العدساني: تنامي الاقتصاد يرفع الطلب على الطاقة

توقع الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني تنامي الاقتصاد العالمي بمعدل 5ر3 في المئة خلال السنوات من 2013 الى 2035 وهو ما يؤدي الى ارتفاع الطلب على الطاقة بمقدار 52 في المئة بحلول عام 2035 مقارنه بعام 2010.
وقال العدساني في كلمة خلال الجلسة الاولى لمنتدى البترول الخليجي اليوم والتي تحمل عنوان (التحديات الراهنة للصناعة البترولية) ان صناعة النفط تواجه تحديات متنوعه ومعقدة وسط مستجدات متسارعة تستوجب التعاون مع مختلف الاطراف للتعامل معها لمصلحه البشرية.
واشار الى تأثير بيوت المضاربة في السوق وما يصاحبها من تذبذب في اسعار النفط وتأثير العوامل الجيوسياسية والتي تسهم في حاله من القلق و عدم الاستقرار وتذبذب الأسعار مضيفا ان هناك وفرة في الإمدادات في السوق كفيلة بتحقيق توازن السوق النفطية.
وعن توقعات صناعة النفط الطويلة الاجل والتي تعبر في مجملها عن توقعات الصناعة قال العدساني ان المحرك الرئيسي وراء استمرار الارتفاع في معدل الطلب العالمي على الطاقة يكمن في توقع تنامي الاقتصاد العالمي بمعدل 5ر3 في المئة خلال السنوات 2013 – 2035 وتبرز التوقعات اهمية الاسواق الآسيوية في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي وتنمو اقتصادات الصين والهند.
واضاف ان ذلك يؤدي الى ارتفاع الطلب على الطاقة بمقدار 52 في المئة بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2010 ويسهم ذلك في استمرار هيمنة مساهمة الوقود الاحفوري ضمن خليط الطاقة لكن بنسبة تنخفض من 82 في المئة في عام 2010 الى 80 في المئة في عام 2035 مشيرا الى انه بحلول عام 2035 تكون مساهمة النفط والغاز والفحم تقريبا ما بين 26 و 27 في المئة.
وذكر ان تركيز الطلب العالمي على النفط يؤدي لارتفاعه بمقدار 20 مليون برميل يوميا خلال السنوات 2012 الى 2035 من 9ر88 مليون برميل يوميا في عام 2012 الى 5ر108 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 أو تمثل زياده سنوية تدور حول 900 الف برميل يوميا.
واضاف العدساني ان هناك عدة عوامل تسهم في خفض الزيادة السنوية في الطلب على النفط من ابرزها التقدم التكنولوجي وتحسن كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.
وذكر ان هناك اتجاهين ضمن توقعات الطلب العالمي على النفط في المستقبل يكون الاتجاه الاول باستمرار هبوط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (اوسيد) بعد بلوغ اجمالي الطلب على النفط الذروة في عام 2005 والثاني استحواذ الاسواق الاسيوية على غالب الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة.
وتوقع ان تستمر الامدادات من خارج الاوبك في الارتفاع من إجمالي 53 مليون برميل يوميا في عام 2012 لتصل الى 62 مليون برميل يوميا مبينا ان معظم الزيادة في الامدادات تاتي من تطوير انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وفي غيرها من الاماكن.
واوضح انه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الحفر والتنقيب والانتاج لتبلغ الزيادة السنوية في الامدادات 400 الف برميل يوميا وفيما بعد عام 2020 تأتي الزيادة من سوائل الغاز مع توقع هبوط تدريجي في انتاج النفط الخام خارج الاوبك بعد بلوغ الذروة.
وقال انه لتحقيق التوازن ما بين الطلب والعرض على المدى المتوسط ولغاية 2020 وفي ظل ارتفاع النفط من خارج الاوبك عند معدلات كبيرة فإن الطلب على نفط الاوبك يظل عند معدل 30 مليون برميل يوميا وترتفع معه الطاقة الفائضة التي تمتلكها الاوبك ما يعني ضغوطا متنامية على الاسعار والحاجة لضبط الانتاج لكن الطلب على نفط الاوبك يشهد ارتفاعا ملحوظا بعد عام 2020 ليصل الى 37 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035.
ولفت الى ان تطورات السوق النفطية خلال السنوات الماضية تروي مسار آخر حيث ارتفعت أسعار النفط الخام لخام الإشارة 'برنت' من متوسط 79 دولارا للبرميل في عام 2010 وظلت تدور حول متوسط 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2011 – 2014 وهو ما يعكس بالدرجة الأولى توازن السوق النفطية حيث أوجد تصاعد العوامل الجيوسياسية خلال هذه الفترة قلقا كبيرا حول مستوى المعروض في السوق النفطية مبينا ان مستوى انتاج النفط في العديد من البلدان ياتي من داخل اوبك وخارجها.
