المناصب القيادية صارت وسيلة مساومة بين الحكومة وبعض النواب.. بنظر وليد الغانم

القبس

المناصب القيادية.. مكافأة الجلوس في البيوت

وليد عبد الله الغانم

 

عاصفة احتجاجات شهدتها وزارة الشؤون إثر ترشيحات الوزيرة للمناصب القيادية الشاغرة. وكان من أسباب الاعتراضات أن بعض من ترشح «كان في بيته طوال الــ14 سنة الماضية، وآخر ليس له تسلسل وظيفي ويعمل خارج الوزارة، ومنهم من لم يتسلم مدير ادارة سوى سنة واحدة» (القبس 2014/4/2)

ستظل قضية الترقيات والتعيينات في الوظائف العامة والقيادية محل اعتراض مستمر طالما كانت الترشيحات تعتمد على المزاجية والانتقائية وتفتقر إلى المعايير العادلة بين المستحقين لها. وما ترشيحات وزارة الشؤون الاخيرة إلا مثال حي لهذا النوع من فوضى التعيينات، وفق ما أثاره المعترضون. وفيما الحكومة الموقرة تعمد الى اعادة تعيين المتقاعدين في المناصب الشاغرة وتقطع الطريق امام ابناء الوطن الراغبين في الخدمة، يقوم بعض الوزراء بتوزيع المناصب القيادية على المقربين منهم، ولو كانوا مفتقدين الكفاءة والجدارة، ويبخسون حق المجتهدين داخل وزاراتهم، وإن تضررت مرافق الدولة وإدارتها من هذا الاختيار.

المناصب القيادية أيضاً وسيلة مساومة ناجحة جداً بين الحكومة وبعض النواب. فكم نائب كسبت الحكومة ولاءه بعد ان عينت من توسط لهم في المناصب القيادية المختلفة، وكان ثمن هذا التعيين الصمت عن محافل الفساد المنتشرة هنا وهناك!

نتساءل: كيف يستمر الفساد ويتنامى في الوظيفة العامة بينما تنظر الحكومة أحياناً وبعض النواب إلى هذه الوظائف على أنها مكاسب ومصالح وان كنتم تريدون الاصلاح والعدالة حقا فأصدروا قانونا للوظائف القيادية ينظمها بدلا من تركها عرضة للاهواء والمصالح الخاصة. واخيرا لأغلب معالي الوزراء كيف تقبلون بالظلم الصريح؟! والله الموفق.