((الآن)) تنشر ما منع من النشر لناصر العليمي

حصلت على مقال للكاتب ناصر العليمي منع من النشر حيث يكتب، المقال أدناه والتعليق لكم:

ناصر العليمي (( خفايا ساطعة ))

دمار المحسوبية في الدفاع والداخلية ..

إن جميع دول العالم تستمد أمنها واستقرارها وقوتها من خلال مؤسساتها الأمنية لذلك عندما يتم إضعاف تلك المؤسسات من خلال وضع أشخاص بمكان القيادة ليسوا مدركين لكيفية المعيار الحقيقي لإدارة هذه المؤسسات بسبب انشغالهم بالتجارة والصفقات والترضيات والمصالح الخاصة ويكون معيار إسناد المناصب لديهم هو الولاء الشخصي والمحسوبية هذا حتماً سينتج عنه دمار وسينشئ خطط ثانوية من خلال قيام الوصوليين من السكرتارية والمقربين للمسئولين الكبار وغيرهم بوضع أتباعهم والموالين لهم من الضعفاء بأماكن المسئولية للتفضل عليهم ولكسب ولائهم ولضمان المستقبل الوظيفي لهؤلاء السكرتارية والوصوليين ولإحكام سيطرتهم بعد تغيير القيادات الكبيرة من خلال تلميع ومدح الأشخاص الضعفاء وذم الأشخاص ذو الكفاءة أمام المسئولين من قبل السكرتارية والوصوليين وبالمقابل يقوموا عمدا بإبعاد وإقصاء الأشخاص القياديين الفعليين ذو الشخصيات الحازمة المستقلة عن المناصب القيادية الذين كلفوا الدولة أموال طائلة لإعدادهم ولعدم محسوبيتهم على متنفذين ولايجيدون فن المراوغة والنفاق وعدم سعي المسئولين للبحث في تاريخ هؤلاء الأشخاص ويقوموا فورا بتنفيذ رغبة سكرتاريتهم والوصوليين من حولهم والاستماع بإذن واحده لهم وهذا يعتبر الدمار الفعلي للمؤسسات الأمنية وهو حتما سيكون دمار للدول بأكملها لذلك عندما يتم إسناد منصب مهم لشخص ليس مؤهل ولايحلم بالوصول إليه من اجل كسب ولاء شخصي أو محسوب على أشخاص وفي أغلب الأحيان وجود الشخص الضعيف في منصب المسؤولية يكون بمثابة الضمان والأمان للبعض لعدم معارضته ولسكوته عندما يتم التلاعب من قبل ضعفاء النفوس ممكن يعلونه منصبا وهذا بحد ذاته يعتبر خيانة للوطن هنا سيدق ناقوس الخطر كعلامة بانهيار المؤسسات الأمنية وسيفتح المجال للسيطرة من قبل ضعفاء النفوس والطامعين وسيكون الأولوية المنشودة غائبة وهي أمن الوطن من الداخل والخارج وتحل مكانها انتشار الفساد والضعف وانتشار المصالح والولاءات الخاصة .
لذلك في جميع دول العالم المتقدم من الممكن أن تتم المحسوبية بجميع جهات ومؤسسات الدولة وهي مما لاشك فيه خطأ كبير أما عندما تحدث في المؤسسات الأمنية فهنا تسمى كارثة كبرى لذلك تولي المناصب القيادية بالمؤسسات الأمنية تختلف عن غيرها من المؤسسات من خلال أمور متعددة كالجانب العلمي والجانب الشخصي للشخص القيادي فلو تم التغافل عن جانب دون أخر سيكون في كل الحالات خطأ فادح لذلك فلو راجعنا جميع الدول التي انهارت عبر التاريخ سنجد أول بداية انهيارها يبدأ بإضعاف الركن الأساسي لمقومات تلك الدول وهو مؤسساتها الأمنية .
لهذا يفضل أن يتم وضع معايير وأسس لجميع المناصب القيادية يتم أخذها من أفضل المؤسسات الأمنية بالعالم في جميع التخصصات ويتم تشكيل لجنه محايدة ليس لأحد سلطان عليها تقوم بمطابقة المعايير العالمية مع ملفات الأشخاص ودراسة جميع الجوانب العلمية والشخصية والنفسية لهم ومن ثم تقوم هذه اللجنة برفع أسماء الأشخاص المطابقين للشروط والمعايير العالمية لمنع الواسطة والمحسوبية وبالنهاية سيكون الفائز الأول هو الوطن وأمنه واستقراره .