بريطانيا قلقة من تأييد حبس 3 نشطاء مصريين

أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون اليوم، عن قلقه من قرار محكمة مصرية برفض إستئناف الحكم الصادر بحبس 3 نشطاء سياسيين لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بـ'التظاهر من دون إذن، وخرق قانون التظاهر'.

وبحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم، قال روبرتسون: 'يقلقني رفض الإستئناف الذي تقدم به الناشطون أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، ما يثبّت الحكم بسجنهم لمدة ثلاث سنوات'.

وأوضح الوزير البريطاني أن حكومة بلاده 'تولي أهمية كبيرة لإحراز تقدم في خارطة الطريق السياسية لعملية الإنتقال الديموقراطي التي التزمت بها السلطات المصرية في تموز (يوليو) 2013'، مضيفاً: ' حرية التظاهر السلمي تمثل جزءاً لا يتجزأ من تحقيق الإنتقال الناجح إلى الديموقراطية في مصر'.

وأوقف الناشطون الثلاثة على خلفية إتهامهم بالتظاهر دون تصريح بالمخالفة لقانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في تشرين أول (نوفمبر) من العام الماضي، وصدر حكم قضائي ضدهما قبل أسابيع، بالسجن ثلاث سنوات، ورفضت محكمة إستئناف عابدين بالقاهرة أمس الطلب المقدم من المحبوسين الثلاثة بالإستئناف على الحكم الغير نهائي والقابل للطعن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت أمس رفضها لقرار محكمة الإستئناف بتأييد الحكم بالسجن على النشطاء المصريين الثلاثة.

كما أدانت عدة منظمات حقوقية دولية حكم أمس، وهو قابل للطعن عليه، إذ اعتبرته 'هيومن رايتس ووتش'، مقرها نيويورك،  'مسمارًا جديدًا في نعش الثورة'، التي أطاحت يوم 11 شباط (فبراير)2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

فيما رأت منظمة 'العفو' الدولية، مقرها لندن، أن الحكم يمثل 'تشديداً' على حرية التعبير والتجمع، واعتبرت مؤسسة الكرامة، مقرها سويسرا، أنه يمثل دليلا آخر على 'تكميم الأفواه بإسم القانون'.