الكندري: تراجع نيابي عن استجواب وزير الإسكان

أكد رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري انه اجتمع مع وزير الإسكان ياسر أبل وتم وضع النقاط على الأحرف بالنسبة للعديد من الموضوعات التي تخص ملف القضية الإسكانية، وان الوزير أبل سيتجمع مع اللجنة الأحد المقبل ليطرح رؤيته المتكاملة بشأنل حل القضية الإسكانية.

مشيرا الى انه بالتوزيعات التي أعلن عنها سابقا حيث سوف يتم توزيع اثني عشر ألف وثمانمائة وحدة سكنية هذا العام مؤكدا ان هناك العمل على انجاز قوانين من شانها مضاعفة هذا العدد من الوحدات الإسكانية خلال السنوات القادمة.

وبين الكندري ان القضية الإسكانية تزايدت بسبب البعض في المجالس السابقة الذين كانوا يتعمدون تعطيل اي حلول لهذه المشكلة حتي يستخدمونها في الشعارات الرنانة في الانتخابات.

وكشف ان بعض أعضاء اللجنة الإسكانية كان لدية النية في توجيه استجواب لوزير الإسكان ولكن بعد ان تم توضيح الأمور للزملاء بان وزير الإسكان جاد بتقديم الحلول على ارض الواقع لحل الملف الإسكاني وليس كما كان يحدث بالسابق من بيع للأوهام للمواطنين فقد تراجع العضو الذي كان ينتوي استجواب الوزير عن رغبته.

وبين ان هناك أزمة في الكهرباء والسبب القوانين القديمة التي كانت تعطل إنشاء المحطات الجديدة لافتا ان هناك بعض القوانين يتم العمل على دراستها لأجل إقرارها مما يجعلها تسهم في حل قضية الكهرباء عن طريق توفير التيار للمدن الإسكانية الجديدة سيما وان محطة الزور تم ما يقارب ٢٥ بالمئة من انجازها المرحلة الأولى فهذا مؤشر بأنها تستطيع مواكبة الحل.

وعلي صعيد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية قال الكندري انه تم اليوم الانتهاء من قانون B. O. T واصفا إياه بأنه قانون الأحلام في ظل القانون السيئ رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ الذي أدى إلى هبوط البورصة فضلا عن خروج ما يزيد عن ٢٥ مليار دينار خرجت من الكويت إلى دبي وأيضا أدى إلى ضياع العديد من الفرص الوظيفية.

وأوضح بان قانون B. O. T سوف يعيد الحياة للكويت وذكر ان أهم التعديلات هي إنشاء هيئة للمشاريع وان المشروعات تكون من عشرة سنوات الخمسين سنة حسب جدول كل مشروع وفقا لما تراه هذه اللجنة أضافه إلى أن بعض المشروعات من الممكن ان تعفى من الضرائب.

وحول التلويح بتقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء قال الكندري أتمنى من الإخوان المستجوبين التحقق أولا من هذا الموضوع وإلا يستعجلون في تقديم استجوابهم داعيا إياهم إلى الالتفات للتنمية بدلا من التصيد للمشكلات مؤكدا انه النهاية يبقي تقديم الاستجواب حق دستوري لنواب الأمة ويجب ان يحترم.