61 % من الجرائم عبر شبكة الإنترنت اقتصادية

الاقتصاد الآن

تشمل الاحتيال وإرسال رسائل ضخمة لاختراق البيانات

598 مشاهدات 0




كشفت الوكالة الوطنية السويسرية لمكافحة الجريمة على شبكة الإنترنت (إس سي أو سي آي) عن تلقيها العام الماضي 9208 بلاغات، بزيادة قدرها 12 في المائة عن عام 2012.

ويظهر من هذه البلاغات أن الجريمة الاقتصادية تجاوزت بمسافة بعيدة المواد الإباحية غير المشروعة، وهو ما يؤكد رسوخ هذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة.

وفي زيادة مستمرة دون انقطاع، تصدرت الجرائم الاقتصادية العام الماضي وللسنة الثانية على التوالي طليعة الجرائم، بعد تلقي 5589 بلاغاً، أو ما يعادل 61 في المائة من مجموع الجرائم على الشبكة العنكبوتية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي أن عدد الجرائم الداخلة في هذه الفئة تشمل الاحتيال، و'التصيد'، وإرسال كتل ضخمة من رسائل البريد الإلكتروني (spam) لأهداف تتعلق باختراق البيانات.

وكانت الجرائم المتعلقة بـ 'الاحتيال' الأكثر حضورا بين فئات الجرائم الاقتصادية الأخرى، حيث تم حصر 2257 بلاغا، أو 25 في المائة من الحجم الإجمالي، وتتعلق الحالات الأكثر شيوعاً بتقديم عروض احتيالية على مواقع الإعلانات المبوبة أو مواقع البيع بالمزاد على الإنترنت، وقد طال هذا النوع من الاحتيال كلا من المشترين والبائعين على حد سواء، أي الأشخاص الذين يشترون المنتجات ومن يعلنون لها.

ورأت الوكالة التابعة للشرطة السويسرية أن الحيل تزداد تطورا وتعطي مصداقية أعلى يوما بعد يوم، موضحة أن بعض المحتالين ذهبوا حتى إلى إنشاء مواقع كاملة لشركات نقل وهمية، حتى أنها تتضمن بين أمور عدة أنظمة كاذبة لتتبع مسار الطرد أو الإرسالية التي تم طلبها، لجعل الضحية يعتقد لأطول فترة ممكنة أن البضاعة التي طلبها هي على الطريق ماضية إليه.

وقال التقرير إن المحتالين يكيفون خططهم وأساليبهم حسب وضع وخصوصية كل دولة، وقد أثبتوا أنهم على دراية جيدة بالوضع في سويسرا، حيث استغل المحتالون بذكاء تام نقص المساكن في بعض المدن مثل بازل أو زيوريخ، وذلك بنشر إعلانات كاذبة كطعم لصيد المستأجرين الباحثين عن شقق رخيصة، ثم يطلبون منهم دفع جزء من مبالغ الشقق أو السلع مقدما وهي غير موجودة أصلا.

من ناحية أخرى، سجل 'التصيد'، والمتعلق بمحاولة الحصول على بيانات حساسة من مستخدمي الإنترنت، زيادة هائلة خلال العام الماضي، وذكر التقرير أن الاحتيال في هذا الميدان سجل 2208 بلاغات، أي ثلاث مرات أكثر مما كان عليه في عام 2012 الذي وصلت فيه عدد البلاغات إلى 662.

وتتضمن الأساليب الأكثر استخداما إرسال كميات هائلة من الرسائل بالبريد الإلكتروني لضحايا محتملين، من دون هدف محدد، فقط في محاولة لجذبهم إلى مواقع معينة على الشبكة العنكبوتية تبدو كأنها مواقع مؤسسات الاتصالات الرسمية أو مواقع معروفة تقدم خدمة الإنترنت، حيث يجب على الضحايا الإشارة إلى البيانات الخاصة بهم (اسم المستخدم، وكلمة المرور). ومثلت نسبة محاولات الحصول على أرقام حسابات مصرفية أو على ارتباط بحسابات في مصارف سويسرية ما معدله 20 في المائة من هذه البلاغات.

بالمقابل، شهدت الإعلانات المرتبطة بالجرائم الجنسية تراجعا كبيرا في العام الماضي، إذ هبطت من 33 في المائة من العدد الإجمالي للبلاغات في عام 2012، إلى 20 في المائة في 2013، كما تقلصت بقوة عدد مواقع الشبكة العنكبوتية التي تحتوي على صور وأفلام إباحية تتعلق بالأطفال من 2684 موقعا إلى 1414.

وتمكنت الشرطة من تحديد هويات 238 شخصا يتبادلون على الشبكة العنكبوتية أفلاما وصورا لأوضاع أو علاقات جنسية مع أطفال وتم إحالتهم للقضاء، ورأى التقرير السنوي للوكالة، أن أكثر من 92 في المائة من البلاغات التي تم تلقيها أثبتت أنها ترقى إلى مستوى الجريمة التي يحاسب عليها القانون.

الآن - الاقتصادية

تعليقات

اكتب تعليقك