وزير المالية يغادر تونس

غادر وزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح وأعضاء الوفد المرافق له العاصمة التونسية مساء اليوم عقب المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب.

وكان في وداع الوفد الكويتي القائم بالاعمال بالانابة لسفارة دولة الكويت بتونس عماد الخراز وعدد من ممثلي هيئات ومؤسسات مالية مشاركة في الاجتماعات.
وترأس الصالح وفد دولة الكويت الى هذه الاجتماعات الذي ضم في عضويته الى جانب محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل عددا من المسؤولين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما شارك في الاجتماعات كل من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ورئيس مجلس الادارة المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد.
وتمت خلال الاجتماعات مناقشة متابعة تنفيذ قرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض العام الماضي والخاص بزيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بنسبة 50 بالمئة ومدى التزام الدول بسداد المساهمات المقررة عليها وفقا لهذا القرار.
وعقد على هامش الاجتماعات الاجتماع السنوي الرابع لمجلس الاشراف على الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي ناقش استراتيجية ادارة الحساب وموقف الدول من مدى التزاماتها وتعيين مدققي الحسابات وأعضاء لجنة الادارة الخاصة لهذا الحساب.
كما تم على هامش اجتماعات المؤسسات المالية العربية عقد الاجتماع السنوي الخامس لمجلس وزراء المالية العرب الذي ناقش بالخصوص تقرير أمانة المجلس المقدم من صندوق النقد العربي اضافة الى تقرير متابعة حول مبادرة الامارات العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل التجارة العربية وضمان الصادرات وتحسين بيئة الاعمال وخلق فرص عمل في الدول العربية.
وناقش المجلس الوزاري أيضا ورقة عمل حول استقرار أسعار المواد الغذائية ومشروع انشاء ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
كما بحث المجلس تنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في ظل التطورات الاخيرة في أنشطة مجموعة العشرين وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين حول اخر التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي والاقليمي.
ومن المنتظر أن تصدر عن هذه الاجتماعات المشتركة للمؤسسات المالية والصناديق العربية توصيات ختامية بخصوص البنود المختلفة المدرجة على جدول الاعمال.