العدساني: تخبطات وزارة التجارة لا تعد ولا تحصى

استنكر رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني تخبطات وزارة التجارة والصناعة في صدور موافقة الوزارة على اجراء عرض لاحدى الشركات التجارية، حيث أن  بعض السلع كانت تباع بأقل ثمنا من سعر العرض، وذلك مخالفة للقرار الوزاري رقم 83/ 96 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة، مبينا أنه قد تم تكرار نفس المشكلة في السابق وأضاف يجب على قسم العروض المجانية والاعلام التأكد من مدى صحة الأسعار المرفقة في كتاب الشركة التي ترغب بالحصول على كتاب الموافقة لعمل العروض الخاصة، بالاضافة إلى تشديد الرقابة على المتلاعبين، حيث أن بعض الشركات باتت تغير بالوزن وتزيد السعر، وهذا ما يسمونه بالغش التجاري، والأدهى والأمر عندما يتم ترويج بعض البضائع الوطنية خارج البلاد بأقل ثمنا من ترويجها داخل الكويت كما أن بعض الشركات السعودية تبيع منتجاتها بأقل ثمنا من بعض الشركات الوطنية، كمثال الحليب الطويل الأمد حجم الكبير للمنتج السعودي يباع 360 فلس و الكويتي 400 فلس، علما أن المنتج السعودي يكلفه تأمين وشحن، هل يعقل أن نرى منتجات وطنية بخارج البلاد بأقل ثمنا من ترويجها بداخل البلاد، كما أبدى العدساني استنكاره عن بيع بعض المنتجات السعودية الشقيقة بأقل ثمنا من المنتج المحلي، مؤكدا أنه في عام 2006 بات بعض تجار الدواجن في يصدر البيض للجمهورية العراقية بسعر 770 فلس ويباع  بالكويت بسعر 990 فلس وأوضح أنه هناك من التجار من يحاولون استغلال حاجات الناس والتلاعب على القوانين ليتكسب على ظهور المواطنين، موضحا يجب الاخذ بجدية لموضوع غلاء الأسعار كونها مشكلة أساسية وتمس كل بيت وكل شرائح المجتمع، علما أن بعض الشركات التي تورد بضاعة صينية قد قامت برفع منتجاتها بناء على سعر اليورو، حيث أن البضاعة صينية لا علاقة لها بسعر اليورو وأكد أنه هناك التجار شرفاء ولهم مواقف طيبة خاصة أثناء الغزو الصدامي الغاشم، ولكن بالمقابل هناك تجار يحاولون التكسب على ظهور المستهلكين، والسبب يرجع من أمن العقوبة أساء الأدب، وخاصة أن بعض الشركات زادت سعر منتجاتها في السابق والآن يأتينا بكتاب آخر لنفس المنتج تطلب فيه زيادة سعر منتجاتها فقد وصلت بعض الزيادات إلى أكثر من70% موضحا أن تلك السلبيات تساعد التجار الجشعين على التلاعب واستغلال الفرص ليزيد هامش ربحه بطريقة مخالفة للقرارات الوزارية، وعلى وزارة التجارة العمل تشديد الرقابة حتى يتم التقليل من تلك الظواهر والتي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، والمتضرر الأساسي هو المستهلك، خاصة ذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المحدود.