زيادة علاوة الأولاد إلى 65 دينارا

قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة وافقت على زيادة علاوة الاولاد إلى 65 دينارا لسبعة اولاد بالأغلبية وسيرفع تقريرها للمجلس، مبيناً ان هذا الاقتراح هو الاقل تكلفه وهذه الزيادة وقيمتها 15 دينار تعني انه ستكون التكلفة السنوية 83 مليون دينار، ستستثنى منها التأمينات الاجتماعية.
وأضاف في تصريح صحافي: اننا في اللجنة حريصون على مصالح الناس كما نحن حريصون على المال العام، ونتأمل من الحكومة بأن توافق على هذا الاقتراح، مؤكداً ان هذه الزيادة جاءت لعلمنا ان المواطن يحتاج هذه الزيادة خصوصاً مع زيادة للأسعار.
وتابع: إذا كانت الحكومة لديها بدائل حقيقية عليها تقديمها وذلك من باب التعاون بين المجلس والحكومة بما يخدم مصالح المواطن.
وفي الإطار ذاته، رفضت اللجنة التشريعية جميع المقترحات بشأن تعديل قانون الجمعيات التعاونية.

‏بدوره، شكر النائب طلال الجلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على ما انتهت اليه في اجتماعها اليوم، بموافقتها على زيادة علاوة الاولاد ٦٥ دينارا لسبعة اولاد، بواقع ١٥ دينارا زيادة في العلاوة لكل واحد من الابناء السبعة.
وقال الجلال ان اللجنة المالية وضعت الكرة الان في ملعب مجلس الامة، المطالب بان يقر هذه الزيادة المستحقة في جلسة الثلاثاء المقبل، خاصة وان المواطن الكويتي البسيط بحاجة شديدة لاقرار هذه الزيادة، حتى تساعده في تغطية جزءا من التزاماته الكثيرة، في ظل الغلاء الفاحش للاسعار.
وطالب الجلال الحكومة بالتعاون مع المجلس والموافقة بما انتهت اليه اللجنة المالية، خاصة وانها تعلم مدى حاجة المواطن البسيط لها، مشيرا الى ان الحكومة لايجب ان تنظر الى كلفتها المالية وتغض الطرف عن الفوائد التي ستعود منها على المواطن.
وشدد الجلال على انه سيدفع في جلسة بعد الغد الثلاثاء مع زملائه النواب نحو تقديمها على ماعداها بهدف اقرارها خلال الجلسة، مكررا شكره لرئيس واعضاء اللجنة المالية على التزامهم بقرار المجلس وانجاز تقرير علاوة الاولاد قبل انتهاء المهلة المقررة لانجازه.

ومن جهته قال النائب رياض العدساني إلى ما انتهت إليه اللجنة المالية بخصوص زيادة الـ 50 دينار على علاوة الأولاد, بحيث تصبح 65 دينارا ', وتساءل:' عندما تتم الموافقة على 65 على للسبعة أولاد هل الحسبة كانت دقيقة؟!'، وذكر انه'كان من الأولى من اللجنة المالية معرفة الإعداد التي تستحق الزيادة من خلال التأمينات الاجتماعية'.
وأضاف العدساني ان' ما تم الموافقة عليه اليوم من مبلغ الزيادة لا تكفي ثمن وجبة'، كما وجه سؤالا، 'لماذا الوزراء يوافقون على زيادة المكافأة لهم في السابق والآن عندما تطرح علاوة الأولاد ترفض'.

من جانبها قالت النائب صفاء الهاشم ان “ما تقوم به الحكومة في ما يخص حصول المواطنين علي حقوقهم في علاوة الأولاد, أمر مرفوض” مبينة “إننا نحيا حياة رفاهية وليس كما يدعي رئيس الوزراء بقوله انتهاء دولة الرفاهية“.
وأشارت إلى أن”الحكومة تريد تخويف الشعب من الكلفة على المدى الطويل التي قد تصل إلى ٢٧٠ مليون دينار'.
وقالت خلال سنة واحدة تم عقد اربعة قمم في الكويت , كلفت اكثر من ٤٨٠ مليونا وكأن الكويت اصبحت قاعة احتفالات، مشددة على ضرورة ان يمنح المواطنون حقهم في علاوة الاولاد.

وبدوره قال النائب عادل الخرافي بشان ما اتفقت عليه اللجنة المالية  بزيادة علاوة الأولاد خمسة عشر دينارا لسبعة وأولاد :'نسعى إلى العدالة , فهناك عدم وضوح في الميزانيات، وسيحسم الأمر بالتصويت وأدعو النواب إلى ان يكونوا علي مستوي الحدث'.
وتابع :'لا اعتقد ان علاوة الأولاد ستكون أزمة بين السلطتين ورئيس المجلس والحكومة قادران عي تخطي الأمر, وهناك الكثيرون في المجلس لا يريدون التصادم'.