اردوغان يطالب بخفض سعر الفائدة

طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة بخفض طارئ لأسعار الفائدة واستبعد اجراء انتخابات مبكرة واعترض على إلغاء حجب موقع تويتر مما يشير إلى عدم تخليه عن نهجه التحكمي قبل ترشحه المتوقع للرئاسة.

وقال اردوغان وهو يعود إلى دائرة الضوء بعد عدة أيام من راحة أخذها عقب الاداء القوي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية يوم الأحد الماضي إن الاسواق صعدت بفضل نتائج الانتخابات وإن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في تركيا.

لكن جهوده لاملاء سياسة نقدية أحدثت توترا في الأسواق وأدت لخفض قيمة الليرة التركية بسبب مخاوف من أن الضغوط السياسية لابقاء أسعار الفائدة منخفضة يمكن أن تضعف قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم المتزايد والخلل في ميزان المعاملات الخارجية.

واستردت العملة التركية خسائرها في وقت لاحق بعد ان أنعشت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مارس الآمال في عدم حدوث تراجع حاد في شراء السندات من قبل الولايات المتحدة وهو عامل عزز أصول الأسواق الناشئة.

وقال اردوغان 'العائدات تتراجع. ووفقا لذلك ربما يعقد البنك المركزي اجتماعا طارئا للجنة السياسات النقدية' مضيفا انه يتعين على هذه اللجنة ان 'تعيد النظر' في قرارها رفع اسعار الفائدة في اجتماع طاريء عقدته في يناير كانون الثاني.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة الى أذربيجان 'مثلما عقدت (اللجنة) اجتماعا طارئا المرة الماضية لرفع اسعار الفائدة هذه المرة يجب ان تنعقد وتخفض أسعار الفائدة.'

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو إن تصريحات اردوغان ستضر مساعي تركيا لاجتذاب المستثمرين الأجانب. وأضاف لرويترز 'انه يتدخل بشكل مباشر.. وهذا يضر بمصداقية البنك المركزي في الأسواق العالمية.'

وتابع 'لا يمكن لرئيس الوزراء أن يحكم الاقتصاد.'

وهيمن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان على الخريطة الانتخابية في الانتخابات التي جرت يوم الاحد واحتفظ بالسيطرة على أكبر مدينتين هما اسطنبول وأنقرة ورفع نصيبه من الاصوات التي حصل عليها في أنحاء البلاد رغم فضيحة الفساد التي هزت الحكومة والعداء مع رجل دين مقيم في الولايات المتحدة ويتمتع بنفوذ في جهازي القضاء والشرطة.

ورحب المستثمرون بدرجة كبيرة بالنتيجة واعتبروها مؤشرا على الاستمرارية بعد حملة انتخابية مضطربة لكنهم يخشون ايضا من انها قد تزيد نوازع الهيمنة لدى اردوغان بما في ذلك استعداده للتدخل في السياسة النقدية.

وقال تيموثي آش رئيس أبحاث الاسواق الصاعدة في ستاندارد بنك في لندن عن تصريحات إردوغان الاخيرة 'يكفي أن نقول إنها تصريحات سلبية ومعطلة للغاية.'

وقال 'السياسيون يجب أن يبتعدوا عن الادلاء بمثل هذه التصريحات المحددة بشأن السياسة النقدية في دول يفترض انها تعمل مع بنوك مركزية مستقلة.'

ولم يرد تعليق فوري من البنك المركزي لكن التوقيت جاء بعد يوم من سعي محافظ البنك ارديم باشتشي لطمأنة المستثمرين في لقاء في لندن إلى أن السياسة النقدية المتشددة الحالية كافية للتعامل مع التضخم.

وكان البنك فاجأ الأسواق برفع حاد في أسعار الفائدة في نهاية يناير كانون الثاني متجاهلا ضغوطا سياسية سعيا للدفاع عن الليرة في أعقاب انخفاضها لمستويات قياسية.

وقال نيكولاس سبيرو رئيس مؤسسة سبيرو سوفرين استراتيجي 'يبدو أن السيد اردوغان يسير على طريق الحرب بعد فوزه في الانتخابات وهو على وشك ان يزيد الأمور صعوبة على البنك المركزي لتركيا الذي بدأ للتو في اكتساب مصداقية في الأسواق.'

وكان ينظر إلى تباطؤ الاقتصاد على انه أحد الاسباب التي ستؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو حزيران العام القادم لتجرى مع الانتخابات الرئاسية في أغسطس آب هذا العام. لكن اردوغان استبعد مثل هذه الخطوة قائلا انها ستثير قلق المستثمرين.

وأضاف 'لا انتخابات مبكرة على الاطلاق. هذا مبدأ حزبنا. يجب ان نشرع في اداء عملنا.'

ولم يخف اردوغان رغبته في الترشح لمنصب الرئيس في أول انتخابات مباشرة في تركيا على المنصب وهي خطوة يقول منتقدوه انها ستعزز نزعاته السلطوية.

وأضاف انه يفضل بقاء شرط الفترات الثلاث لنواب حزب العدالة والتنمية في تصريحات توحي بأنه لن يسعى للترشح لفترة رابعة مما يعزز التوقعات بانه سيسعى للترشح للرئاسة.

كما تسري تكهنات في تركيا بأن حزب العدالة والتنمية قد يغير من لوائحه الداخلية ليمكن اردوغان من تولي فترة رابعة كرئيس للوزراء.

من ناحية اخرى انتقد اردوغان يوم الجمعة حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي برفع الحظر على تويتر قائلا انه كان يتعين على المحكمة ان ترفض طلب اعادة الدخول إلى الموقع.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل سفره الى اذربيجان 'التزمنا بالحكم لكنني لا أحترمه.' وأضاف 'كان يجب ان يرفض لأسباب إجرائية.