المصفاة الرابعة: بين ملابسات المشروع ومواقف النواب

                                                محمد العليم

 

-هل يلوح الشعبي باستجواب رئيس الوزراء لإلغاء المشروع، أم يكتفي بالتضحية بالعليم؟
-الانطباع أن المشروع كيكة بين خمسة: الصقر-الغانم-بهباني-الثويني والتحالف الوطني.
-الدستور يمنع صراحة إعطاء مشروع حكومي لنائب إلا عن طريق المزايدة العامة- فكيف حصل الصقر على جزء منه بالأوامر المباشرة؟
- كيف يدافع الليبراليون عن وزير الإخوان المسلمين؟
- ما هي أسباب تبدل موقف خالد السلطان وكتلته السلفية؟ وما هو وضع حدس؟ وما هي أسباب انقلاب مواقف 'التحالف الإسلامي'؟
 -مواقف الخرافي والمسلم والمليفي والصرعاوي والمطير والغانم ستقلب الموازين- لكنها لم تتضح بعد.
 حظي مشروع المصفاة الرابعة هذه الأيام باهتمام شعبي ونيابي وإعلامي واسع، لعله لم يحظ به مشروع آخر من قبل. ولكن المفارقة تكمن في أن الأصوات المتعالية (مع أو ضد المشروع)، لم تطفو على السطح إلا مؤخرا، وبقي بعضها صامتا يتحين أو ربما ينتظر الوقت المناسب لإعلان موقفه من المشروع على الرغم من مرور سنوات على تداوله في أوساط رجال الأعمال.
 فقصة المشروع تعود إلى سنوات خلت عندما ضغطت مجموعة من النواب على وزير النفط حينذاك الشيخ سعود ناصر الصباح لإقناعه بجدوى بناء مصفاة جديدة، وقد تميزت تلك المجاميع الضاغطة –بنوابها ومصالحها- أنها تسعى للحصول على المشاريع المليارية و'الهبشة العودة' في المشاريع الكبرى. لكن الشيخ سعود رفض الخضوع للضغوط وكان مبرره –حسب مصادر مقربة أمرين: الأول: عدم حاجة الكويت إلى بناء مصفاة جديدة حيث أن المصافي الموجودة تفي بالغرض، وثانيا أنه ضد قيام مجموعة من النواب الدفع بمشاريع اقتصادية من حيث المبدأ، متمسكا بأن دور النواب الدستوري هو تشريعي ورقابي بحت، وما اهتمامهم وحماسهم الكبير بتبني مثل هذه المشروعات الاقتصادية إلا مدعاة لإثارة الشكوك حول حقيقة حماسهم إنجاز المشروع ودوافعهم!!

      سعود الناصر
 وخمد المشروع منذ ذاك الحين حتى جاء الشيخ أحمد الفهد لوزارة الطاقة، فكان أن تم الحديث عن تقديرات للمشروع وإحيائه من جديد، وكانت التقديرات الأولية للمشروع تقدر 1,7 بليون دينار كويتي، وبقي المشروع يراوح بين حل المجلس والانتخابات والتغييرات الوزارية المتعاقبة.
 ثم جاء على الجراح لوزارة النفط، فتحرك الموضوع مجددا، ونشطت القيادات النفطية في تجهيز المشروع الذي ارتفعت كلفته 2,5 بليون دينار، وبعد ابتعاد الجراح عن الوزارة بعد استجوابه، جاء المهندس محمد العليم ليحرك الموضوع بحماسة منقطعة النظير رغم أنه وزيرا للنفط بالوكالة، وبكلفة قفزت إلى أربعة مليارات دينار كويتي وسط أرقام تشير إلى أنها تجاوزت السبعة مليارات دينار كويتي، وقد جاءت خطوة الوزير العليم للدفع بمشروع المصفاة الرابعة بعد أن قام بعملية تغييرات جذرية واسعة في القيادات النفطية ومجالس إدارات الشركات النفطية، وقد كانت قدرة العليم على تلك التغييرات على الرغم من أنه وزيرا بالوكالة مثار استغراب، حتى أن وزيرا من الشيوخ نقل عنه قوله: 'حتى أنا ما أقدر أسوي هالتغييرات، حتى لو كنت وزيرا بالأصالة'.          

