إلزام مواطن بدفع 7000 دينار لزوجته

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في ثلاثة دعاوي قضائية مرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر مواطنا بدفع مبلغ 7000 دينار لزوجته.

وفي تفاصيل الدعوى قالت البحر ' أن موكلتها تزوجت المدعى عليه ولم ينفق عليها كونها ميسر الحال وتعمد عدم الصرف عليها مطالبة المحكمة بإلزامه بدفع نفقات زوجية 'بنوعيها ' و مأكل وملبس ناهيك عن عدم قيامه بدفع 6000 دينار مبلغ المهر الموثق في عقد الزواج إذ تعمد أيضا عدم دفعه دون أسباب واضحة ومقنعه .

وشهد والد وأشقاء المدعية بصحة أقوالها بإمتناع زوجها عن دفع أي مبالغ لها منذ زواجها حتى تاريخ رفع الدعوى .

وقدمت المحامية مريم البحر مستندات تؤكد وتدعم موكلتها وتبين الحالة المادية للمدعى عليه .

الحكم

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإن يؤدي للمدعية مبلغ 6000 دينار عن المهر ومبلغ 70 دينار نفقة زوجية بنوعيها ومبلغ 100 دينار نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوى ليصبح الاجمالي مبلغ 7000 دينار .