العفو الدولية تدعو الى نقض 'قانون الارهاب' المصري

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى رفض التصديق على قانون مكافحة الإرهاب واصفة إياه بالمعيب.

ودعت المنظمة إلى مراجعة كلية للقانون الذي يمنح الحكومة المزيد من السلطات لتقييد حرية الاعلام واعتقال المعارضين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة 'إن هذه القوانين المليئة بالمثالب يمكن اساءة استخدامها لانها تحتوي على تعريف مبهم وفضفاض للارهاب.'

واضافت 'وتنتهك هذه القوانين حرية التعبير وتقوض الحماية التي ينبغي ان يتمتع بها المواطنون من الخضوع للتعذيب والاعتقال التعسفي كما توسع من مجال استخدام عقوبة الاعدام.'

يذكر ان مصر تشهد تصعيدا في اعمال العنف والهجمات التي تستهدف المنشآت الحكومية والقوات المسلحة وقوى الامن منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو / تموز الماضي، ولاسيما في شبه جزيرة سيناء.

وقالت حاج صحراوي 'يقع على عاتق الحكومة المصرية واجب منع اعمال العنف والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، ولكن ينبغي عليها مراعاة التزاماتها بموجب القانون الدولي عند تأديتها هذا الواجب.'