اليابان تسجل اول فائض في الحساب الجاري منذ شهور

سجلت اليابان في شهر فبراير الماضي اول فائض في الحساب الجاري منذ خمسة اشهر وذلك بفضل قوة الصادرات والاستثمارات في الخارج على خلفية انخفاض قيمة الين.
وقالت وزارة المالية في تقرير اولي نشر هنا اليوم ان 'الفائض الذي بلغ 7ر612 مليار ين اي 9ر5 مليار دولار في شهر فبراير الماضي شهد انتعاشا حادا من العجز القياسي الذي سجل في شهر يناير الماضي'.
ويعد ميزان الحساب الجاري وهو المقياس الاوسع نطاقا لتجارة السلع والخدمات والسياحة والاستثمار الفرق بين دخل اليابان من مصادر أجنبية والمدفوعات على التزاماتها الخارجية باستثناء استثمارات رأس المال الصافي.
وشهد الميزان التجاري عجزا بقيمة 4ر533 مليار ين اي 2ر5 مليار دولار في شهر فبراير الماضي.
وارتفعت الصادرات في شهر فبراير الماضي بنسبة 7ر15 في المئة في حين قفزت الواردات بنسبة 1ر14 في المئة على خلفية تزايد مشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال للتعويض عن اغلاق جميع المفاعلات ال50 التي تملكها اليابان بسبب ازمة الاشعاع النووي التي خلفها الزلزال الذي ضرب محطة فوكوشيما النووية في شهر مارس عام 2011.
ويدعم تراجع الين الصادرات من خلال جعل المنتجات اليابانية اكثر قدرة على المنافسة في الخارج وزيادة قيمة الكسب في الخارج ويضخم ايضا اسعار الواردات.
وارتفع فائض حساب الدخل الاولي الذي يتضمن الارباح من الاستثمارات في الخارج للشهر الثالث على التوالي بنسبة 6ر3 في المئة ليصل الى 459ر1 تريليون ين اي 2ر14 مليار دولار.
من جهته اعرب وزير المالية الياباني تارو اسو في مؤتمر صحفي عن قلقه ازاء العجز في الميزان التجاري مشددا على ضرورة الاهتمام بتأثير الميزان التجاري على ميزان الحساب الجاري.
واكد اسو ان الحكومة اليابانية ستراقب اسعار الطاقة والتحركات في الصرف الاجنبي واسعار الفائدة.