك الممارسات بل هناك من يبررها تحت عناوين ومبررات سياسية واجتماعية وخيرية.

عندما يرى عامة الناس ما يحصل عليه الكبار والمتنفذون من مكاسب على هيئة مزارع أو جواخير أو أموال «كاش» أو مناصب للأحبة والمقربين في حين ان هؤلاء العامة يواجهون تكاليف الحياة بغلاء الاسعار وايجارات السكن ومخالفات المرور وغيرها، فهل نتوقع بعد ذلك ان يصمد الناس -الا من رحم الله - أمام اغراءات الفساد كل في حدود عمله ووظيفته ومحيطه الاجتماعي فيصبح الفساد ثقافة بفضل سياسة الافساد الممنهجة التي لوثت أيدي الناس وابتاعت ذممهم لولاءات ومحسوبيات معينة.

لن يجدي استجواب نائب لوزير أولرئيس حكومة لأن القضية ثقافة أصبحت سائدة للأسف، الاستجواب ما هو الا ابراء ذمة وتسجيل موقف ليس الا.