'الشعبي': بيان 'العليم' ملئ بالمغالطات الصارخة .. والمبررات المتهافتة

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا ردت فيه على البيان الصحافي الذي أصدره وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم،
وكان وزير النفط قد أصدر الأسبوع الماضي بيانا ً رد فيه على بيان كتلة العمل الشعبي الذي تعلق بعقود المصفاة الرابعة المزمع إنشاؤها وأيضا ً ردا ً على سؤال النائب أحمد السعدون يتعلق بتخزين النفط الكويتي في كوريا الجنوبية ، وأتى رد 'كتلة العمل الشعبي' الجديد حاملا في  طياته تهديد مبطن للوزير العليم بالإستجواب في حال إبرام عقود المصفاة الرابعة .
وحمل البيان أيضا ً على بيان العليم الأخير انطواءه على مغالطات صارخة وإستناده على مبررات متهافتة لايجوز الرد عليها وكشف فساد حجتها وظلال مقاصدها .
كذلك استهجنت كتلة العمل الشعبي على العليم رده على سؤال برلماني مخالفا ً العرف الدستوري بالرد على السؤال البرلماني بالأطر الدستورية والقانونية لا عن طريق البيانات الصحفية .

تنشر البيان الصادر عن 'كتلة العمل الشعبي'  كاملا فيما يلي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رد على رد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

صادر عن كتلة العمل الشعبي

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه :

وكذبوا واتبعوا أهواءهم

(3) القمر   

صدق الله العظيم

 

في خطة غير مسبوقة أصدر وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم بيانا ً صحفيا ً للرد على بيان ' كتلة العمل الشعبي ' حول المصفاة الرابعة , ونحن مع احترامنا لحق الوزير في الرد على بياننا . إلا أننا بداية معنيون بان نشير إلى ثلاث ملاحظات :

- أولها , لقد تضمن رد الوزير على بيان كتلة العمل الشعبي حول المصفاة الرابعة نفيا ً لما أورده سؤال برلماني وجهه النائب أحمد عبدالعزيز السعدون إلى وزير النفط  ووزير الكهرباء والماء حول تخزين كميات من النفط الكويتي في كوريا الجنوبية , وهو لم يكن جزءا ً من بيان الكتلة , وهذا مايدعو غلى الإستغراب ويدفعنا للتساؤل عما إذا كان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء سيتبع نهجا ً جديدا ً في الرد على الأسئلة البرلمانية للنواب عبر إصدار البيانات الصحفية ..؟؟ واذا كان عذر الوزير في تضمين بيانه الصحفي مثل هذا الرد على السؤال البرلماني هو أهمية الموضوع وضرورة السرعة في توضيح ملابساته فإن وكالات الأنباء سبق أن نشرت الخبر المتصل بتخزين النفط الكويتي في كوريا يوم الأثنين 4 أغسطس 2008 , ونشرت الصحف المحلية يوم الثلاثاء 5 اغسطس ولم يصدر حينذاك نفي عن الوزير للخبر , فلماذا انتظر الوزير مرور تسعة أيام بلياليها على بث الخبر ونشره قبل ان ينفيه عبر الرد على بيان كتلة العمل الشعبي حول المصفاة الرابعة ؟!
- والملاحظة الثانية , أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم حاول عمدا ً وعن قصد تظليل الرأي العام وخداعه , وقدم معلومات مغلوطة وغير سليمة , عندما ادعى في رده المتضمن عبارات ملتبسة أنه ' ليس لدينا أي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج , ولم تبرم مؤسسة البترول الكويتية مؤخرا ً أي عقد تخزين للنفط الكويتي مع كوريا أو غيرها ' , ذلك أن المعلومات المؤكدة والبيانات الرسمية والوثائق تدحض ماادعاه الوزير وتكشف أنه جرى تخزين كميات من النفط الكويتي في كوريا الجنوبية , وبلغت تكاليف تخزينها 995 ألف دولار حتى 31-3-2007 م وأمامنا على سبيل المثال لا الحصر , الصفحة 28 من تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2006-2007م القطاع النفطي , الذي جاء فيه بالحرف الواحد :

- (د) : عدم تحقيق الهدف من عملية تخزين النفط الخام مع كوريا الجنوبية :

