المرشد يدعو للمحافظة على منزلة القضاة

اكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد اليوم اهمية المحافظة على منزلة القضاة الرفيعة ووضع النظم التي تضمن حسن اختيارهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لاداء دورهم الجليل الذي وسد اليهم.

وقال المستشار المرشد في كلمة خلال اعمال اللقاء الاول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي ان القضاة هم 'ذخر العدالة وعقلها المستنير' مبينا ان غاية القضاء هي اقامة العدل بين الناس والمستوحاة من تعاليم السماء التي تدعو الى الحق والانصاف واقامة العدل بالميزان والقسطاس .

واضاف المرشد ان لقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الذي ينص على عقد اجتماعات دورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز اثرا في دفع الهمم في سبيل السعي لتوحيد الجهود القضائية الخليجية تعزيزا للسلطة القضائية بدول المجلس.

وذكر ان النهوض باداء العدالة لا يكون فقط بتذليل العقبات وضمان سرعة الاجراءات او باستخدام الحديث من التقينات ولكن يتم من خلال العناية بشؤون القضاة ورعايتهم ماديا واجتماعيا كي يؤدوا رسالتهم بأمن واطمئنان.

واشاد المرشد باقتراح انشاء مكتب فني خليجي مشترك للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون بهدف نشر احكام هذه المحاكم في مجلة دورية وموسوعة الكترونية مضيفا ان هذا التعاون هو اثراء للتراث الانساني القضائي بعد تجميع وتوثيق اهم المبادىء والقواعد القانونية الصادره عن المحاكم العليا ومحاكم التمييز الخليجية.

وقال ان الكويت قطعت اشواطا طويلة في هذا المجال حيث صدر مؤخرا القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي تناول تنظيم هذه العلاقات وبين كيفية ابرامها وضمان خصوصية بياناتها كما عرض كيفية حماية التوقيع الالكتروني والتصديق عليه والاثار القانونية للمستندات الالكترونية ومدى حجيتها في الاثبات.

ودعا المستشار المرشد الى اهمية صدور تشريع موحد ينظم تطبيق الاعلانات عبر البريد الالكتروني في كل المنازعات المدنية والتجارية وهو ما يؤدي الى التغلب على بطء اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.

من جانبة اكد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري اهمية اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس الذي يضع اللبنات الاولى للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال القضاء.

واضاف ان ذلك سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة الجانب القضائي والتي ستسهم في تفعيل الدور الحضاري للقضاء كوسيلة فعالة لتحقيق العدل مشيرا الى ان الاجتماع سيناقش عددا من اوراق العمل التي تحتوي على مرئيات ومقترحات بشأن تنسيق الجهود بين دول المجلس في المجال القضائي.

من ناحيته قال نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة ان محكمة التمييز بدولة الكويت استضافة هذا اللقاء استجابة لما قرره المجلس الوزاري بدول مجلس التعاون في دورته ال27 والتي تنص على ضرورة عقد لقاء دوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز.

واضاف انه سيناقش خلال هذا اللقاء ثلاثة محاور يقدم الاول من دولة الكويت ويتضمن ثلاثة موضوعات هي التكوين القضائي في المحاكم العليا ومخاصمة القضاء وجرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية.

واشار الى ان المحور الثاني مقدم من قبل دولة الامارات حول اهمية ايجاد وسائل علمية وعملية في تحقيق العمل في المحاكم من خلال انشاء وثيقة المحاكم العليا وجائزة التميز وغيرها من الامور التي تساهم في تفعيل العمل ما بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول المجلس.

وذكر ان المحور الثالث والاخير مقدم من دولة قطر ويتعلق بايجاد موسوعة الكترونية لمبادىء التمييز والمحاكم العليا والاحكام مشيرا الى ان المحاور ستعرض على لجان من الخبراء في اطار الامانة العامة لدول المجلس لدراستها وتقديم تقرير بها لعرضها في الاجتماع الدوري المقبل.