'الميزانيات' ناقشت حسابات ديوان المحاسبة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة خلال اجتماعها اليوم حسابات ديوان المحاسبة وملاحظات وزارة المالية بشأنه ,بصفتها الجهة المنوط بها التدقيق عليه, وفقا لنص المادة 82 من قانون الديوان .

واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان' ديوان المحاسبة لا يدرج الملاحظات التي تسجلها وزارة المالية طبقا لنص المادة المذكورة ,بالرغم من التاكيد على ضرورة ادراج الملاحظات في تقريره'.

وذكر ان 'مبررات الديوان بعدم ادراج ملاحظات وزارة المالية علي حساباته الختامية استنادا لنص المادة 22 من قانون الديوان وفحواها اعطاء الحق لرئيس الديوان بتقدير مدى اهمية الملاحظات لتدوينها بالتقرير السنوي الذي يرفعه للسلطات المعنية من عدمه '.

 وقال عبد الصمد ان 'هذا القول مردود عليه فهذا الحق تخضع له الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ولكن الرقابة التي علي الديوان انتقلت الي وزارة المالية بما فيها الحق في ادراج او عدم ادراج ملاحظاتها علي ديوان المحاسبة بوزارة المالية'.

واضاف:' نحن نأمل من ديوان المحاسبة ان يدرج الملاحظات التي تسجلها وزارة المالية علي حساباته الختامية بتقريره اعتبارا من الحساب الختامي القادم '.

وكشف عبد الصمد ان 'من اهم الملاحظات التي تم تسجيلها علي الديوان تتعلق بعدم تعيين مراقبين ماليين اضافه اي ملاحظات تتعلق بالمناقصات والمكافآت التشجيعية للقياديين واليه معالجة بعض القيود القيود المحاسبية والتي افاد الديوان انه سيتم معالجة ما لم يتم تسويته مع وزارة المالية '

 وذكرعبدالصمد أن في ما يتعلق بالجزء الثاني من اجتماع لجنته ' كان مخصصا لمناقشة الحساب الختامي لادارة الفتوي والتشريع ',لافتا ان 'نائب رئيس قطاع الفتوي الوكيل المساعد للشؤون الادارية المستشار خالد الوهيب طالب بتاجيل الاجتماع لعدم وجود المختصين وايضا لعدم وجود رئيس قطاع الفتوي '.

 وقال عبد الصمد انه 'تم ابلاغه بانه كان يجب ان يكون الاعتذار بكتاب رسمي يوجه الي رئيس مجلس الامة لا ان يكون الاعتذار اثناء الاجتماع '