'موقف الحكومة معكوس'

وصف النائب راكان النصف موقف الحكومة من معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة بالمعكوس فيما يتعلق بترشيد الانفاق الاستهلاكي ففي الوقت الذي تعلن فيه عن نهج تصحيح ترشيد صرف الدعوم وماتتكبدة الميزانية من مبالغ طائلة نجد استمرار أوجة الهدر في المصروفات .

وقال النصف في تصريح صحفي على الحكومة أن تثبت جديتها في إتخاذ إجراءات عملية تجاة تعظيم الايرادات الغير نفطية في ظل ما يلتهمة   الباب الخامس الخاص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية  من الميزانية العامة ،مؤكدا أن المواطن أهتزت ثقتة في  الحكومة التي  ترفض اي زيادات مالية تتعلق بالباب الاول للمرتبات والاجور واثارها السلبية على الميزانية العامة في الوقت نفسة لا يري منها اي تحرك تجاة ترشيد الانفاق حول الدعوم التي تصرف دون اي رؤية واضحة لتصل لمستحقيها بالشكل الصحيح.

 واشار النصف الى ان هناك دعم حكومي على سلع غير مبررة ابرزها الديزل ان هذا الدعم يعتبر احد اوجه الهدر في الميزانية والذي يجب العمل على ايقافه فورا.

 وشدد النصف على موقفه من رفض المنح المليارية لبعض الدول في وقت تقترب فيه الكويت من مخاطر العجز المالي بعد سنوات قليلة مؤكدا على اهمية اعادة النظر في اوجه الانفاق الحكومي وفقا لسياسات احترازية تتعاطى مع المخاطر المالية المستقبلية بدرجة اكبر من الحيطة والمسؤولية .

واضاف النصف أن موقف عدد من النواب من الاثار السلبية لزيادة علاوة الاولاد يأتي إنسجاما مع المبدأ الذي يهدف الى رفع معيشة المواطن من خلال ايجاد البدائل المناسبة في ايقاف هدر الميزانية  لباب المصروفات الذي يؤدي لارتفاع الاسعار دون تحسين لنوع الخدمات المقدمة للمواطنين .

وبين النصف أن الحكومة  مطالبة بأتخاذ إجراءات عاجلة وفعلية لوقف هدر الميزانية حتي تستطيع اقناع الرآي العام بموقفها الرافض للزيادات المالية وتوجية اموال الدعوم لتنفيذ مشاريع حيوية يستفيد من المواطنين لتحسين مستوي المعيشة التي يطمحوا لها حتي تستطيع اعادة الثقة فيها ويستشعرها الجميع دون الحاجة لتلبية مطالبات الزيادات المالية التي لا طائل منها سوي ارتفاع الاسعار واستمرار الخلل في الميزانية العامة للدولة والسير في اتجاه المجهول .

 وانتهى النصف الى القول : نحتاج في الفترة القادمة الى اعادة النظر في فلسفة الميزانية كي يغلب عليها طابع الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق الاستهلاكي ودعم الخطوات التي من شأنها رفع نسبة الايرادات غير النفطية وتنويعها كي نخفف من مخاطر الاعتماد على مصدر احادي للدخل .