دول الخليج العربي وسيناريوهات مستقبل مصر.. بقلم خليل حيدر

الوطن

طرف الخيط  /  هل يُقتل الذئب.. أن تُخلع أنيابه؟

خليل علي حيدر

ما مصير الاخوان المسلمين في مصر؟ وما «السيناريوهات» المتوقعة حول مستقبل هذه القوة السيايسة المؤثرة على كل صعيد؟
هل ما جرى في مصر وما تم اتخاذه من قرارات واجراءات وغير ذلك بمنزلة شهادة وفاة لهذه الجماعة ولتيارات الاسلام السياسي؟ الباحث المصري د.احمد عبدربه، الاستاذ بجامعة القاهرة، يضع ثلاثة احتمالات مستقبلية قد تسير فيها الاحداث ومعطيات الصراع بين السلطات المصرية والجماعة.
أ – الاحتمال الاول «ان تتلقى جماعة الاخوان هزيمة كاملة تجعلها والعدم سواء، فيختفي تنظيم الجماعة، ويُحل حزب الحرية والعدالة ويعني هذا ان الدولة ستحقق نصرا كاملا بالضربة القاضية».
ب – الاحتمال الثاني «العودة»، أي ان تنجح الجماعة في العودة الى المشهد السياسي بعد ضربة يوليو 2013، وأن تتمكن من استعادة هيبتها ومكانتها وسلطتها في المجتمع، «إما عبر توجيه ضربة لأجهزة الدولة عن طريق ثورة جديدة أو حتى عبر انقلاب».
جـ - الاحتمال الثالث، ان تأخذ الامور مجرى وسطيا، أي انه وبعد فترة من الشد والجذب بين الجماعة والدولة، تعود العلاقة الى وضعها السابق، «بعد وضع شروط جديدة للمعادلة القديمة في زمن الرئيس مبارك، حيث تسيطر الدولة وتسمح بهامش محدود للجماعة، وبذلك تبقى الجماعة في صفوف المعارضة». (مجلة الديموقراطية، العدد 54، ابريل 2014).
لن يكون مصير الاخوان المحتمل بعيدا في رأي د.عبدربه، عن هذه السيناريوهات المحتملة أو المستحيلة. أما ما سيرجِّح احداهما على الآخر فمجموعة من المعايير أو المؤثرات هي:
-1 حفاظ السلطة الانتقالية على وحدتها وانسجامها، وهو معيار يبدو مستقرا حتى الآن لمصلحة هذه السلطة، غير ان ما يجمع هذه السلطة دوافع مختلفة، مما يعني في التحليل الاخير «ان الابقاء على جماعة الاخوان بدرجة أو بأخرى وعدم القضاء عليها بشكل تام هو امر مهم للحفاظ على تماسك هذه السلطة الانتقالية».
-2 القدرة على تنفيذ خارطة الطريق والتحول الديموقراطي واستيعاب الثوار.. فهل هذا من الممكن والمتوقع؟ كلا في الواقع، في اعتقاد د.عبدربه، بعدما اتخذت السطة من «اجراءات ضد شباب الثورة» والصدام العلني معهم، كما ان العديد من التيارات غير راضية على الادارة السياسية للسلطة الانتقالية، مما «يجعل عملية اتمام خارطة الطريق في موعدها، مع دمج الاحزاب والتيارات السياسية امرا صعبا خلال المرحلة المقبلة».
-3 هل الجيش المصري حَكَم.. أما حاكم؟ فهذا سيقرر ما اذا كانت حركة 30 يونيو «ثورة» أم «انقلاباً». وفي تقديري، يقول د.عبدربه، «فإن قيام المشير السيسي أو احد الشخصيات العسكرية الاخرى بالترشيح والفوز من شأنه اولا الاخلال بالخارطة من ناحية، ومن ناحية اخرى تثبيت وفصل للجدل في توصيف خارطة طريق 3 يوليو، وما اذا كانت ثورة أم انقلاباً، وسيكون تثبيتا لفكرة الانقلاب». واذا وقع انقسام شعبي بسبب هذه الخطوة، «فيصبُّ لمصلحة حصول الجماعة على مساحات اكبر للمناورة والمراوغة في المستقبل».
-4 القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية واعادة هيكلة الدولة: «فترنح السلطة الانتقالية اقتصاديا أو استمرار تقديم المسكِّنات، من شأنه ان يحدث حراكا جديدا وهبّات قد تصل الى ثورات جديدة. اما من الناحية الامنية، فإن كل ما ظهر من الدولة بعد 3 يوليو يعطي انطباعا مبدئيا ان الدولة لاتزال تفهم الامن على انه آأمن نظامها، وتفهم الهيبة انها هيبة مؤسساتها وأن البعد الانساني لايزال غائبا.
-5 الضغوط الخارجية، وفي تقديري، يقول متوقعا، «فإن الضغوط الدولية لن تشكل عاملا مستقلا مؤثرا على مجريات الامور في مصر، ولكنها ستكون عاملا تابعا متأثرا بمدى قدرة السلطة الانتقالية على الحفاظ على الاستقرار السياسي».
-6 براجماتية تيارات الاسلام السياسي. فالجماعة – أي الاخوان – تتمتع بالبراجماتية الشديدة التي قد تمكنها بالفعل من تجاوز صدمة 3 يوليو.
وفي تقديري، فإن ما يبدو من جهود الآن في موقف وشعارات وتصريحات الجماعة انما هو محاولة للابقاء على قوة التنظيم وتماسكه بعد لطمة 3 يوليو، اما ما يبدو انه تحد للدولة والشعب فهو محاولة لاستنزاف السلطة الانتقالية في مواجهات صغيرة».
والآن، الى اين تتجه الامور في مصر؟
يقول د.عبدربه انه يرجِّح السيناريو الثالث، أي عودة الجماعة وتيارات الاسلام السياسي قريبا الى المعادلة القديمة، اذ «ليس من مصلحة الدولة التخلص تماما من الجماعة لأن تماسك السلطة الانتقالية بعد 3 يوليو مرتبط باستمرار تهديد الجماعة، كما ان خبرات سابقة للجماعة في الحكم تظهر تمتعها بالبراجماتية اللازمة للتفاوض مع الدولة، وكذلك فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة، فضلا عن بعض الضغوط الدولية من هنا وهناك ستمنع من امكانية التخلص من الجماعة عمليا، كما انها ستجعل للجيش دورا اكبر خلال المرحلة المقبلة، ويتيح للدولة ابقاء الشعب في اوضاع دفاعية خوفا من «فزاعة الجماعة»، وكذلك فإن وجود حزب النور – السلفي – في المشهد الرسمي، يعضد من استمرارية تيارات الاسلام السياسي في مصر». (ص49 – 52).
ونتساءل: في أي مربع أو مربعات تقف دول مجلس التعاون من هذه السيناريوهات في مصر؟
واذا صادرت الصراعات والمصالح السياسية في مصر مكاسب 25 يناير و30 يونيو فمن سيهتم بمصر ان صاحت في المستقبل «جاء الذئب.. جاء الذئب»؟