العدساني يسأل عن إيرادات الدولة

قدم النائب رياض العدساني سؤالا لرئيس الوزراء عن سياسة حكومة وايرادات الدولة، فيما يلي نصه:

السؤال التالي الى السيد / سمو رئيس مجلس الوزراء          المحترم
وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة ولكن البلد تراجع في جميع القطاعات والخدمات وتفاقم قضايا الإسكان التعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم النهوض ولا استغلال للفوائض المالية في تعمير الكويت الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية.

بلغت الإيرادات الإجمالية في السنة المالية 12/2013 قيمة قدرها 32008542620 دينار كويتي، بالإضافة إلى حسب ما نشرته جريدة القبس 1/7/2013 و وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإستثمار إلى أنها تدير أصولا قوامها 400 مليار دولار.

المادة 20 من الدستور تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون، ماهي المعوقات حسب الجداول الموضحة بعدم تفعيل المادة 20 وما هي خطة الحكومة المستقبلية في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وأهمها توفير فرص عمل للمواطنين وحل القضية الإسكانية والصحية وتحسين التعليم، ذلك حسب المادة المذكورة؟

والجدول يبين القيمه المُستهدفه في المؤشرات الدولية في برنامج عمل الحكومة  2013 - 2017، لم تتطرق الأُسس التي بناءً عليها تم اختيار المؤشرات الدوليه في البرنامج:

وأن برنامج عمل الحكومة و سياستها، بأن أداء التنمية في تراجع حتى على مستوى الخليج كما هو مُبين، وأن الوضع عند إطلاق خطة التنمية المتوسطه الأولى 2010-2014 في عام 2009/2010 أفضل مما هو عليه اليوم ما يُشير إلى فشل الخطة.

مُلاحظه: هذه المؤشرات الدولية حددتها شركة مونيترز التي استعانت بها الحكومة عند إطلاق رؤيتها وخطتها المتوسطه الأولى.

 

* بما أن قضية السكن تعتبر سياسة عامة ومرتبطة فيها وزارات الدولة والتي فاقت عدد الطلبات الإسكانية القائمة 110 آلاف طلب، هل صحيح أن هناك توجه حكومي في تقديم تعديلات على قانون 47 لسنة  2003 وذلك لتقليص مساحة السكن الخاص الخاضعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أقل من 400 متر مربع وبعضها يصل إلى 270 متر مربع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو السبب في تقليص المساحات السكنية، وما هي رؤية الحكومة المستقبلية لحل هذه القضية وخاصة أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة في نوفمبر 2013 عددها 106 آلاف والرقم تزايد نحو 4 آلاف طلب قائم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

* تنص المادة 11 من الدستور: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، ما هي الأسباب التي عطلت تنفيذ المشاريع المتعلقة في الخدمات الصحية ومنها مستشفى جابر وما هي المشاريع المستقبلية لبناء المستشفيات، خاصة أن لا يتم تنفيذ هذه المشاريع إلا من خلال ربط مجلس الوزراء في وزارات الدولة ومنها البلدية والمواصلات والصحة والأشغال والكهرباء، أن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

* ما مدى صحة أن هناك توجه من مجلس الوزراء في تخفيض الدعم وذلك عن طريق تشكيل لجنة وزارية تدرس ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالدراسة كاملة وأساسها والهدف من التخفيض وما هي المواد والخدمات التي سيتم تخفيضها أو إلغاء الدعم عنها؟

* وحسب ما تداولته صحيفة الوطن بتاريخ 8 إبريل 2014 عن وجود مقاطع تشير إلى تعاملات مالية مشبوهة وخطيرة وتتعلق بالشأن المحلي والإقليمي والنظام والبرلماني والمالي.

بات إلزاما على الحكومة التعامل مع هذه القضية بمسؤولية كاملة وأن تكشف الحقيقة إن صح ما ذكرته الصحف وتزويدي بكافة التفاصيل التالية أو نفي الخبر.

* ما صحة أن الوزير السابق أحمد الفهد الصباح قام بتسليم سمو رئيس الوزراء مقاطع فيديو (صوت وصورة) تتعلق بالشأن المحلي أو الإقليمي أو النظام أو البرلماني أو المالي؟ إن كان ذلك صحيحا كيف تعاملتم مع تلك القضية وهل قمتم بتسليم المقاطع أو الوثائق إلى النيابة؟ ويرجى تزويدي بكافة التفاصيل والمستندات والمقاطع والوثائق لديكم التي فيها ضرر على الأمن القومي والإقتصادي والمبالغ المحولة أو التي تم صرفها وخاصة أن الخبر تضمن تعاملات مالية مشبوهة وخطيرة؟