إلغاء حكم قضائي بإدانة برلسكوني بتهمة التنصت

ألغت محكمة إيطالية، اليوم الإثنين، حكما قضائيا بإدانة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، في قضية تسريب معلومات ألحقت أضرارا بمنافس سياسي لسقوط التهمة بالتقادم.
ففي عام 2005 قبل أشهر من الانتخابات العامة، نشرت صحيفة 'الجورنال' التي يملكها باولو شقيق برلسكوني، مقتطفات من مكالمات هاتفية تم التنصت عليها، ويبدو فيها أن زعيم يسار الوسط آنذاك بييرو فاسينو، كان يمارس ضغوطا سياسية غير لائقة في إحدى الصفقات المالية.
ورفض قضاة الاستئناف في ميلانو دفوع المحامين بأن برلسكوني وشقيقه بريئان، لكنهم ذكروا أنه لم يعد ممكنا محاكمتهما على الجريمة المتهمين فيها لأن فترة زمنية طويلة قد انقضت منذ ارتكاب الجريمة.
واعتبر تسريب المعلومات عن فاسينو، أمر غير قانوني لأنه جاء من تحقيق قضائي سري بشأن محاولة فاشلة لشراء بنك أنتونفنتا من قبل شركة يونيبول، وهي مجموعة تأمين تربطها علاقات سياسية باليساريين.
وقالت المحكمة إن الأخوين برلسكوني لا يزالان بحاجة لدفع 80 ألف يورو (110 ألف دولار)، كتعويض لفاسينو الذي يشغل الآن منصب عمدة بلدة تورينو الواقعة شمال غربي البلاد.