قامت المؤسسة بالتعاقد مع شركة البترول الوطنية الكورية والمبرم معها مذكرة تفاهم في نوفمبر 2005 , وذلك لتخزين النفط الخام لمدة 3 شهور بناء على الدراسة المعدة من قبل قطاع التسويق العالمي وذلك بهدف تسويق الكميات المخزنة إلى المصافي والزبائن في المناطق المحيطة والأسواق والمنافذ الجديدة آملا ً في الحصول على قيمة مضافة للسعر الرسمي من خلال البيع لزبائن جدد في تلك المناطق , كما قامت المؤسسة بالإتفاق مع أحد العملاء في كوريا الجنوبية على استخدام كمية تعادل مليوني برميل من النفط الخام من الشحنة المخصصة له من خلال إعادة جدولة تحميلها وذلك بهدف تخزينها لمدة ثلاثة أشهر في كوريا الجنوبية على أن يتحمل العميل جميع تكاليف الشحن والتخزين والتأمين للشحنة مع إعطاء المؤسسة الحق في بيع هذه الشحنة وإختبار اقتصاديات المشروع , وقد بلعت تكاليف التخزين 995 ألف دولار حتى 31-3-2007م وعلى الرغم من إنقضاء مدة الثلاثة أشهر لم تتمكن المؤسسة من تسويق النفط الخام المخزن لعملاء جدد نظرا ً لظروف السوق العالمي في ذلك الوقت )

هذا ماكشفه تقرير ديوان المحاسبة عن واقعة تخزين كميات من النفط الكويتي في كوريا الجنوبية , وهذا ما يدعي الوزير نفيه بعبارات ملتويه في رده , كما يدحض نفي الوزير تصريح نشرته الصحافة لاحد أعضاء المجلس الأعلى للبترول حيث أنه في اليوم ذاته الذي نشرت فيه الصحف رد وزير النفط على بيان الكتلة قد نشرت صحيفة ' أوان ' بتاريخ 14 أغسطس 2008 في عددها رقم 269 على الصفحة السابعة من ذلك  العدد حديثا ً منسوبا ً إلى رئيس اللجنة المالية في المجلس الأعلى للبترول الدكتور خالد بودي قال فيه : ' إن تخزين النفط في كوريا الجنوبية يخدم الأغراض التسويقية لمؤسسة البترول الكويتية , حيث تربط البلدين اتفاقيات طويلة الأجل ' !

- والملاحظة الثالثة أن بيان كتلة العمل الشعبي حول المخالفات والشبهات والملابسات المحيطة بتنفيذ مشروع المصفاة ليس سؤالا ً موجها ً إلى الوزير تنتظر الكتلة الرد عليه , ولا هو استفسار انتظرت التوضيح له , وإنما هو تنبيه وتحذير صريحين وواضحين لا لبس فيهما ولا غموض نكررهما في هذا الرد على الرد نصا ً من بياننا الصادر يوم الأثنين 11 أغسطس 2008 م والمنشور في صحف يوم الثلاثاء 12 أغسطس بأن : ' كتلة العمل الشعبي ' تنبه إلى ما يحيط هذا المشروع من ملابسات ومخالفات مريبة , وتحذر من استمرار السير فيه وفق إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية , وتطالب وزير النفط و الحكومة معا ً بالتوقف على الفور عن المضي في هذه الإجراءات , وبضرورة العودة إلى إتباع الإجراءات السليمة وذلك بإخضاع جميع الإجراءات لأحكام قانون المناقصات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة أدارة الفتوى والتشريع لجميع عقود المشروع , ذلك انه إذا كان إلغاء المناقصة أمرا ً تختص به المؤسسة للأسباب التي تراها , فإن ما لا تملك  مؤسسة البترول الكويتية ولا المجلس الأعلى للبترول ولا مجلس الوزراء ولا أي جهة أخرى ان تتخذ قرارا ً  فيه , هو التجاوز على القانون .

وأخيرا ً فإن كتلة العمل الشعبي تنبه وزير النفط ووزير الكهرباء والماء إلى تجنب إساءة فهم عدم تحديدنا تاريخا ً معينا ً لعودة الوزير إلى الإجراءات المقررة قانونا ً , أو محاولة الإلتفاف على هذا الأمر وذلك بقيامه بالإسراع في إبرام عقود المصفاة الرابعة أو أي منها وفقا ً للإجراءات المخالفة للقانون , والإصرار على عدم طرح المشروع وفقا ً لقانون المناقصات العامة وذلك بغرض فرض أمر واقع , ونعلن في هذا الصدد وبلغة واضحة بأننا لن نسمح لمثل هذا المحاولات والتجاوزات السافرة أن تتحقق , ‘إذ أن ' كتلة العمل الشعبي ' في هذا الحالة ستقدم الإستجواب لمن يستحقه من أعضاء الحكومة قبل أن يستكمل الوزير محاولاته وتحايله على مخالفة القانون , وقيامه بإبرام عقود المصفاة الرابعة أو أي منها وليس بعد أن يستكمل الوزير إبرام أي من هذه العقود .

