سياسات 'المالكي' لن تُحقق الاستقرار للعراق.. هذا ما يراه شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  انتخابات العراق

د. شملان يوسف العيسى

 

يبدوا أن الحكومة العراقية عازمة على اجراء الانتخابات التشريعية في العراق في نهاية الشهر الحالي رغم تزايد وتيرة العنف والإرهاب ومقاطعة الانتخابات وتردي الأوضاع الأمنية.. فحسب احصاء وزارة الدفاع والداخلية العراقية شهر مارس الماضي مقتل 1004 ألف وأربعة أشخاص من بينهم 820 مدنيا و96 عسكريا و88 شرطيا.
يتوقع أن يشارك في الانتخابات العراقية القادمة 9040 مرشحاً يتنافسون على 328 مقعداً في مجلس النواب.. وقد بلغ عدد القوائم الانتخابية 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا مستقلا ويبلغ عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم التصويت 21 مليونا و400 ألف ناخب ويقدر عدد سكان العراق بـ34 مليونا و800 الف نسمة وقد استبعدت السلطات العراقية 533 مرشحا متهمين بالانتماء لحزب البعث العربي.
السؤال الذي علينا طرحه.. هل هناك إمكانية أي استقرار للعراق وترسيخ الأمن والديموقراطية والتنمية بعد فوز المالكي للولاية الثالثة.. لا يمكن للعراق أن يستقر بدون تحقيق وحدته الوطنية وترسيخ التنمية والازدهار بعيدا عن الطائفية والمحاصصة السياسية.
مطالب الشعب العراقي منذ احدى عشر عاما بسيطة ومتواضعة.. ومن هذه المطالب مياه نظيفة وكهرباء ومدارس ومستشفيات وشوارع نظيفة وغيرها من المطالب الشعبية البسيطة.. كل ذلك لم يتحقق في دولة نفطية غنية ابتليت طوال تاريخها السياسي خصوصا بعد القضاء على الحكم الملكي في عام 1958 بأنظمة ثورية متعاقبة استبدادية في نهجها وممارستها السياسية وترفع شعارات شعبية وقومية دون أن تحقق أيا من مطالب الشعب العراقي البسيط.
لن يتحقق الاستقرار في العراق لأن رئيس الوزراء المالكي ليس نلسون مانديلا.. الذي بادر بالعفو عن الزعماء السابقين بجنوب أفريقيا رغم بقائه في السجن مدة طويلة 27 عاماً.. نلسون مانديلا أصبح شخصية وطنية لأنه أعلن عن برنامجه في العفو وفتح صفحات جديدة لبناء دولة جنوب افريقيا الجديدة بعيدا عن العنصرية البغيضة رغم أن الأفارقة يشكلون الأغلبية المطلقة من السكان.
إن برنامج اجتثاث البعث الذي يطبقه المالكي لا يفي بالغرض لأن ممارسته هي معاقبة جماعية لشريحة من الناس كل مشكلتهم أن الرئيس السابق ينتمي إلى نفس الطائفة السنية.. ليس كل السنة في العراق اقترفوا جرائم ضد الشعب العراقي واضح جدا أن الرئيس المالكي اتخد هذه السياسة كوسيلة لإبعاد الساسيين الذين قد ينافسونه في الحكم.
الأمر الذي لا يعنيه الساسة الجدد في العراق بأن الديموقراطية التي يدعون بممارستها هي أصلا في ممارستها ضد الأصولية الدينية التي تسعى إلى تأسيس استبداد جديد برفع شعارات دينية وطائفية الصراع السني- الشيعي المتفجر اليوم في المنطقة تعود جذوره إلى الثورة الإيرانية وجاءت ردود الفعل السنية المضادة من قبل جماعات الإسلام السياسي.. اتباع الساسة العراقيون النهج الطائفي بتحريك من الأصولية الشيعية مدعومة من إيران سوف يخلق ردود فعل أصولية سنية قوية مما يدخل العراق في حروب ودول المنطقة في قضايا وحروب عقائدية نحن في غنى عنها.
إن سقوط النظام الاستبدادي في العراق في عام 2003 قد وفر فرصة تاريخية للشعب العراقي وحكامه للتخلص من الاستبداد ذاته حتى لا تتاح الفرصة لظهور مستبدين جدد يحملون شعار تمثيل الأغلبية الدينية والطائفية. نحن نعي بأن الديموقراطية ليست من تراثنا العربي الإسلامي وقد ارتبطت بمجتمعات إنسانية أخرى، وقد أصبحت اليوم تشكل عاملا كونيا مشتركا.. لنعمل جميعا على تطويع تراثنا لتقبل الديموقراطية حتى لا تتحول إلى مجرد شعار للتغطية على استبداد الحكام الجدد.