التشريعية تعدل قانون 'التأمين ضد البطالة'، ورفضت 'التعاونيات'

وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل القانون 101 لسنة 2013 الخاص بالتأمين ضد البطالة، وأقرت إنشاء المجلس الأعلى للقياس ومتابعة الأداء الحكومي، بينما رفضت تعديل قانون 'التعاونيات'.

وقال مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري إن تعديل قانون التأمين ضد البطالة يرمي إلى تنظيم النقص التشريعي لبعض الحالات التي يجبَر فيها الموظف على الاستقالة، وهو ما يعرف بـ'التسريح الاقتصادي'.

وأشار إلى أن اللجنة رفضت خمسة اقتراحات بتعديل قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979، والمعدل بالقانون 18 لسنة 2013، وهي اقتراحات تتعلق بتعديل آلية التصويت وتركيبة مجلس الإدارة.