وبعد هذا , إذا انتقلنا إلى ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم للرد على بيان كتلة العمل الشعبي المتعلق بمشروع المصفاة الرابعة , فسنجد أنه ينطوي على مغالطات صارخة ويستند إلى مبررات متهافتة لايجوز أن تمر دون الرد عليها وكشف فساد حجتها وضلال مقاصدها .
فقد أدعى الوزير ان إستثناء عقود مشروع المصفاة الرابعة من لجنة المناقصات المركزية يستند إلى قرارات المجلس الأعلى للبترول وتحديدا ً 

القرار رقم 79/5  بتنظيم مناقصات الشركات البترولية والتعديل الذي طرأ عليه بموجب القرار رقم 1 لسنة 2005، وبهذا فإن وزير النفط على خلاف المنطق القانوني السليم يريد ان يبتدع منطقا سقيما عجيبا غريبا يجعل قرارات المجلس الأعلى للبترول أداة تشريعية أعلى من القانون ، الذي يوجب خضوع مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لقانون المناقصات العامة رقم 1964/37  والقانون رقم 66 لسنة 1998 ، بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة، الذي يستثني فقط ' بنك الكويت المركزي'، وكذلك عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات العامة والهيئات العامة التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أو أحكام قانون المناقصات العامة قبل العمل بهذا القانون.

ولعلم الوزير العليم فإن الحكومة سبق ان اقترحت عند مناقشة القانون 66 لسنة 1998 قبل إقراره بأن يشمل الاستثناء مؤسسة البترول الكويتية ، وقد رفض مجلس الأمة ذلك الاقتراح في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 1998 رقم 912 في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن، ثم اكتفت الحكومة بالتعديل الوارد في القانون مثلما أقر لاحقا، وهذا ما يؤكد أن مؤسسة البترول الكويتية خاضعة أصلا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولأحكام قانون المناقصات العامة ما عدا عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية فقط، وليس في حالة إقامة مشروعات صناعية مثل المصفاة الرابعة أو غيرها ، مثلما يحاول الوزير أن يوهم الرأي العام ويضلله، هذا ناهيك عن أن قرارات المجلس الأعلى للبترول لا سند لها ولا قيمة عندما تخالف القانون.

إن القانون مثلما هو معروف أداة تشريعية أعلى مرتبة من أي قرار سواء صدر عن مجلس الأعلى للبترول أو حتى عن مجلس الوزراء ، ولا يمكن أن تستقيم الأمور على نحو سليم في دولة دستورية إذا أصبحت القرارات الحكومية في منزلة أعلى من القوانين، التي يقرها مجلس الأمة ويصدق عليها صاحب السمو الأمير.. ولكن لوزير النفط منطقه الخاص والمقلوب!

أما المغالطة الأخرى، التي يكشفها الرد المتهافت لوزير النفط على بيان ' كتلة العمل الشعبي' فهي الادعاء بأن استخدام أسلوب التكلفة المستردة cost plus  ، الذي اعتمد في مشروع المصفاة الرابعة إنما استند إلى توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة في تقريرها الثامن، التي وافق عليها مجلس الأمة في شهر يوليو 2007، وبغض النظر عن موقفنا تجاه هذه التوصية، فإن إلغاء مناقصات المشروع عن طريق لجنة المناقصات المركزية وطرحها بنظام التكلفة المستردة cost plus  تم قبل تاريخ توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، التي يدعي الوزير الاستناد إليها ، بنحو أربعة أشهر ، حيث سبق أن وافقت لجنة المناقصات المركزية على الإلغاء في 7 مارس من العام 2007، كما أصدر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية في جلسته رقم 504 المنعقدة بتاريخ 25 مارس من العام 2007 قراره باعتماد أسلوب التكلفة المستردة cost plus ، هذا بينما لم تصدر التوصية إلا في 7 يوليو من العام 2007، ومع ذلك يدعي الوزير أن أسلوب التكلفة المستردة cost plus  استند إلى توصية صدرت عن مجلس الأمة، مع أن التوصية صدرت لاحقا!

