الإدارية تلغي قرار وكيل وزارة التربية

الخباز: تعنت جهة التحقيق وعدم حياديتها دون ادنى مبرر واقعي او قانوني

قضت المحكمة الادارية بإلغاء قرار وكيل وزار التربية القاضي بخصم يوم من راتب موظفة تعمل بمنصب ' مراقب الشئون الوظيفية ' أثر خطاء شاب قرار وزاري نتيجة تقصيرها في إدارة الاعمال المنوطة بها و لعدم تحريها الدقة في إعداد و مراجعة الكشوف و عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتتحصل وقائع الدعوى أن المدعية أقامت دعواها و طالبت بإلغاء قرار وكيل وزارة التربية المتضمن معاقبتها بخصم يوم من راتبها الشهري و اعتبار هذا كان لم يكن و شمول الحكم بالنفاذ العاجل.

و ذكرت المدعية في دعواها أنها تشغل وظيفة 'مراقب الشئون الوظيفية' بإدار ة الموارد البشرية في وزرارة التربية في منطقة الاحمدي التعليمية و صدر القرار وكيل وزارة التربية المتضمن معاقبتها بخصم يوماً من راتبها الشهري بإدعاء أنه ثبت من التحقيق الاداري الذي أجرى معها و بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري ، و بناء على تقرير هذه اللجنة المعتمد من الوزير ثبت مسئوليتها عن الاخطاء التي شابت القرار الوزاري نتيجة تقصيرها في إدارة الأعمال المنوطة بها ولعدم تحريها الدقة في إعداد و مراجعة الكشوف ولديباجة القرار ولعدم اتخاذها الإجراء اللازم بشأن تصحيح مراكز العمل الملغية مخالفة بذلك أحكام البند رقم ' 1 ' من المادة رقم ' 24 ' من قانون الخدمة المدنية ، وقد تظلمت المدعية من هذا القرار إلا أن لم يتم الرد عليها و تنعي المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وعدم قيامه على سبب صحيح يبرره مشوباً بالتعسف و إساءة استعمال السلطة علاوة على تعنت جهة التحقيق وعدم حيادتها ومغالاتها الظاهرة في تقدير العقوبة الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها.

وحضر المحامي زيد الخباز عن المدعية أمام المحكمة مطالباً بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة التربية وذلك لانتفاء الاهمال المدعى به و عدم اختصاصها بتعديل مراكز العمل حيث انه الجهة المختصة هي إدارة التطوير و التنمية وتمت مخاطبتها مما ينفي التقصير في جانب المدعية وذلك يكون القرار المطون عليه قد بني على اسباب غير صحيحة ولم يتم استخلاصها استخلاصا سائغا مما يصم القرار بعيب مخالفة القانون لانتفاء ركن السبب علاوة على تعنت جهة التحقيق وعدم حياديتها وخصم يوما من راتب المدعية دون ادنى مبرر واقعي او قانوني.