العليم ينفي مجددا وجود اي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج

نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم مجددا اليوم وجود اي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج مؤكدا ان بيانه السابق في هذا الشأن كان 'واضحا وجليا وخال من المغالطات'.
وقال العليم في بيان هنا اليوم ان بيانه الاول المنشور الخميس الماضي ذكر فيه انه 'ليس لدينا أي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج وأن مؤسسة البترول الكويتية لم تبرم مؤخرا أي عقد تخزين للنفط الخام الكويتي مع كوريا أو غيرها'.
واوضح ان العبارة السابقة تدل على ان 'الحديث كان عن المرحلة الحالية التي استند فيها النائب أحمد السعدون في سؤاله الى ما أوردته بعض الصحف المحلية والأجنبية مؤخرا بتاريخ 5 أغسطس 2008'.
وذكر ان 'ما ورد في رد التكتل الشعبي بشان تخزين النفط الكويتي والاجراءات التي بدأت منذ عام 2005 يتعلق بسنوات سابقة موثقة في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية'.
واشار الوزير العليم الى ان هذه التقارير وزعت على أعضاء مجلس الأمة وتم الاطلاع عليها متسائلا 'كيف يمكن لنا ان نضلل معلومات موثقة ورسمية وتم مناقشتها واطلع عليها أعضاء المجلس' معتبرا ان سؤال العضو السعدون لم يكن يدل على تلك المرحلة.
وتابع 'لكن السؤال المهم هو اذا كان المقصود في سؤال النائب المحترم الاستفسار عن ما تم في سنوات سابقة وهذا ما لم نفهمه من السؤال والتقارير الرسمية لتلك الفترة كانت متوفرة وموجودة ومن جهات رقابية ووزعت على السادة أعضاء مجلس الأمة المحترمين مبينة ما تم في تلك الفترة فلماذا يصاغ هذا السؤال باستخدام بعض العبارات التي تبين أن الوزير ومؤسسة البترول الكويتية يقومان بذلك حاليا'.

اما في ما يتعلق بمشروع بناء المصفاة الرابعة فقال العليم 'انني أود أن ابين ان بيان كتلة العمل الشعبي لم يتضمن أي جديد في هذا الخصوص وانني اكتفي بما تم تفنيده في ردنا السابق وبالنسبة للقانون رقم 66 لسنة 1998 فانني أود التأكيد مرة أخرى على عدد من النقاط'.
واوضح ان 'ما ورد في بيان كتلة العمل الشعبي بخصوص مخالفة القوانين والأنظمة والتحايل على القانون رقم 66 / 1998 أمر يجافي الحقيقة ولا يرتكز على سند قانوني سليم لان القانون المذكور يخاطب المؤسسات والهيئات العامة ولا يخاطب الشركات النفطية التي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة لقانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تحكم اجراءاتها'.
كما نبه العليم 'لما أكد عليه ديوان المحاسبة في كتابه المؤرخ في 20 أكتوبر 1998 من ان الشركات النفطية التابعة للمؤسسة لا تخضع للرقابة المسبقة'.
واضاف ان 'المشروع أحيل للقضاء الكويتي النزيه خلال هذا العام من قبل أحد المواطنين منذ ما يقارب الستة أشهر وقد انتهى القضاء الكويتي بعد دراسة الأمر والتحقيق في البلاغ ومراجعة كافة الوثائق الخاصة بالمشروع والاستماع الى افادات بعض المسؤولين في القطاع النفطي ومجموعة من المدققين بديوان المحاسبة بانتفاء شبهة الحاق ضرر بالمال العام'.
واوضح انه 'جاء في حيثيات قرار النيابة العامة المنتهي بالحفظ في مشروع المصفاة الجديدة أنه قد اتخذت في سبيل ذلك جميع الاجراءات القانونية بدءا بعرض شركة البترول الوطنية الكويتية وانتهاء بصدور قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1 / 75 / ( 3 / 2005) المؤرخ في 19 / 7 / 2005 بالموافقة على انشاء هذه المصفاة بمنطقة الزور وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء'.

وحول النقطة الثالثة قال العليم ان 'ادارة الفتوى والتشريع في كتابها رقم 2 / 35 / 2008 انتهت الى ان العقود التي تبرمها الشركات النفطية ليست عقودا ادارية وان الشركات النفطية شركات خاصة وعقودها تجارية وانها لا تخضع للجنة المناقصات المركزية الا بموجب القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للبترول وحسب الوارد فيها'.
واضاف ان 'عقود تلك الشركات لا يلزم عرضها على ادارة الفتوى والتشريع لانها تخرج عن حدود نص المادة (5) من المرسوم رقم 12 / 1966 لقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت فضلا عن انها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة وليس السابقة'.
ورابع هذه النقاط كما جاء في بيان الوزير العليم فان تقرير ديوان المحاسبة حول أعمال شركة البترول الوطنية 'لم يتضمن أية ملاحظات حول استثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية ما يؤكد سلامة وقانونية الاجراءات المتبعة'.
وفي ما يتعلق باتباع أسلوب التكلفة المستردة في مناقصات المشروع اكد الوزير العليم ان توصية مجلس الأمة الواردة في تقريره المرفوع بتاريخ 7 يوليو 2007 جاءت لتعضد ما قامت به شركة البترول الوطنية الكويتية في اجراءات التعاقد بهذا الأسلوب 'ونعتقد أنه أمر ايجابي كون اجراءات الحكومة تتماشى مع توصية مجلس الأمة الموقر ولا يعتبر ذلك امرا سلبيا ابدا كما ورد في بيان تكتل العمل الشعبي'.
كما اوضح ان 'المؤسسة في كل اجراءاتها حريصة على احترام الدستور والقانون والالتزام بهما في كافة أعمالها'.