وغير هذا، لنا أن نتساءل ترى، كم هي عدد التوصيات، التي أصدرها مجلس الأمة ولم تلتزم بها الحكومة؟.. أليس بينها توصية تأجيل العام الدراسي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، التي تجاهلتها الحكومة؟..وأليس بينها توصية سداد الحكومة تكلفة اكتتاب المواطنين في أسهم تأسيس شركة الاتصالات الثالثة، التي أعلنت الحكومة مؤخرا رفض تنفيذها؟.. فلماذا، من بين هذه التوصيات وما أكثرها، تكون توصية مجلس الأمة اللاحقة وليس السابقة على إتباع أسلوب التكلفة المستردة توصية ملزمة وفق الادعاء غير الصحيح لوزير النفط؟!

وكذلك فقد تضمن رد وزير النفط على بيان 'كتلة العمل الشعبي' حول المصفاة الرابعة مغالطة أخرى، عندما ادعى أن إسناد أية أعمال عن طريق الأمر المباشر لا يعتبر مخالفة قانونية، بل أنه منصوص عليه في قانون المناقصات العامة، وهذه مغالطة مقصودة، فقانون المناقصات العام ينص على ذلك حقا ، ولكن ما حدث أن عقود المشروع جميعها تتم الآن خارج نطاق هذا القانون، وبالتالي فإن التحلل التام من القانون في مختلف عقود  المشروع جميعها تتم الآن خارج نطاق هذا القانون، وبالتالي فإن التحلل التام من القانون في مختلف عقود المشروع لا يستقيم مع الاستناد إلى ما ورد في هذا القانون من استثناء لتبرير منح أعمال توقيع عقود عن طريق الأمر المباشر، إذ أن المخالفة القانون في الكل تشمل بالضرورة مخالفته في الجزء المستثى.. ولكن لوزير النفط منطقه العقيم!

إننا في ' كتلة العمل الشعبي' نؤكد أننا لسنا في وارد الانسياق في سجالات إعلامية والضياع في متاهات حرب بيانات وتصريحات وردود وبيانات وتصريحات وردود مضادة... ونحن لم نؤد يمين القسم باحترام أي توصيات ولا قرارات مؤسسة البترول الكويتية أو المجلس الأعلى للبترول، ولا فتاوى وتفسيرات الفتوى والتشريع، ولا حتى قرارات مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى، وإنما أقسمنا بالله العظيم بعد الاخلاص للوطن وللأمير، أن نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ونؤدي أعمالنا بالامانة والصدق..وإننا عازمون بإذن الله على البر بقسمنا ، مؤكدين أن محاربة الفساد والحفاظ على المال العام إنما مدخلهما الأول هو احترام الدستور واحترام القانون..ونؤكد أننا عاقدون العزم على القيام بمسؤولياتنا الدستورية من دون تهاون أو تردد، مكررين ما سبق أن نبهنا إليه وما حذرنا منه في بياننا بتاريخ 11 أغسطس 2008 مما يحيط مشروع المصفاة الرابعة من ملابسات ومخالفات مريبة، ونحذر من استمرار السير فيه وفق إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية، ونطالب وزير النفط والحكومة معا بالتوقف على الفور عن المضي في هذه الإجراءات، وإتباع الإجراءات السليمة وذلك بإخضاع جميع الإجراءات لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة إدارة ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع لجميع عقود المشروع، ونكرر تنبيهنا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بأننا في حال عدم تحقق ذلك، فإن' كتلة العمل الشعبي' ستقدم الاستجواب لمن يستحقه من أعضاء الحكومة قبل أن يستكمل الوزير محاولاته وتحايله على مخالفة القانون، وقيامه بإبرام عقود المصفاة الرابعة أو أي منها وليس بعد أن يستكمل الوزير إبرام أي من هذه العقود...وهذا موقفنا وقد أعلناه، وهذا قرارنا وقد اتخذناه ، ولا تراجع عن موقفنا ولارجعة عن قرارنا.

وختاما يقول المولى جل شأنه: ' وقفوهم إنهم مسئولون ' صدق الله العظيم ..  (24) الصافات  

 

والله ولي التوفيق

كتلة العمل الشعبي

الأحد 16 من شعبان 1429 هـ

الموافق 17 أغسطس 2008م