عن التجربة الإسلامية بتركيا وماليزيا- يكتب عذبي العصيمي

التجربة الإسلامية في صناعة الدولة الحديثة ( تركيا - ماليزيا ) نمودج

أثار تصدر حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان «العدالة والتنمية» نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم 30 مارس 2014 والتي تعد حاسمة لمستقبله السياسي وذلك رغم الانتقادات العنيفة التي توجهت له والنزعه الاستبدادية واتهامات الفساد الخطيرة ،  أدى ذلك  الى الانتباه بشكل أكبر إلى التجربة التركية المعاصرة في الانتقال الديمقراطي وصعود تيارات سياسية ذات خلفيات إسلامية ،  ادى ذلك  الى مراقبة هذه التجربه واعطائها اهتماماً كبيراً في الساحة الدولية ، فقد وجد العالم الغربي في هذه التجربة التي توفق بين القيم الغربية الديمقراطية والعلمانية من جهة ، والقيم الإسلامية من جهة أخرى ، فرصة يمكن اختبارها في الفضاء السياسي والتوقف عندها ، إذ إن نجاحها يجعلها مثالاً يحتذى به من قبل دول الشرق الأوسط ، خاصة أنها بدأت  تغري قطاعات واسعة من النخب العربية ، بإسلامييها وعلمانييها على حد السواء ، إذ يرى العلمانيون أن بإمكان التجربة التركية حماية القيم العلمانية والديمقراطية رغم الصعود الإسلامي ، الذي عادة ما يثيرمخاوفهم وقلقهم ، ويجتذب المثال التجري الحركات الإسلامية ، التي تعاني كثير من الإقصاء والتهميش في صراعها المرير والمستمر مع الأنظمة السياسية في المنطقة ، بسبب النظر إلى الإسلاميين على أنهم خطر على الدولة والمجتمع على حد السواء.

وباتت التجربة التركية ضرورية وحاسمة وفي ضوء تأثر معادلة توزيع القوة العسكرية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك جراء ما تتمتع به قدراتها الجيوسياسية من صفات جعلتها تصبح نموذجاً في مسائل عديدة، من أبرزها:  احتواء نموذجها السياسي على عنصري الديمقراطية والإسلام . وتوفر الاعتدال الإسلامي في نموذجها الديني . وتعايش الحضارات والأديان في نموذجها الثقافي . وإلتقاء موارد الطاقة ( شبكات النفط والغاز ) عند موقعها الجغرافي . ووجود الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي في نموذجها الدبلوماسي . 

أما تجربة ماليزيا وهي أحدى الدول الإسلامية النامية بشكل سريع وملفت منذ سنوات حكم رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي أستندت أفكاره لتحقيق تقدم بلاده على ركائز أساسية، ويعد من أولها بل في مقدمتها الوحدة بين فئات الشعب حيث إن سكان ماليزيا ينقسموا إلى السكان الأصليين وهم المالايا ويمثلون أكثر من نصف سكان ماليزيا، وقسم آخر من الصينيين والهنود وأقليات أخرى، وأيضاً توجد الديانة الأساسية وهي الإسلام بالإضافة للديانات الأخرى مثل البوذية والهندوسية 'ولقد نص الدستور الماليزي على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام مع ضمان الحقوق الدينية للأقليات الدينية الأخرى '، لذلك لزم التوحد بين جميع الأطراف لتسير البلاد كلها من أجل الاتجاه نحو هدف واحد والعمل وفق منظومة تتكاتف فيها جميع الفئات، والركيزة الثانية في خطة التنمية تمثلت في البحث عن دولة مناسبة تقوم بعملية الدعم لماليزيا في تجربتها نحو التقدم والتنمية وكانت هذه الدولة هي اليابان التي أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم، وثالثاًُ العمل على جذب الاستثمار نحو ماليزيا وتوجيه الأنظار إليها، كما قام مهاتير بإدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب عليها حتى يتم الانتقال بالبلاد سريعاً إلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً وأيضاً لتحقيق إمكانيات التواصل مع العالم الخارجي.