النقد الدولي: الانتعاش العالمي أوسع من قبل

 

أكد صندوق النقد الدولي هنا اليوم ان الانتعاش العالمي بات أوسع من قبل الا ان البيئة الخارجية المتغيرة تمثل تحديات جديدة بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقال الصندوق في تقريره الدوري الجديد حول (آفاق الاقتصاد العالمي) الذي يتضمن أحدث التوقعات حول الاقتصاد العالمي ان متوسط النمو المتوقع للعام الحالي يبلغ 6ر3 بالمئة بما يمثل ارتفاعا عن متوسط ثلاثة بالمئة المسجل في عام 2013 على ان يرتفع الى 9ر3 بالمئة في عام 2015 .
وأكد تقرير الصندوق 'ان النمو لايزال دون المأمول كما انه متفاوت بين المناطق المختلفة بالعالم'.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق أوليفييه بلانشار في هذا الصدد ان 'الانتعاش الذي بدأ يترسخ في أكتوبر لم يصبح أقوى فحسب بل انه بات أوسع نطاقا' مؤكدا انه 'على الرغم من اننا لم نصل بعد الى التعافي التام الا اننا وضعنا في أجندتنا تطبيع السياسة النقدية سواء التقليدية أو غير التقليدية' محذرا من ان المخاطر الحادة انخفضت لكنها لم تختف نهائيا.
ورأى 'ان مخاوف جديدة تلوح في الأفق أبرزها الانخفاض المستمر بمعدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة وتوقعات الأسواق الناشئة التي جاءت أضعف مما كان يعتقد في النصف الثاني من العام الماضي فضلا عن التوترات الجيو-سياسية الأخيرة'.
ولاحظ التقرير وجود دفعة كبرى في النمو العالمي آتية أساسا من الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو فيها المتوسط الذي اعتاد عليه مؤخرا ليرتفع الى 75ر2 بالمئة في 2014-2015 .
وفي اليابان يتوقع ان يحصل النشاط الاقتصادي على دفعة من بعض محركات النمو الأساسية ولاسيما الاستثمار الخاص والصادرات الا هذا النشاط الاقتصادي سيتباطأ باعتدال نتيجة تشديد السياسة المالية العامة وارتفاع ضريبة الاستهلاك.
وأشار الى ان الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواصل المساهمة في أكثر من ثلثي النمو العالمي فيما يتوقع أن يرتفع نموها باعتدال من 7ر4 بالمئة في 2013 الى 9ر4 بالمئة هذا العام و3ر5 بالمئة في 2015 .
وبالنسبة للصين فقد لفتت التوقعات الى ان النمو سيظل مبدئيا دون تغيير ليستقر عند حوالي 5ر7 بالمئة في 2014-2015 حيث تسعى السلطات الصينية لوضع الاقتصاد على مسار نمو أكثر توازنا واستدامة.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي وبحسب صندوق النقد الدولي ستواجه 'ظروفا صعبة' مع توقع ان يرتفع النمو الإقليمي بشكل معتدل فقط في 2014-2015 'حيث يعود الانتعاش بمعظمه لاقتصادات الدول المصدرة للنفط في حين لاتزال غالبية الاقتصادات المستوردة للنفط تناضل بوجه الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية الصعبة'.
وأظهر التقرير توقعات بانخفاض النمو على المدى القريب في روسيا والعديد من الاقتصادات الأخرى في رابطة الدول المستقلة بما يعكس 'تداعيات الأزمة الأوكرانية'.
وفي أوروبا الناشئة والنامية من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2014 قبل أن يتعافى بشكل معتدل في عام 2015 ما يعكس إلى حد كبير الأوضاع المالية الخارجية المتغيرة.
وكشف التقرير عن أن ميزان المخاطر على النمو العالمي قد تحسن لكن ذلك لا يمنع وجود بعض العقبات التي تشمل بشكل خاص المخاطر الجيو-سياسية والتي زادت بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.