القحطاني يكتب عن مشروع الاصلاح السياسي (1-3)

 

مشروع الإصلاح السياسي الذي تقدم به إئتلاف المعارضة في الكويت يعتبر من المشاريع الإصلاحية المتقدمة في العالم العربي لأنه يستهدف حلق نظام برلماني كامل قادر على العمل من دون أن يكون هناك نزاع هيكلي بين السلطات الثلاث كما يحصل حاليا في النظام الدستوري المختلط الذي تعمل به الكويت منذ العام 1962 .

ويقوم مشروع إئتلاف المعارضة على فكرة النظام البرلماني الكامل أي الذي لا يعطي لرئيس الدولة سلطات قد تعوق عمل البرلمان كما يحصل في الوضع الحالي .

والمشروع لا يتضمن تقليصا لسلطات رئيس الدولة لكنه ينظم هذه السلطات ويعيد توزيعها بحيث لا تتعارض ولا تعيق سلطات البرلمان وفي الوقت نفسه يكون لها أثرا في تدعيم النظام السياسي وإستقراره .

ورغم أن التعديلات الدستورية لمشروع إئتلاف المعارضة جعلت تولي السلطة التشريعية لمجلس الأمة وحده , وتولي السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء بدلا من جعل تولي السلطتين للأمير بالإشتراك مع مجلس الأمة ومجلس الوزراء إلا أن ذلك لم يغير من حق رئيس الدولة في الإعتراض على مراسيم مجلس الوزراء برفض التوقيع على المرسوم الذي يرفضه وفي هذا الرفض رسالة سياسية .

 

التغيير الجذري الأهم في مشروع المعارضة يكمن في طريقة إختيار رئيس الحكومة وأعضاءها إذ جعل الأمر وفق قرار رئيس الدولة على أن يكون الإختيار وفقا لنتائج الإنتخابات كي تتحمل الحكومة وحدها ورئيسها مسؤولية الشأن العام ونقمة الرأي العام في حال تردت الخدمات العامة ما يجعل الحكومة ورئيسها يعملون ما بوسعهم للتصدي للمشاكل من دون الإحتماء بمسند الإمارة كما يحصل حاليا .

ومن باب تحمل الوزراء لمسؤولياتهم الحقيقية وإستشعارهم لهذه المسؤولية يقترح مشروع الإصلاح السياسي أن يكون لرئيس الدولة الحق في الإجتماع برئيس الحكومة والوزراء لإستيضاح القضايا العام ولتوجيه الحكومة إن حادت عن عملها .

التعديل الدستوري المتعلق بطريقة إصدار القوانين تم تعديله بطريقة شكلية فبدلا من جعل إقتراح القوانين مناطا بالأمير عبر مجلس الوزراء جعل الأمر بآلية المرسوم كي تتحمل الحكومة المسؤولية بشكل مباشر من دون تعريض رئيس الدولة للحرج في حالة التقصير .
مشروع الإصلاح السياسي تضمن تعديلات على ألية إعلان الأحكام العرفية حيث أشترط المشروع موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمة على إستمرار الأحكام العرفية بدلا من الأغلبية الخاصة كما يشترط الدستور الحالي كما أن المشروع أتاح لمجلس الأمة إنهاء الأحكام العرفية في أي وقت بالأغلبية الخاصة وليس أغلبية ثلثي الأعضاء .

 

مشروع الإصلاح السياسي أقترح تغيير طريقة التصويت فيما يتعلق بالمعاهدات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور بحيث تكون موافقة مجلس الأمة بالأغلبية الخاصة أي أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وليس اغلبية الحضور .

وهذا التعديل يضمن أن تكون الموافقة بأغلبية تتناسب مع أهمية وتأثير المعاهدات ففي حين يمكن الموافقة عليها في الدستور الحالي ب 17 صوتا في الدستور الحالي تكون الموافقة بعد التعديل ليس أقل من 33 صوتا .

المادة 71 من الدستور والمتعلقة في حق الأمير بإصدار مراسيم التدابير التي لا تحتمل التأخير والتي عرفت بمراسيم الضرورة والتي تشهد جدلا يتكرر في كل فصل تشريعي فقد أقترح المشروع تغييرا يجعلها لا تشمل تغيير النظام الإنتخابي وهو تغيير تأثر في أزمة الصوت الواحد التي ظهرت مؤخرا .