            علي الجراح                                                                       أحمد الفهد

 وقبل انتخابات مجلس الأمة الأخيرة- صيف 2008- بستة أيام، أعلنت شركة البترول الوطنية في بيان صحفي لها وزع على وسائل الإعلام أن مشروع المصفاة الرابعة قد تمت ترسيته على أربع شركات هي:
 شركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه، وشركة بهباني، وشركة الثويني، وشركة الزهرة (تعود ملكيتها لوزير النفط الأسبق الدكتور عبدالمحسن المدعج)، هذا بالإضافة إلى مستشار المشروع وهي شركة فؤاد ثنيان الغانم.
 مر هذا الإعلان مرور الكرام، على كافة مرشحي مجلس الأمة الأخير، وعلى الكتل السياسية ولاحقا الكتل النيابة، ولم يعلق على هذا المشروع الملياري سوى قلة من الكتاب والإعلاميين، وحتى بعد ظهور نتائج الانتخابات، لم يحظ المشروع بتصريحات نيابية ولا أسئلة برلمانية لاستيضاح حقيقة المشروع وحجمه وجدواه عدا عن موقف يتيم مبكر للنائب خالد السلطان سنتعرض  له لاحقا!! وقد أشارت لهذا الموقف في حينه حين كشفت عن الحديث الثنائي بين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وخالد السلطان أثناء مشاورات تشكيل الوزارة :
أنظر الرابط:
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=13796&cid=29
وانظر
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=16169&cid=29
وبقي الوضع النيابي هادئا حول مشروع المصفاة، إلى أن جاء البيان الصحافي الذي أصدرته كتلة العمل الشعبي وحمل اتهامات واضحة للمشروع وللوزير كانت أقرب إلى الإدانة منها إلى مجرد إثارة الشكوك حوله!! ورد وزير النفط محمد العليم بعنف 'مستغرب' على بيان الشعبي، ولم يخل رد الوزير من التلميح إلى التشكيك في دوافع توقيت أعضاء الشعبي بالهجوم على المشروع، معبرا عن استغرابه من الاهتمام المفاجئ بالمشروع من جانب الشعبي. وجاء في رد العليم أن الشعبي لم يبد اعتراضا أو اهتماما بالمشروع طيلة هذه السنوات مستشهدا بغياب أعضائه عن جلسات لجنة العرائض والشكاوى التي ناقشت المشروع.
 من جانبها، أكدت كتلة العمل الشعبي التجاوزات في بيان آخر لها، وهددت باستجواب 'من يستحق من أعضاء الحكومة' ما لم يتم إيقاف المشروع وعدم توقيع العقود مع الشركات التي أعلن فوزها بالمشروع، وقد اعتبر مراقبون أن عدم تحديد هوية الوزير المستجوب في بيان الشعبي يعود إلى سبب واحد فقط: وهو أن استجواب العليم قد لا يجدي نفعا ولن يوقف المشروع، حتى لو تم إسقاط الوزير بطرح الثقة فيه، ناهيك عن أن استجواب العليم مكلفا من الناحية الانتخابية وبالذات لنائب الشعبي الأبرز مسلم البراك المنتمي إلى قبيلة الوزير العليم- مطير. كما أن استجواب العليم يحتاج إلى فتح جبهات سياسية متعددة، لذلك فإن المرجح أن يستجوب الشعبي رئيس الوزراء نفسه ما لم يتم إيقاف المشروع، وقد أثبت تقديم استجواب رئيس الوزراء أو التهديد به جدواه في ثلاثة مسائل: الدوائر، وشركة أمانه للتخزين، وتدوير بدر الحميضي، حيث استجاب رئيس الحكومة وقتها لمطالب الشعبي حول هذه المسائل الثلاث، فوافقت الحكومة على مشروع الدوائر الخمس، وألغت شركة أمانه للتخزين بعد أن صدر مرسوم بإنشائها، وأقيل الحميضي عن الوزارة قبل الأخيرة بعد أن تم تدويره.
  وفي جانب آخر للقضية، ولعمليات الشد والجذب المرافقة لهذا المشروع الجدلي، لاحظ المراقبون ملاحظات ورصدوا مواقف لأعضاء مجلس الأمة وكتله السياسية تجدر تسجيلها:

