الصانع: استمعنا لشرح قانوني من العليم ولم يتبين لنا وجود مخالفات

صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس النائب د. ناصر الصانع بأنه يستغرب المواقف المفاجئة والحادة لبعض الأطراف النيابية وغيرها ضد الوزير العليم ، وفي نفس الوقت فإنه لا يستغرب مواقف أخرى تقف ضد الوزير العليم مسبقا، وأوضح الصانع أن ما يثار من ملاحظات قانونية حول إجراءات مشروع المصفاة الرابعة، نوقشت في اجتماع لجنة الشكاوي والعرائض البرلمانية الذي عقد خلال العطلة البرلمانية، مشيرا بأنه حضره وزملاء آخرون واستمع إلى شرح قانوني واضح من الوزير العليم  والفريق المرافق له من القطاع النفطي، ولم يتبين أي مخالفات لقانون مناقصات العامة أو غيره، وأكد الصانع بأن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية من سؤال واستجواب وغيرها حق مشروع، ولكن في إطار ممارسة راقية وخطاب موضوعي، يحفظ للديمقراطية الكويتية ضمانات متانتها وينأى بها عن المتربصين بها ،وأشار الصانع بانه لا يمكن قراءة بعض ما في موضوع المصفاة الرابعة بعيدا عما يدور من صراع بين أصحاب النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، وهو أن كان أمرا واقعا لا ينبغي أن يجسد يوما بعد يوم اصطفافات نيابية وإعلامية، تكون معرقلة لمسيرة التنمية أو حتى مسيرة الديمقراطية إن لم تكن معول هدم لها، وحت التنافس الشريف على المصالح الاقتصادية وانعكاسه على الساحة السياسية، فهو أمر ليس بجديد ، ولكن الشفافية وكشف المصالح كفيلان بفضح محاولات اختراق مؤسستنا الدستورية من قبل أصحاب المصالح الاقتصادية الخاصة، ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال غياب الممارسة الرقابية البرلمانية الرصينة، فلو خليت خربت إذ نحيي باستمرار لممارسات الجادة البعيدة عن أجندة تصفية الحسابات والتي تحمل في كفها الأخرى مبادرات تنمية وممارسة تشجيع للعناصر الجادة ضمن قيادات العمل الحكومي في مرافقه المختلفة كما نؤكد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية الأخرى وخصوصا ديوان المحاسبة من ممارسة دوره وهذا ما لم يرفضه الوزير العليم بل صرح بوضوح بالترحيب فيه وختاما فإن كانت الممارسة البرلمانية من أجل الحفاظ على المال العام فلا نملك إلا تأييدها بشكل مطلق أما إن كانت لاستهداف شخصي للوزير العليم وتجريحه وتصفية حسابات أخرى خلافا للمصلحة العامة فإننا حتما سنقف ضدها وسنتابع الممارسات البرلمانية حول موضوع المصفاة الرابعة والتعاقد الحكومي معها آملين أن يكون الحق حادي الجميع.