التنظيم المالي لموظفي الدولة

قررت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية تكليف فريق لاعداد دراسة بشأن مشروع البديل الاستراتيجي الذي طرحه ديوان الخدمة المدنية للنظام المالي العام لهيكل الاجور والمرتبات لموظفي الدولة على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين.

وقال رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم شهد تباينا في الاراء وانتقادات بشأن البديل الاستراتيجي المقدم من الخدمة المدنية الا أنه تم التوصل الى آلية عمل تستمر اسبوعين لمعالجة كل الملاحظات.

واكد حرص اللجنة على التعاون مع السلطة التنفيذية لمعالجة اي قصور مشيرا الى ان الفريق المشكل سيأخذ باراء ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص والمجلس الاعلى للتخطيط والجمعية الاقتصادية الكويتية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

وذكر ان الحد الادنى المطروح حاليا في البديل الاستراتيجي 'مقبول' لكنه لا يلبي كل الطموح وسيكون البديل الذي سيقدمه الفريق المكلف مبنيا على لغة الارقام في الجهاز المركزي للاحصاء ورؤية الحكومة في المجلس الاعلى للتخطيط وبرنامج عمل الحكومة وقانون خطة التنمية وما يتوافق مع مخرجات التعليم وكيفية تشجيع القطاع الخاص.

واوضح ان الدراسة التي سيقدمها الفريق المكلف سينبثق عنها قانون يضع معايير للسلم الوظيفي والرواتب ويحقق العدالة والمساواة فضلا عن وضعه آلية لمكافأة نهاية الخدمة تضع جميع قطاعات الدولة على مسطرة واحدة ووفق الية تتفق مع الجهد الذي يبذله الموظف في القطاع الحكومي اضافة الى معايير قياس الاداء الحكومي والوظائف الاشرافية والعامة والقيادية.