مشروع الإصلاح السياسي الذي تقدم به إئتلاف المعارضة في الكويت يعتبر من المشاريع الإصلاحية المتقدمة في العالم العربي لأنه يستهدف حلق نظام برلماني كامل قادر على العمل من دون أن يكون هناك نزاع هيكلي بين السلطات الثلاث كما يحصل حاليا في النظام الدستوري المختلط الذي تعمل به الكويت منذ العام 1962 .

ويقوم مشروع إئتلاف المعارضة على فكرة النظام البرلماني الكامل أي الذي لا يعطي لرئيس الدولة سلطات قد تعوق عمل البرلمان كما يحصل في الوضع الحالي .

والمشروع لا يتضمن تقليصا لسلطات رئيس الدولة لكنه ينظم هذه السلطات ويعيد توزيعها بحيث لا تتعارض ولا تعيق سلطات البرلمان وفي الوقت نفسه يكون لها أثرا في تدعيم النظام السياسي وإستقراره .

ورغم أن التعديلات الدستورية لمشروع إئتلاف المعارضة جعلت تولي السلطة التشريعية لمجلس الأمة وحده , وتولي السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء بدلا من جعل السلطتين تولي السلطتين للأمير بالإشتراك مع مجلس الأمة ومجلس الوزراء إلا أن ذلك لم يغير من حق رئيس الدولة في الإعتراض على مراسيم مجلس الوزراء عبر رفض عدم توقيعها .

ومن باب صيانة الحكم وعدم تحميله النقمة الشعبية على تقصير الحكومة جعل تولي الأمير بصفته رئيسا للدولة ليس من خلال وزراءه بل من خلال النحو المبين في الدستور .
التغيير الجذري الأهم في مشروع المعارضة يكمن في طريقة إختيار رئيس الحكومة وأعضاءها إذ جعل الأمر وفق قرار رئيس الدولة على أن يكون الإختيار وفقا لنتائج الإنتخابات كي تتحمل الحكومة وحدها ورئيسها مسؤولية الشأن العام ونقمة الرأي العام في حال تردت الخدمات العامة ما يجعل الحكومة ورئيسها يعملون ما بوسعهم للتصدي للمشاكل من دون الإحتماء بمسند الإمارة كما يحصل حاليا .

ومن باب تحمل الوزراء لمسؤولياتهم الحقيقية وإستشعارهم لهذه المسؤولية يقترح مشروع الإصلاح السياسي أن يكون لرئيس الدولة الحق في الإجتماع برئيس الحكومة والوزراء لإستيضاح القضايا العام ولتوجيه الحكومة إن حادت عن عملها .

التعديل الدستوري المتعلق بطريقة إصدار القوانين تم تعديله بطريقة شكلية فبدلا من جعل إقتراح القوانين مناطا بالأمير عبر مجلس الوزراء جعل الأمر بآلية المرسوم كي تتحمل الحكومة المسؤولية بشكل مباشر من دون تعريض رئيس الدولة للحرج في حالة التقصير .
مشروع الإصلاح السياسي تضمن تعديلات على ألية إعلان الأحكام العرفية حيث أشترط المشروع موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمة على إستمرار الأحكام العرفية بدلا من الأغلبية الخاصة كما يشترط الدستور الحالي كما أن المشروع أتاح لمجلس الأمة إنهاء الأحكام العرفية في أي وقت بالأغلبية الخاصة وليس أغلبية ثلثي الأعضاء .

مشروع الإصلاح السياسي أقترح تغيير طريقة التصويت فيما يتعلق بالمعاهدات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور بحيث تكون موافقة مجلس الأمة بالأغلبية الخاصة أي أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وليس اغلبية الحضور .

وهذا التعديل يضمن أن تكون الموافقة بأغلبية تتناسب مع أهمية وتأثير المعاهدات ففي حين يمكن الموافقة عليها في الدستور الحالي ب 17 صوتا في الدستور الحالي تكون الموافقة بعد التعديل ليس أقل من 33 صوتا .

المادة 71 من الدستور والمتعلقة في حق الأمير بإصدار مراسيم التدابير التي لا تحتمل التأخير والتي عرفت بمراسيم الضرورة والتي تشهد جدلا يتكرر في كل فصل تشريعي فقد أقترح المشروع تغييرا يجعلها لا تشمل تغيير النظام الإنتخابي وهو تغيير تأثر في أزمة الصوت الواحد التي ظهرت مؤخرا .

كما منع المقترح أن يشمل الحق في تغيير آلية الإستفتاء العام التي سترد لاحقا في المادة 174 .

يتبع غدا