1. موقف الحركة الدستورية (حدس):
 تقع (حدس) في حرج شديد كون وزير النفط واحد من كوادرها وهي من رشحته لهذا المنصب، و حدس اليوم- وبعد أن فقدت نصف مقاعدها في البرلمان السابق (من ستة إلى ثلاثة أعضاء)، تشعر بحراجة الموقف، فهي بين مطرقة وزيرها العليم وبين سندان التطاول على المال العام، فحدس تعلم أن الشارع السياسي -وبالذات في المناطق الخارجية التي خسرت فيها أيما خسارة- يؤيد من واجهوا التطاول على المال العام، وعاقب من هادن وتراخى تجاه حماية المال العام.
2. السلف:
قبل شهر، هاجم زعيم كتلة السلف – خالد السلطان- بشراسة مشروع المصفاة الرابعة (أنظر الرابط:  http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=16169&cid=29)، وأثار حولها عدة ملاحظات جوهرية، وما لبث بعدها بأيام قليلة أن قال أن المشروع حيوي جدا، ونحن –أي السلف- لا نريد إيقافه، ولكن نريد فقط التحقق من شفافية الإجراءات التي اتبعت في تنفيذه، وتبع السلطان في هذا التصريح كافة نواب الكتلة –العمير والعميري والطبطبائي وحسن الكندري!! وحينما أثارت كتلة الشعبي موضوع المصفاة، عاد السلطان للهجوم على المشروع مجددا، وهو أمر أثار استغراب المراقبين، إلا أن مصادر عليمة ذكرت أن تكتل السلف اتخذ موقفا مبكرا ضد المشروع ويصعب عليه تأييده، ولكنهم لا يريدون أيضا أن يكونوا هم رأس الحربة في مهاجمة المشروع أو إسقاطه لاعتبارات تعود لارتباط المصالح التجارية بين أسرة السلطان والأسر المستفيدة من المصفاة الرابعة، حيث ضغطت الأخيرة –كما تقول مصادر- على أسرة السلطان بعد هجومه المبكر على المشروع، وهو ما أدى إلى تراجعه حينذاك، أما وقد جاءت مناهضة المشروع من كتلة أخرى (الشعبي)، فإنه يجعل السلف في موقف أكثر ارتياحا من ذي قبل.
  وقد يعمل السلف على مناوئة أشد للمشروع للنأي بقائدهم خالد السلطان من شبهة الاستفادة من المشروع، في ضوء تصريحات عبدالوهاب محمد الكندري –رئيس نقابة البترول- الذي قال عن  السلطان صراحة بأنه من المستفيدين من العقود النفطية من خلال شركة الدار الهندسية. أنظر الرابط:
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=18221&cid=30
3. موقف التحالف الإسلامي:
 يمثل هذه الكتلة في المجلس النواب عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ود. حسن جوهر، ومنذ حادثة تأبين عماد مغنية وما تلاها من مواقف لرئيس الوزراء بالوقوف مع المؤبنين بتبرئة مغنيه في مواجهة مواقف نوابه ووزرائه الذين صرحوا أكثر من مرة بتورط مغنية في اختطاف الجابرية (أنظر الرابط http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=11967&cid=30
والرابط http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=11334&cid=30 )، ثم تعيين أحد المؤبنين –فاضل صفر- وزيرا في الحكومة الحالية كصك براءة له في مواجهة خصومه، فمنذ ذلك الوقت- يرى المراقبون أن كتلة التحالف الإسلامي لا تقف مع الحكومة فحسب، بل تدافع عنها بكل قوة، ولعل آخر ما رصده المراقبون لهذه المواقف هو دفاعهم عن مشروع المصفاة عبر أحد أقلام الكتلة وهو النائب السابق عبدالمحسن جمال (أنظر القبس تاريخ 18 أغسطس 2008).

