وضعنا الاقتصادي لا يحتمل مزيداً من الإنفاق غير المدروس.. سلوى الجسار مؤكدة

الوطن

رؤيتي  /  الإنفاق الحكومي إلى أين؟!

د. سلوى الجسار

 

تقوم الحكومات في أي دولة في العالم والكويت إحدى هذه الدول بنوعين من أنواع الانفاق بهدف تحقيق جميع متطلبات المواطن والمقيم من خلال خطط قصيرة وطويلة المدى. والحكومة مسؤولة عن توفير متطلبات البنية التحتية لكافة الخدمات والتي تتمثل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمواصلات والطرق وغيرها. وتشكل مجالات الإنفاق الأخرى الأجور والرواتب والمساعدات الاجتماعية والدعم لأنواع من المواد الاستهلاكية، وإذا ما نظرنا الى مجموع أوجه الصرف والإنفاق الذي تقوم به الحكومة والذي يمثل أحد أهم أدوات السياسة المالية ونقارنه مع مصادر الدخل القومي لتجد هناك الفارق الكبير حيث مازلنا نعتمد على مورد اقتصادي وحيد وهو النفط ولا توجد أي مبادرات اقتصادية واقعية ملموسة تقوم بها الحكومة من خلال مؤسساتها المالية والاقتصادية في طرح بدائل جديدة.
إن التحقق في بعض الأرقام المالية للانفاق الحكومي والذي ارتفع إلى %8 من ابريل 2013 وحتى يناير 2014 بحسب تقرير وزارة المالية هذه الزيادة التي فاقت نفس الفترة من العام الماضي حيث الانفاق مازال موجه إلى الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والبنية التحتية والرواتب والأجور والتي للأسف تعاني من الهدر والإنفاق غير المدروس، حيث المواطنون غير راضين عن غياب العدالة وجودة هذه الخدمات الى جانب الاستمرار في بعض المطالبات المالية من قبل السلطة التشريعية وبعض النقابات والجمعيات والتي توسع دائرة الانفاق الحكومي غير المنتج لأن هذه المطالبات تقدم مشاريع ومقترحات ذات أهداف سياسية مؤقتة وشخصية ولا تحقق أهدافاً اقتصادية وتنموية بل تزيد الهدر المالي وتحرم الأجيال القادمة نصيبهم من دولة الرخاء.
للأسف مازالت المؤسسات الحكومية تدفع نتائج البطالة المقنعة في التوظيف السياسي غير المدروس والذي قامت به المعارضة السياسية على مدى السنوات السابقة والحالية.
إن الحديث عن حلول اقتصادية في ترشيد الإنفاق الحكومي والرد على تقارير البنك الدولي يجب ان يكون هو في أولوية المجلس والحكومة من خلال الجهات المختصة والتي يجب ان تنظر الى توجيه الانفاق الحكومي الاكثر انتاجية في الاستخدام الجيد للموارد المالية والذي يتطلب مراقبة استخدام الأموال العامة وتوجيهها الى المصلحة العامة ومصلحة الاجيال القادمة وهذا ما نص عليه الدستور. ان الوضع الاقتصادي القادم لا يحتمل المزيد من الإنفاق غير المدروس والذي سيخلق أزمات اقتصادية واجتماعية جديدة. والتأكيد على تفعيل التشريعات والمؤسسات التي تعمل على الجودة في الرقابة المالية في أوجه الصرف الحكومي وأعداد مواصفات القياس في تقليل الهدر المالي في دراسة المشاريع واحتساب كلفتها، والمراجعة العامة لجميع الأجور والرواتب والبدلات. فالمواطن الكويتي يتطلع ان يقدم له استحقاقات مالية مدروسة لا تنهك الوضع الاقتصادي للكويت بل تقدم امكانات نوعية وخدمات تحقق الرفاهية التي يتمناها كل مواطن وتعمل على تحقيق المساواة والعدالة، لكن لا نريد من الحكومة والمجلس وبعض آراء الرأي العام في تطبيق مقولة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».