تقرير دولي يشيد بتنوع واستدامة الاقتصاد البحريني

أشاد تقرير دولي صدر مؤخراً بقدرة الاقتصاد البحريني على تجاوز العديد من العقبات الاقتصادية الشائعة في منطقة الخليج، لتضع المملكة بذلك نفسها في طليعة الدول المتقدمة اقتصادياً على مستوى المنطقة.
والتقرير الذي حمل عنوان 'النمو لحقبة ما بعد النفط' The Growing Beyond Oil report الصادر عن The Conference Board، وهي منظمة للبحوث غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأميركية – أكد على أن الاقتصاد البحريني يعد الأكثر تنوعاً واستدامة بين دول مجلس التعاون الخليجية، وذلك لكون القطاعين المالي والصناعي من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد المملكة، في حين يساهم إنتاج النفط والغاز بما تقدر نسبته بأقل من 20% من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، على النقيض من اقتصاديات دول خليجية أخرى لا زالت تعتمد بقوة على الوقود الأحفوري. كما أشادت المنظمة بتنويع البحرين لمصادر الدخل فيها والاعتماد على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وذلك على العكس من دول خليجية أخرى تعتمد على تنويع يتحقق من وراء مجالات أخرى ذات إنتاجية ضعيفة كقطاع الإنشاءات والبناء مثلاً.
كما استعرض التقرير التميز الذي يتصف به النمو الاقتصادي البحريني من حيث استدامته. إذ تعد الزيادة المتسارعة الملحوظة في إنتاجية العمال هي العنصر الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين. ففي حين حققت دول الخليج الأخرى معدلات نمو ثابتة، أظهر التقرير بأن هذا النمو عائد للزيادة المتسارعة في حجم القوى العاملة، وهو مصدر غير مستدام للتقدم والتنمية. كما كشفت البيانات أن النجاح الذي حققته البحرين لم يكن عائداً لوفرة في رؤوس الأموال فيها، وهو ما شجع بالتالي المنظمة على الاستنتاج بأن المملكة تمتلك 'إمكانيات غير موظفة بعد لتحقيق نمو في الإنتاجية'.
وتعزى هيمنة البحرين وتفوقها في هذا المجال إلى عاملين رئيسيين بشكل كبير، وهما: العامل الأول، ويرتبط بإعادة تنظيم سوق العمل والإصلاحات الاقتصادية الانفتاحية التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، والتي خلقت بيئة مثالية للاستثمارات الأجنبية في البحرين كمركز استراتيجي للأعمال التجارية بمنطقة الخليج. أما العامل الثاني فيعود إلى ما تتمتع به العمالة في البحرين من تعليم عال ونسبة عالية بالنسبة لانخراط كلا الجنسين في العمل. وشدد التقرير على هذه الجوانب الهامة بوصفها اشتراطات أولية لا بد منها لتحقيق النجاح الاقتصادي مستقبلا لاقتصاديات دول الخليج.
وفي تصريح للشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية حول نتائج التقرير، قال: 'إن هذه النتائج تعكس ثمار النهج الذي اتبعته البحرين في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي، وكذلك إصلاح التعليم وسوق العمل' وأضاف بأن 'البحرين تعتز بسجلها كوجهة رائدة للأعمال التجارية والمالية، ونحن سنواصل سعينا لتحقيق اقتصاد متنوع وحيوي وعلى أتم الاستعداد للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين'.
تجدر الإشارة إلى أن ما حققته البحرين من نجاح اقتصادي يكمن في ما تمتلكه من خصائص ومزايا اجتماعية واقتصادية في المنطقة، حيث يعد الاقتصاد البحريني هو الأكثر حرية وتنوعا في منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية 2008. كما تم تصنيف البحرين باعتبارها الدولة الأكثر انفتاحاً اجتماعياً في الخليج من قبل 'مجموعة أكسفورد للأعمال'. وتعتبر البحرين  دولة ديمقراطية فتيّة في الشرق الأوسط. وقد ساهم موقع البحرين الاستراتيجي في الخليج – مع سهولة الوصول من وإلى قطر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى ما تتمتع به من علاقات قوية مع اقتصاديات دول جنوب آسيا الصاعدة – في جعلها مركزاً حيوياً للتجارة العالمية. ومثل هذه الخصائص والميزات هي التي جعلت من البحرين وجهة رئيسية للأعمال التجارية من الخارج، ومقصداً للاستثمارات العالمية، و العمالة الأجنبية.