فرنسا تأسف لتأييد أحكام بسجن نشطاء في مصر

أعربت الحكومة الفرنسية اليوم عن أسفها إزاء قرار محكمة استئناف في القاهرة بتأييد حكم محكمة أدنى درجة بسجن ثلاثة نشطاء ليبراليين لإدانتهم بانتهاك قوانين التظاهر في مصر.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكما صادرا من محكمة أدنى درجة في ديسمبر الماضي يتضمن كذلك تغريم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولارا) لكل منهم.

كما رفضت طعونا تقدم بها النشطاء الثلاثة المؤسسون لحركة (6 أبريل) التي كان لها دور في الإطاحة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان إن 'فرنسا تأسف لتأييد الأحكام بالسجن لفترات قاسية أمام محكمة الاستئناف'.

واكد حرص الحكومة الفرنسية على نشر ثقافة 'احترام الحقوق الأساسية' بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتظاهر.

وقال 'نحن نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي القلق الذي اعربوا عنه' داعيا السلطات المصرية إلى ضرورة احترام الالتزامات التي تعهدت بها لاسيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.