البغلي يطالب باطلاق القوانين الاقتصادية المعطلة

أكد قال مرشح غرفة التجارة والصناعة علي البغلي على أهمية اطلاق المشاريع التنموية والقوانين الاقتصادية الى النور كمشروع قانون المناقصات المركزية وقانون الخصخصة والقوانين العقارية ومنها اعادة النظر بقانون الـ B.o.T، والتي تسهم في تشجيع المستثمر الاجنبي واستقطاب المزيد من رؤوس الاموال.
وافاد البغلي ان تلك القوانين لها اهمية خاصة كونها تسهم في التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد ،مطالباً بوضع الاقتصاد ضمن الاولويات المقبلة والالتفات اليه وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الضغط على الميزانية .
وفي الشأن الصناعي امتدح البغلي الوعود الحكومية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والخاصة باستلام ارض الشدادية من البلدية في حين أكد ان ارض النعايم ستحل ازمة شح القسائم الصناعية وستكفي للاعوام المقبلة، مشيراً الى ان تسليم الاراضي الى المستحقين يجب ان ترافقها خطة صناعية تسهم في تعزيز الشفافية والمساواة.
وعن اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمضي قدماً نحو تمويل المشروعات أكد انه لابد ان يكون للقطاع الخاص دورا فاعلا، وان يكون شريكاً في التنمية والاعتماد على العنصر البشري واستثمار طاقات الشباب والحد من سياسة الاتكال وترسيخ فلسفة الانتاج وتحقيق الابداع للوصول الى نمو اقتصادي مستقر
واشارالى أن مواد البنى التحتية في السوق المحلي لا تكفي اذا تم طرح المشاريع التنموية جملة واحدة. لافتا الى ان خطة التنمية يجب ان تمضي قدما خاصة ان الاعتمادات المالية متوافرة كما ان الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد الكويتي من الركود في أعقاب الأزمة المالية، بالاضافة أن الخطة ستساهم في فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة هذا الى جانب تطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة.موضحا ان تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي خاصة ان الاستفادة ستكون عامة لجميع القطاعات .
واكد على ضرورة التخلص من الشركات الورقية التي‮ ‬أصبحت تمثل عبئاً‮ ‬ثقيلاً‮ ‬على كاهل الاقتصاد الوطني،‮ ‬مشيرا الى ان شطب هذه الشركات من شاشة التداول أهم من تطوير الآليات الاقتصادية وتفعيل خطة التنمية‮.‬ منوها الى ان هناك بعض الآراء المساندة للمتنفذين في‮ ‬تلك الشركات تدعو الى عدم شطبها وان تنخرط في‮ ‬الرواج الاقتصادي‮ ‬المتوقع وتبدأ بالعمل باستراتيجية جديدة تعتمد على الأنشطة التشغيلية داعمين هذا الرأي‮ ‬بالمحافظة على سمعة الشركات الكويتية اقليمياً‮.‬
واشار الى ان البنوك المحلية تتمتع بدرجة عالية من الملاءة المالية بفضل سياسات البنك المركزي‮ ‬الاحترازية،‮ ‬موضحا ان احتجاز المخصصات كان بمثابة تدعيم المراكز المالية للقطاع المصرفي‮ ‬كما ان بعض البنوك سعت في‮ ‬الفترة الماضية لزيادة رؤوس أموالها.