العراق يواجه مشكلات في جودة النفط

تزامنت مساعي العراق لضخ المزيد من النفط إلى آسيا مع شكاوى من بعض المشترين بخصوص جودة الخام العراقي وهو ما يلقي بظلال شك على قدرة بغداد على زيادة إمداداتها من خام البصرة الخفيف إلى المنطقة بمقدار الثلث في عام 2014.

وتمكن العراق من التغلب على مشكلات في الإمداد تسببت في الحد من صادرات خام البصرة الخفيف من مرافئ النفط في جنوب البلاد العام الماضي.

وساهم ارتفاع الإنتاج في كبح أسعار النفط التي زادت بسبب توترات سياسية نشبت مؤخرا وتعطل الإمدادات في ليبيا وشمال العراق وبعض المناطق الأخرى.

ولكن منذ ديسمبر كانون الأول شكا ثلاثة مشترين في شمال آسيا من بينهم شركتا نفط حكوميتان في الصين من ارتفاع نسبة المياه في خام البصرة وهو ما قد يعكس الحاجة لمزيد من التحديث للبنية التحتية النفطية في العراق وإلا اضطر لإبطاء معدل التحميل مجددا.

وقال أحد المشترين الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام 'الإنتاج أعلى في الواقع ولكن الوقت اللازم لفصل الرواسب والمياه ليس كافيا... كل ما يفعلونه هو نقل مشكلاتهم إلينا.'

وقال المشترون الثلاثة إن نسبة المياه تراوحت بين 0.3 وواحد بالمئة في عدة شحنات يبلغ حجم كل منها مليوني برميل وهو ما يسبب خسائر تصل إلى ثلاثة ملايين دولار لكل شحنة على فرض أن سعر الخام 100 دولار للبرميل.

وطلب المشترون تعويضا في السعر من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية ولكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا أي رد على طلباتهم.

ولم يرد مسؤولو شركة تسويق النفط على الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للحصول على تعقيب أو مزيد من المعلومات بشأن مشكلة المياه.

ويمكن أن تقبل معظم المصافي نسبة المياه التي تصل إلى 1.0 بالمئة. وعادة ما تترك هذه الشركات الخام الذي يحتوي على نسبة عالية من المياه في صهاريج لإتاحة الوقت لفصل السائلين والتخلص من المياه.

ولم يتضح على الفور سبب ارتفاع نسبة المياه في بعض شحنات خام البصرة الخفيف منذ ديسمبر كانون الأول رغم أن العراق يعمل على تدشين حقول نفطية جديدة لتعزيز إنتاجه.

وقال مسؤول بشركة نفط الجنوب الحكومية التي تشرف على إنتاج خام البصرة الخفيف إنه سيتعين إجراء المزيد من التحديثات لمنشآت معالجة النفط لحل هذه المشكلة.

وأضاف المسؤول أن محطات المعالجة الحالية للخام المنتج من حقول النفط الجنوبية في العراق مصممة لمعالجة النفط الجاف وليس الممتزج بالمياه.

وظهرت مشكلة المياه قبيل بدء وصول صادرات جنوب العراق إلى مستويات قياسية جديدة بعد كفاح استمر سنوات للوفاء بالتزامات الإمداد رغم المرافئ المتقادمة وسعة التخزين غير الكافية.

ووصلت صادرات خام البصرة الخفيف إلى أعلى مستوياتها في 35 عاما في فبراير شباط حين بلغت 2.5 مليون برميل يوميا بزيادة بنحو الربع عن الشهر السابق قبل أن تسجل تراجعا طفيفا في مارس آذار.

ويتوقع أن تتعافى صادرات المرافئ الجنوبية في أبريل نيسان لتتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا.

وبدأت شركة لوك أويل الروسية الإنتاج التجاري من أحد أكبر حقول النفط غير المستغلة في العالم في نهاية مارس آذار مع اقتراب بغداد من هدف إنتاج هذا العام البالغ أربعة ملايين برميل يوميا. ومن المتوقع أن يصل إنتاج حقل غرب القرنة-2 العملاق الذي ينتج خام البصرة الخفيف إلى 1.2 مليون برميل يوميا في النهاية ارتفاعا من 120 ألف برميل في البداية.

ومن شأن أعمال التطوير المقرر استكمالها في مرافئ نفط جنوبية في وقت لاحق هذا العام وتشغيل وحدات إنتاج جديدة أن يتيح للعراق شحن المزيد من الخام وقد يستطيع الوفاء بالتزامات التعاقد التي تصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في النصف الثاني من 2014.

ووقع مشترون آسيويون بقيادة الصين والهند عقودا سنوية لشراء نحو 60 بالمئة من صادرات خام البصرة هذا العام أي كل الزيادة تقريبا في إنتاج العراق عام 2014 تحت إغراء السعر التنافسي الذي وضعته شركة تسويق النفط للخام.

ولكن مع ظهور مشكلة المياه وتباطؤ معدل التحميل في بعض الأحيان يواجه العراق خطر اهتزاز سمعته التي اكتسبها على مدى السنوات القليلة الماضية.