وبين ان هذا ما يؤكد انه بالرغم من التوقعات الطويلة الاجل التي تحمل في طياتها التحفظ حول حجم الطلب على نفط الاوبك في المستقبل فان الاحداث خلال السنوات الماضية اثبتت اهمية منطقه الخليج العربي كمصدر وصمام امان للسوق النفطية.
وافاذ بان هذا يعود لسببين الاول ان الله سبحانه حبا هذه البلاد احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والثاني استمرار مناطق الانتاج في الاستثمار في قطاع الانتاج والتنقيب والاستكشاف وفق خطط استراتيجية طويلة الاجل اثبتت جدواها لاحقا.
وذكر ان سياسة اوبك الإنتاجية نجحت في الإبقاء على السقف الإنتاجي للأوبك حول 30 مليون برميل يوميا خلال هذه السنوات ودات الى تأمين احتياجات السوق النفطية من النفط الخام ودعم الأسعار.
واضاف انه في هذا المجال نجحت السعودية والكويت والعراق والامارات في رفع إنتاجها مما أسهم في تأمين المعروض في سوق النفط وهذا يؤكد دور منطقه الخليج الاستراتيجية في الايفاء باحتياجات السوق النفطية من المعروض وضمان تغطية اية نقص في المعروض متى ما حدثت.
وقال ان منطقة الخليج العربي ستحافظ على مكانتها في العالم عموما رغم انتاج النفط الصخري لان اسواق العالم تعتمد بشكل كبير على منطقة الخليج العربي في سد احتياجاتها من النفط الخام اضافة الى استمرار مبيعات النفط الخام من الخليج العربي الى امريكا عازيا ذلك الى نوعية النفط الخليجي على وجه العموم.
واوضح ان الكويت قطعت شوطا كبيرا في رفع قدراتها الانتاجية وحاليا تقف عند 3ر3 مليون برميل يوميا وستصل الي 5ر3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 ثم اربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وثباته عند هذه المستويات حتى عام 2030.
وبين انه في هذا الخطوات فان الحاجة ضرورية تستوجب الاستعانة بالشركات الأجنبية بما تمتلكه من خبرات وقدرات وتكنولوجيا تسهم في حسن استغلال الثروات الطبيعية.
وراى ان من الاستراتيجيات المهمة من اجل تحقيق الارقام المستهدفة تطوير قدرات القوى العاملة وتأهليها واكتساب مهارات وقدرات فنية لتطوير النفط الثقيل والغاز. واضاف ان سياسة تنويع مصادر الطاقة يجب ان تبنى على اساس التدرج والجدوى الاقتصادية مبينا ان التطورات التكنولوجية المرتبطة بالنفط والغاز في مراحل التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق اسهمت على مدى السنوات الماضية في توفير مصادر الطاقة هذه واستغلالها بشكل فعال ونظيف وبأسعار معقولة.
وعن معالم رؤيته للمستقبل قال العدساني 'نبحث دائما عن طرق لتحسين أداء عملياتنا وخفض وترشيد التكاليف وذلك تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية من الشركات النفطية العالمية الرئيسية ونحن مصممون على القيام بدور فعال في تعزيز أمن الإمدادات لعملائنا والسوق الدولية'.
وردا على سؤال حول جهود القطاع النفطي في تطوير الحقول البحرية أوضح أن هناك حقولا بحرية مشتركة مع دول الجوار وحقولا تقع ضمن صلاحيات الدولة مضيفا ان العمل جار لاجراء مسوح زلزالية تقوم بها شركة نفط الكويت في جون الكويت.
وبين أن التأخير في الحقول البحرية يرجع إلى أنه تم إعطاء الأولوية للحقول البرية لسهولتها إلا أنه يتم الآن التوجه للحقول البحرية لافتا إلى أنه تم تطوير حقل الخفجي بشكل كبير 'مع شركائنا' وأن هناك خطة حالية لتطوير حقل اللولو.
وافاد بانه تم حفر بئرين في حقل اللولو ولم تكن هناك كميات تجارية وجار العمل في الحفر بحقل الدرة وتحديدا في المنطقة غير المتنازع عليها مع إيران مشيرا الى دراسة تعد بين الشركاء للاستفادة من حقل الدرة.
وقال ان شركة نفط الكويت بصدد ترسية عقد المرحلة الأولى للنفط الثقيل لافتا أن لدى الكويت احتياطيات كبيرة من النفط الثقيل تعتمد عليها للوصول إلى اربعة ملايين برميل يوميا.