محطة الزور مشروع استجواب حكومة بأكملها.. منى العياف مؤكدة

الوطن

طوفة عروق  /  كل الحلفاء تكاتفوا.. لمنع المحظوظ عقد 'الزور'!

منى العياف

 

بالأمس صرح وزير الاشغال العامة بأن مشروع «الزور» استوفى جميع إجراءاته القانونية ومرّ بجميع القنوات الدستورية قبل الموافقة عليه، وقبل ذلك بأقل من أسبوع أعلن ديوان المحاسبة ان ترسية مشروع محطة الزور الشمالية «لا أخطاء فيه»!!.
لا نريد ان ندخل في النيات، ولا نريد أن نتذاكى على أحد، ولكني أعتقد وأجزم أن سلطة صاحب هذا المشروع هي الأعلى، وهي التي تفوق الكل ففي نهاية المطاف خضع الجميع له، وحصل على الموافقة على إسناد المشروع اليه على الرغم من أهميته، ورغم ما شاب من إجراءات الترسية شبهات فانه أعطى صك براءة!.
٭٭٭
هكذا تتجدد مشاهد الفساد المخيفة يوماً بعد يوم ومشروعاً بعد مشروع، ولا أريد من حديثي هذا ان أتجنى على أحد ولكن «الله عرفوه بالعقل»!!.
لقد حذرت في الكثير من مقالاتي السابقة، من تزاوج السلطة مع التجار وأكدت انه زواج ستكون نتائجه وبالاً علينا على المدى الطويل، ويوماً بعد يوم ينكشف المستور وتصدق الرؤى ولم يعد هناك أسرار خافية بعد اليوم، فقد انتهى عهد اخفاء المعلومة!.
لقد تم توقيع هذا المشروع في ليلة مظلمة، وفي وقت عصيب كان الصراع فيه محتدماً بين أنصار «الأزرق» وأنصار «البرتقالي» على مرسوم «الصوت الواحد»، وفي هذه الأثناء كان هناك من يعمل على جني الغنائم في موقف آخر، فالذي حدث ان توقيع عقد محطة الزور تم أثناء حكومة تصريف العاجل من الأمور وهذا ما أكده المجلس المبطل الثاني في لجان التحقيق؟! والقاصي والداني يعرف أن حكومة تصريف العاجل من الأمور ليس لها أن تقوم بتوقيع عقود!.
٭٭٭
وكان تجاوز هذا التقليد وهذا العرف بمثابة تأكيد على وجود علاقة خاصة جداً ومتميزة بين رئيس الحكومة وصاحب المشروع «المحظوظ»، والذي كان الشخص الوحيد الذي تحدث مؤيداً للرئيس أثناء استجوابه من النائب عاشور، قبل بضعة أشهر (في المجلس المبطل الأول)!! كما ان «وزير الغرفة» أنس الصالح هو الذي ساهم وفي غضون أسبوع واحد فقط في ان تنتهي شركة محطة الزور من كل اجراءاتها في وزارة التجارة لتكون أسرع شركة في تاريخ هذه الوزارة، تحصل على ترخيص لمشروع، وبلغ من حرص الوزير على تحقيق هذا الانجاز بأسرع وقت، هو انه قام بتوقيع آخر ورقة لإقرار الشركة وهو في المطار، قبل مغادرته الى بريطانيا برفقة صاحب السمو..«بركاتك يا متنفذ»!!.
٭٭٭
والحقيقة أن لجان التحقيق المشكلة لفحص هذا العقد المشبوه قالت فيه ما قاله مالك في الخمر، منذ أول موافقة أبداها مجلس الوزراء بارساء العقد على الشركة المحظوظة، وحتى اقرار الشركة في اجراءات غير سليمة وتحالف الشركة مع شركات ليس لها ملاءة مالية ولا بالامكان مقاضاتها عند الاخلال في شروط العقد وغيره! ومن ملاحظات فنية أخرى سأخصص لها مقالاً منفرداً.
بعد ذلك ذهبوا بالعقد الى ديوان المحاسبة حيث وكيله الجديد اسماعيل الغانم، الذي عين من رئيس مجلس الأمة الحالي المتحالف قلباً وقالباً مع هذا المتنفذ، فجاء ذلك بمثابة اعطاء صك براءة نهائي لهذا المشروع، على الرغم من انه تم رفضه من قبل لجنتين مشكلتين من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، والذين استطاعوا جميعاً إظهار كل خبايا هذا العقد المشبوه!!.
٭٭٭
بعد هذا كله كيف بالله عليكم يتم اقرار المشروع وترسيته والقول بأنه تم وفقاً للاجراءات الدستورية؟! كيف هذا يا معالي الوزير!!.
ان رئيس الوزراء ووزيري التجارة والاشغال ووكيل ديوان المحاسبة جميعهم أصدقاء وحلفاء مقربون لهذا المتنفذ، ومع انني أربأ باتهامهم الا ان الأمر جد مريب وعجيب.. فكل الملاحظات وتقارير اللجان تقطع بحقائق مخيفة.. ولكن لا احد يريد ان يتعامل بشفافية ويرد على هذه الملاحظات.
يا جماعة الخير نريد ان نفهم الحقيقة.. وهل هناك فساد في العقد! وهذا الفساد «اشلون شكله حمر ولا خضر»!.
ارحموا الكويت من أجل مستقبل أبنائها!!
٭٭٭
رسالة أخيرة..
يا نواب الأمة: محطة الزور «الزُوّر» هذه هي مشروع استجواب حكومة بأكملها لأن الفساد قد ضرب أطنابه.. وللحديث بقية!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.