فالح العسكر : تنفيذ حكم سعر الصرف يعد انجازاً

هنا رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج العاملين الكويتيين في الخفجي بتنفيذ الحكم رقم ( 2/2004 ) الخاص بسعر صرف رواتب العاملين بالخفجي .
وقال رئيس مجلس إدارة النقابة فالح العسكر انه وبعد مطالبتنا المستمرة لإدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بالالتزام بتنفيذ أحكام القضاء الكويتي الصادرة لصالح العاملين بالخفجي و التي كانت تماطل في تنفيذها بحجج لا سند لها فيها
و صرح بأن مجلس إدارة النقابة إستطاع إستصدار أمر تنفيذ للحكم الصادر بتاريخ : 14/03/2006 و إنصاف العاملين في الخفجي .
وأضاف انه سوف يتم منح فرق سعر الصرف للعاملين في الخفجي بأثر رجعي اعتباراً                              من : 05/01 /2003 و تثبيت سعر الصرف على 11.87 ريال كي لا يترتب على تقلب سعر صرف العملة خسارة للعامل الكويتي .
وزاد العسكر ان مجلس إدارة النقابة تدارك بأن سعر الصرف الثابت حسب منطوق قرار التحكيم رقم ( 02/2002 ) هو 11.87 ريال وليس 11.97 وقال إن مجلس الإدارة قد تقدم بمذكرة تفسيرية إلى مدير إدارة التنفيذ لتوضيح هذا الخطأ و الذي بدوره تفهم الوضع وقام بعمل محضر يضم جانبي النقابة             و الشركة و الموافقة على سعر الصرف الصحيح 11.87 ريال و تم توقيع الجانبين عليه .
وبين العسكر إن تنفيذ الحكم يعد إلزام للشركة بمعاملة الكويتيين العاملين فيها بعمليات الخفجي المشتركة بذات نظام تحويل الرواتب الذي كان معمولاً به في الشركة السابقة وعليه فإنه يعد انجازا لمجلس إدارة النقابة في الوقت الراهن مشيراً إلى كفاءته في متابعة جميع القضايا التي تهم العاملين و تحقق لهم الاستقرار المادي و المستوى الاجتماعي الجيد .
وأضاف انه ومنذ استلامنا زمام الأمور في مجلس إدارة النقابة سعينا وبكل حزم وإصرار و جدية للحصول على كامل حقوق العاملين لافتاً إلى الدور الكبير الذي قام به أعضاء مجلس إدارة النقابة في التحرك على جميع الأصعدة لمتابعة إلزام الشركة بتنفيذ حكم فرق سعر الصرف مشيداً في الوقت ذاته بدور القضاء الكويتي العادل والنزيه الذي أنصف العاملين في الخفجي .
مستغرباً في الوقت نفسه مماطلة الشركة كل تلك الفترة وإضاعتها لحقوق العاملين فيها مع علمها التام بأحقيتهم في هذه المكتسبات دون معرفة
الدوافع والتبريرات وراء هذه المماطلة سوى التملص من المسؤولية مع انه يفترض فيها أن تكون اشد حرصاً على استقرار العاملين فيها ومصالحهم .
وأعرب العسكر عن أمله باستجابة الشركة لمطالب العاملين الأخرى والسعي لتحقيقها ولا سيما أن مجلس إدارتها لديه القناعة الكاملة بأحقية العاملين في مطالبهم بما يحقق المصلحة العامة مؤكداً أن حرص النقابة ينطلق من الحس الوطني لتحقيق مبدأ العدالة وحماية حقوق العاملين في القطاع النفطي مشيراً إلى أن مجلس إدارة النقابة لن يألُ جهداً في تحقيق طموحات العاملين ومعالجة الخلل واعداً بالمزيد لتحقيق مكاسب عمالية لأخرى