4. التحالف الوطني الديمقراطي:
 يختلف نواب التحالف عن غيرهم من النواب في التعاطي مع مشروع المصفاة اختلافا جذريا، فمشروع المصفاة الرابعة هو 'مشروع التحالف' كما يرى البعض نظرا لفوز شركة الصقر وشركة الزهرة (يملكها عبدالمحسن المدعج) بحصتين من خمسة في المصفاة.
 وتقول مصادر مطلعة ل أن نواب التحالف في المجلس السابق، هم الذين اقترحوا على رئيس الحكومة وقف كل التعيينات والنقل والترقيات في أجهزة الدولة أثناء فترة حل المجلس، وهو في الأصل اقتراح ممتاز لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ولكن المصادر استغربت ترسية مشروع المصفاة قبل ستة أيام من موعد الانتخابات، وأن يفوز بها اثنان من مرشحي مجلس الأمة من أصل خمسة فائزين بالمشروع!!
 وقد فسرت مصادر تلك الخطوة بأنها احترازية، حتى لا يتم الطعن دستوريا بعدم جواز منح نائب (وهو هنا محمد الصقر) أي مناقصة بالأوامر المباشرة -كما تمت باعتراف الوزير العليم-إلا حينما تأتي عبر مزايدة عامة، حيث سيجادل فريق الصقر بأن الترسية تمت في وقت لم يكن فيه الصقر نائبا. لكن مصادر اعتبرت هذه حجة واهية لأن العقود لم توقع بين الشركات الفائزة وشركة البترول الوطنية بعد، وإذا ما تم توقيع العقود الآن مثلما يبدو من حماسة العليم لسرعة التوقيع، فإن المخالفة الدستورية واقعة لا لبس فيها.
  ويقول خصوم التحالف، أن المشروع هو مشروع التحالف الأساسي، حيث أنهم احتاطوا للفوز بحصة في المشروع، في حالة استبعاد الصقر لأسباب دستورية، هي بضمان شركة الزهرة التي يملكها د. عبدالمحسن المدعج –عضو المكتب السياسي للتحالف الوطني الديمقراطي.
 ومن المثير أيضا، صدور تصريح عن التحالف قبل ثلاثة أيام جاء فيه: 'أن مشروع المصفاة الرابعة، لا يحمل أي شبهة اعتداء على المال العام، وذلك كما هو واضح من خلال ردود وزير النفط محمد العليم على بيان الشعبي'، وأضاف التصريح: 'إن موقف التحالف مرتبط بتقارير ديوان المحاسبة عن المشروع، فإن كانت مع المشروع، كنا معه، وإن كانت ضده، فنحن ضده'. ومصدر الغرابة هنا، أن الدفاع شبه الوحيد عن الوزير محمد العليم (المنتمي لحركة الإخوان المسلمين) يأتي من التحالف أعضاء التحالف والصحف المؤيدة له!! وقد عبر عن هذه الغرابة النائب صالح الملا كما سنبين أدناه.
 لجنة العرائض والشكاوى:
 تقدم أحد المتضررين من عدم ترسية أي عقد من عقود المصفاة الرابعة على شركته على الرغم من انطباق الشروط عليه وتقديمه أفضل الأسعار، واعترض على طريقة الترسية عبر الأوامر المباشرة، وليس عن طريق لجنة المناقصات المركزية كما ينص القانون، فأوصل شكواه للجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة التي كان رئيسها النائب على الهاجري وعضوها مخلد العازمي قد أطلقا تصريحات تدين المشروع، لكنهما سرعان ما انقلبا على تصريحاتهما وأبديا تأييدا  حماسيا للمشروع.
 مواقف بقية الأعضاء:
 تتراوح المواقف النيابية للنواب الغير منتمين بين الصمت المطبق والتريث المعلن، باستثناء النائبين صالح الملا وروضان الروضان، اللذين أبديا تحفظا بل ومعارضة للمشروع، وقد صرح النائب صالح الملا مستغربا عن غياب الصوت الليبرالي في مسائل الدفاع عن المال العام، بينما كان في الماضي هو الذي يحمل راية الدفاع عنه.
 وما يمكن رصده حتى الآن من مواقف النواب هو كالتالي:
-نواب قبيلة مطير: باستثناء مسلم البراك- ملتزمون الصمت بسبب الوزير العليم المطيري، لكن المراقبون يرون بأنهم لا يمكن لهم أن يتخلوا عن راية الدفاع عن المال العام، وخاصة إذا ما حمل لؤئها أحد نوابهم وأقطابهم البرلمانية- النائب مسلم البراك، فهم بين الوزير المطيري، والنائب المطيري.
-نواب العوازم: باستثناء النائب مرزوق الحبيني المنتمي للشعبي، والنائب مخلد الذي انقلب على موقفه المعارض للمشروع، فإن باقي أعضاء العوازم يلوذون بالصمت الذي لا يفهمه المراقبون.
مواقف الرشايدة والعجمان:
نواب جدد في معظمهم، وباستثناء الدقباسي الذي أعلن معارضته للمشروع بوضوح وصلابة، فإن الباقين لا زالوا صامتين، مما قد يثير الشبهات حول صمتهم من المشروع سواء بتأييده أو بمعارضته.
كتلة العجمان- تحديدا- لا يبدو بأنها تحمل بين نوابها الجدد من يبشر –حتى الآن- بولادة قطب برلماني للقبيلة في المستقبل، وذلك لأنه لم يظهر بينهم حتى الآن من له موقف واضح ومدافع إما عن المشروع أو ضده، وهذا ينطبق على قضايا مفصلية كثيرة لم تتضح مواقف نواب العجمان حولها بعد.

الكفة بيد من؟؟

 تبقى مواقف مجموعة مهمة من النواب غير واضحة بعد – مع أو ضد المشروع، منهم:
 جاسم الخرافي، فيصل المسلم، عادل الصرعاوي، أحمد المليفي، محمد المطير، مرزوق الغانم، حسين القلاف وصالح عاشور.
ويرى المراقبون أن هذه المجموعة بالذات، لما لها من ثقل برلماني وسياسي، سوف تكون المرجح لما يمكن أن يئول إليه مصير مشروع المصفاة الرابعة!!