المحكمة الدستورية بتركيا تلغي توسيع صلاحيات وزير العدل

ألغت المحكمة الدستورية التركية هنا اليوم تعديلات قانونية مثيرة للجدل تمنح وزير العدل صلاحيات بتعيين القضاة والمدعيين العامين. وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات الحكم الذي نشرته وسائل اعلام محلية إن بعض التعديلات التي اقرها البرلمان التركي في يناير الماضي على قانون تشكيل المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين 'غير دستورية'.

واقرت المحكمة الغاء المواد المعدلة التي تمنح وزير العدل صلاحيات اكبر داخل المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين باعتبارها مواد تتعارض مع نصوص الدستور الخاصة باختصاصات المجلس وصلاحياته.

ويعتبر مجلس القضاة والمدعين اعلى هيئة قضائية مسؤولة عن اعمال القضاة والمدعين العامين كما يختص بتعيين وانتداب رجال القضاء.

وكانت التعديلات التي صادق عليها الرئيس التركي عبدالله غول في فبراير الماضي قد اثارت مخاوف من سيطرة الحكومة على القضاء.

واقتصرت التعديلات على منح بعض صلاحيات المجلس الاعلى إلى وزير العدل الذي يشغل ايضا منصب رئيس المجلس وكذلك ارتبطت بتعيين القضاة والمدعين العامين وانتدابهم للقضايا المنظورة امام المحاكم.

ورأت المحكمة الدستورية ان الصلاحيات التي جاءت في التعديلات الاخيرة صادرت دور باقي اعضاء المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين علاوة على انها تفتح بابا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.

ورفضت المحكمة في الوقت نفسه الغاء باقي التعديلات القانونية المتعلقة بتعزيز صلاحية الوزير على معهد القضاء المعني بتدريب القضاة وتخريج المدعين العامين.

واعلنت الحكومة احترامها للحكم فور صدوره واكدت التزامها تطبيقه لكنها المحت الى ان ذلك ستستغرق وقتا لإجراء دراسة مفصلة لما ورد في الحكم.

وكان حزب الشعب الجمهوري العلماني قد طعن بالتعديلات القانونية امام المحكمة الدستورية التي قبلت النظر في الدعوى كونها السلطة المناط بها التأكد من عدم مخالفة التشريعات والقوانين لنصوص الدستور.