الكويت تؤيد محاسبة منتهكي حقوق الإنسان بسوريا

صوتت دولة الكويت هنا اليوم لصالح قرار من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تحدث في سوريا.
ودعمت الكويت هذا القرار منذ انطلاق مشروعه اثناء اعمال الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان وشاركت في صياغته وصولا الى تأييده في النهاية من جانب 32 دولة مقابل امتناع 11 اخرى عن التصويت في حين رفضته روسيا وكوبا وفنزويلا وغانا.
ويؤكد القرار على 'حتمية تحديد الشعب السوري العملية والآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي فضلا عن تعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم مع مراعاة أهمية الإحالة إلى آلية العدالة الجنائية الدولية المناسبة في ظل الظروف المناسبة'.
ويطالب القرار السلطات السورية بالاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السكان ويدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية وجميع أساليب الحرب العشوائية في سوريا.
في الوقت ذاته يعرب القرار عن دعمه للجهود التي يبذلها الممثل الدولي والعربي المشترك الى سوريا الأخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حل سياسي متفاوض عليه للأزمة السورية.
ويحث القرار 'البلدان التي لها تأثير على الأطراف السورية على اتخاذ جميع التدابير لتشجيع هذه الأطراف على التفاوض البناء وعلى أساس النداء الصادر في بيان جنيف لتشكيل هيئة حكم انتقالية'.
ويدين القرار بشدة 'تعمد حرمان المدنيين أيا كان مصدره من المساعدة الإنسانية مع مسؤولية خاصة إلى مسؤوليات الحكومة السورية في هذا الصدد' معربا عن الاسف لتدهور الوضع الإنساني.
في الوقت ذاته يدين القرار 'بشدة أيضا لجوء السلطات السورية إلى تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ويدين كذلك فرض الحصار على المدنيين وكذلك جميع أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني'.
ويطالب القرار السلطات السورية ب'السماح فورا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود ويطالب جميع الأطراف الأخرى بألا تقف عائقا أمام هذا الإجراء لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من خلال أقصر الطرق'.
ويحث القرار 'المجتمع الدولي بما في ذلك جميع الجهات المانحة على توفير دعم مالي عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين مشددا على مبدأ تقاسم الأعباء'.
ويطالب القرار السلطات السورية ب'التعاون التام مع لجنة التحقيق المستقلة التابعة للمجلس بإجراءات تشمل السماح لها بالوصول الفوري والكامل من دون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا'.
في الوقت ذاته يناشد القرار 'كل الجماعات في سوريا الإحجام عن أعمال الانتقام والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب ويحث جميع أطراف الصراع على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان'.
كما يدين بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية والميليشيات التابعة لها بما في ذلك الانتهاكات التي تنطوي على القصف الجوي للمناطق المدنية لاسيما الاستخدام العشوائي للبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأفعال الأخرى التي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ويعرب القرار عن 'قلق بالغ إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة ويدين بشدة جميع تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني سوريا'.
كما يدين بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال ويحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي مطالبا جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
ويدين القرار بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات دينية أو عرقية ويناشد كل الأطراف احترام القانون الدولي احتراما تاما.
في الوقت ذاته يعرب القرار عن قلق بالغ إزاء ورود تقارير موثوقة مفادها أن آلاف المحتجزين السوريين وغير السوريين ربما لقوا حتفهم في السجون الحكومية من جراء الجوع والتعذيب ويدين المسؤولين عن تلك الانتهاكات ويطالب بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بمن فيهم الأطفال.
ويناشد القرار السلطات السورية نشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز وضمان امتثال أوضاع الاحتجاز للقانون الدولي الساري والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى مرافق الاحتجاز كافة.
وبموجب هذا القرار ستبقى متابعة اوضاع حقوق الانسان في سوريا قيد نظر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان مع تمديد ولاية لجنة التحقيق المستقلة المعنية برصد الانتهاكات التي يتعرض لها السوريين على ان تقدم تقاريرا دورية حول الاوضاع هناك.