الهاجري : فصل القطاعين لا يخدم العملية التعليمية

أكد د.محمد سعد الهاجري رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على إيمانه بإنشاء عدة جامعات في دولتنا الحبيبة لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة وعلى إنشاء جامعة جابر الأحمد والتي تكون نواتها كلية التربية الأساسية وإنشاء كليات مرتبطة مع سوق العمل وفي ذات الوقت مع تطوير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واستقلالها والحفاظ عليها ودعمها من الجميع لتطويرها وازدهارها فهي تمد سوق العمل على مدار اثنان وثلاثون عاما بالأيدي العاملة الماهرة المدربة على أحدث أنظمة التدريب والتعليم في عصرنا الحالي وكلياتها ومعاهدها تستقبل جميع النسب المئوية للطلبة لقبولهم بالهيئة.

وقال الهاجري : نحن نرى في الدول المجاورة لنا وتتشابه معنا في نظم التعليم والتدريب وعلى رأسها الهيئة العامة للتدريب المهني والفني في المملكة العربية السعودية لديها معاهد وكليات مرتبطة بسوق العمل مع العلم بأن الأعداد من منتسبيها من الطلبة يفوق الأعداد التي تقبلها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومع ذلك لم نسمع عن فصل الكليات عن المعاهد إلا عندنا.

وأشار الهاجري : بأنه وفي أثناء لقاؤه بوزير التربية أكد على تنفيذ قانون جامعة جابر الأحمد ورابطة أعضاء هيئة التدريب تسعى  في نفس الوقت لاستقلال الهيئة أسوة بجامعة الكويت وأن تستقل بمجلسها وبميزانيتها وأن لا تكون للهيئة ميزانية ملحقة بل تكون لها ميزانية مستقلة.

وكذلك أكد الهاجري : أن كل تقارير اللجان التعليمية على مدى السنوات  الماضية ترفض الفصل  بين القطاعين من خلال لقائنا معهم فالطموح حق للجميع لكن لا يكون على مصلحة الوطن وأبنائنا الطلبة أصحاب النسب المتوسطة والضعيفة.

وقال الهاجري أيضا : أن فصل القطاعين لا يخدم العملية التعليمية في الهيئة بل يزيدها تعقيدا ومن يبحث عن قانون الهيئة سيجد أنها أنشأت لتخريج العمالة الفنية الوسطى وفي حال الفصل سيتم نسف هذه الشريحة التي بات وجودها ضروريا في سوق العمل حسب الاحتياجات الواضحة للتخصصات المتنوعة في المعاهد وحسب إحصائيات الخدمة المدنية  والمتابع لسوق العمل سيجد أنه تشبع من خريجي تخصصات البكالوريوس والدليل اكتفائه ببعض التخصصات وهذا ما شاهدناه في آلية القبول الأخيرة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأضاف الهاجري : إذا أردنا الرجوع إلى تاريخ كليات الهيئة فسنجد أنها معاهد من الأساس وليست كليات والدليل على ذلك أن الدراسة فيها عامان ونصف العام وهذا يعني أنها تمنح شهادة دبلوم حسب قانون إنشاء الهيئة.

والسؤال كيف يريدون الفصل بين القطاعين وهم يخرجون طلبة دبلوم ؟ لذلك فصل القطاعين لا يخدم العملية التعليمية في الهيئة بل يهضم حقوق الطلبة والمدربين مؤكدا أن فصل القطاعين الغرض منه تدمير مؤسسة أكاديمية مستقرة وفاعلة وسيلحق الضرر بمرسوم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهو تقديم عمالة وسطية للدولة.

واستغرب الهاجري من بيان رابطة أعضاء هيئة التدريس الذي يؤكد أن الاعتماد الأكاديمي مهدد بالسحب في حال تطبيق رؤية مشتركة لتطوير التعليم في دمج المعاهد والكليات مستغربا من هذه المقولة التي لا تمت للعمل الأكاديمي بصلة لاسيما وإن هناك معاهد حصلت على الإعتمادات الأكاديمية كالمعهد الإنشائي والطاقة وهناك اعتمادات جديدة ستحصل عليها المعاهد لمجموعة من برامجها من مؤسسات عالمية.

ويرى الهاجري : أن المدقق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يجد أن كل قطاع يؤدي رسالته وفقا لما هو بصدده من غير حدوث أي محذور يمنع القطاع الأخر أو يعيقه أو يفسد عمله فأي ضرر من تنوع الرسالة بين القطاعين ؟ مع اختلاف القائم بها ومتلقيها والموقع الذي يباشر عمله لتوصيلها.

وأشار الهاجري : إن اختلاف البرامج والمخرجات لا يلزم منه القول بالفصل إذ أن الكليات فيما بينها تختلف برامجها عن بعضها كما المخرجات تختلف ولم يقل أحد بضرورة الفصل بينها كما أن  الكلية الواحدة يختلف برنامج كل تخصص فيها عن التخصص الأخر ولا يستوجب ذلك شئ مما قيل في الاختلاف بين قطاعي الهيئة.

كما يرى الهاجري كذلك : بأن الإدعاء بأن رسالة التعليم التطبيقي تقوم على الدراسة الأكاديمية خلافا لما هو في قطاع التدريب الذي يقوم على التدريب المهني والورش لهو إدعاء مجانب للصواب لأن قطاع التعليم قائم على التطبيق لا مجرد التعليم النظري إلا إذا كان أصحاب هذا القول لا يمارسون تعليما تطبيقيا خلاف لعنوان القطاع ألا وهو التعليم التطبيقي.

وأشار الهاجري : أما بخصوص المؤهلات الممنوحة للبرامج التعليمية في القطاعين فقد أكد الهاجري : ليس كل ما يمنحه قطاع التدريب دبلوم منخفض فهناك الدبلوم العادي لأن مدخلات قطاع التدريب من الطلبة منهم يحمل المؤهل الثانوي وهؤلاء ينالون دبلوما مماثلا للدبلوم الممنوح من الكليات ثم إن اختلاف المؤهل الممنوح هو أيضا متوفر في الكليات ذاتها فإن منها ما يمنح الدبلوم ومنها ما يمنح البكالوريوس ومع ذلك لم نجد أحدا يقول بأن ذلك يؤدي لعدم تجانس قطاع التعليم ويجب فصله مثلا.

وفي الختام شدد الهاجري : على أننا مع إنشاء جامعات حكومية تعود بالنفع على أبنائنا الخريجين وتستوعب كوادرنا من حملة الماجستير والدكتوراه فالتنوع العلمي والتدريبي مطلوب لازدهار الكويت وحل أزمة القبول وليس هدم كيان قائم وهو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فنحن لا نهدم ولكن نبني.