شرط توافقه مع طموحات ورغبات المستثمرين

قال مرشح عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2014 بدر العتيبي أن قانون 'بي أو تي' يعد أحد العناصر المهمة لتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم دور القطاع الخاص، وإنشاء مشاريع كبرى وهو نمط من القوانين معمول به في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.

وبينأنه على الرغم من أهمية قانون الـبناء والتشغيل والتحويل 'B.O.T'وقدرته على لتحريك الإقتصادومواجهته لآثار الأزمة المالية  العالمية ، إلا أنه بات عديم الجدوى بسبب البيروقراطية وتغليب لغة حماية المال العام على حساب القطاع الخاص ومبادرات رجال الأعمال .

تطفيش المستثمرين

واستدرك العتيبي أن القانون وبدلاً من أن يكون عنصر جاذب للمستثمرين في العمل كان أداة تطفيش وابتعاد للمستثمرين الجادين عن العمل في الكويت ، بسبب تخليهم  عن بعض المشروعات ، نتيجة بعض  التعقيدات التيتضمنها القانون ومنها إلغاء مبادئ الحوافز والمبادرة والتجديد التىيحتاجها المستثمر،والإجراءات الطويلة بالنسبة للمشاريع الجديدة سواء من حيث الدراسة أو العرض على اللجنة العليا او اللجنة الفنية وتقييم الأرض أو حق الانتفاع لتحديد آلية طرح المشروع والشكل القانونيللشركة،والمبالغة فيفرض الحماية على أملاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة فيهذا النوع من المشاريع وهي من المعوقات التي لا توجد في أي دولة بالعالم سوى الكويت.

جمعيات النفع العام

ودعا العتيبي جمعيات النفع العام والمجتمع المدني والخبراء ببالعمل على تفعيل القانون ووضع الأطر المناسبة التي تكفل  للقطاع الخاص ورجال الأعمال في العودة إلى بيئة الأعمال  ووضع حزم حوافز جادة لتشجيع المستثمر الجاد للعودة إلى حاضنة الاقتصاد بعد أن غاب عنه لعقود طويلة.

شراكة الخاص مع العام

وقال أن مفهوم شراكة  القطاع الخاص بجانبالقطاع العام 'PPP' سواء عن طريق الخصخصة او عن طريق مشاريع الـ'بيأو تي'مازال مغيبا فيالفكر الإقتصادي،موضحا أن القانون جاء طاردا للاستثمار فيهذه المشروعات وليس جاذبا كما كان متوقعا من قبل الكثيرين على مستوى الخبراء أو المشرعين أو رجال الأعمال.

لا يجوز

وأشار العتيبي إلى عيوب القانون ، مبيناً أن كلمة (لايجوز) 22مرة ، مبيناً إلى أن القانون ألغى مبادئ الحوافز والمبادرة والتجديد التييحتاجها المستثمر لتشجيعه، معتبراً أن هذا الأمر هو السبب في عدم تنفيذ اى مشروع بنظام بياو تيفيالكويت منذ صدور القانون وحتى الآن.