العقار الاستثماري يتصدّر المبيعات العقارية

تظهر البيانات الرسمية لقطاع العقار الكويتي زيادة المبيعات العقارية في شهر فبراير بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتصل إلى 266 مليون دينار. وعلى الرغم من قوة المبيعات، من المحتمل أنها قد تأثرت سلباً بفترة شهر فبراير القصيرة بطبيعتها، بالإضافة الى إجازة الأعياد الوطنية. إذاً فإنه من الممكن أن يكون الأداء الفعلي للقطاع أكثر صلابة مما يبدو. فقد استمر نمو المبيعات في كل من القطاع السكني وقطاع الاستثمار بوتيرة جيدة، بينما شهد القطاع التجاري، الذي من الصعب توقع أدائه، نمواً سلبياً على أساس سنوي، وفقا لتقرير بنك الكويت الوطني.

وأضاف التقرير:بلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 137 مليون دينار في فبراير، بزيادة بلغت 32٪ سنوياً. وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات بواقع 7٪ على أساس سنوي ليصل عددها الى 344 صفقة، إلا أن ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقات بواقع 40٪ على أساس سنوي، ليصل الى 299 ألف دينار. ومن الجدير بالذكر أنه برغم قوة النمو السنوي، إلا أن مستويات الأسعار قد واجهت تقلبات خلال البضعة أشهر السابقة. ولكن لا يزال الوقت باكراً على اعتبار أن السوق يشهد مرحلة ثبات في الأداء، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الموسمية المذكورة سلفاً.

ومن ناحية المواقع ذكر التقرير، فقد كانت 32٪ من الصفقات في محافظة مبارك الكبير، أغلبها في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس. كما شكلت الصفقات في محافظة الأحمدي 30٪. وقد شكلت القسائم 60٪ من كافة صفقات القطاع السكني في فبراير مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت).

واشار الى استقرار مبيعات قطاع الاستثمار عند 120 مليون دينار في فبراير، مسجلة ارتفاعاً بواقع 29٪ على أساس سنوي وانخفاضاً بواقع 15٪ على أساس شهري. وقد كان الانخفاض الشهري في المبيعات مدفوعاً بانخفاض عدد الصفقات، الذي قد يرجع بدوره الى عوامل موسمية. ولكن بصفة عامة فقد حافظ الإهتمام في هذا القطاع على مستوى جيد. كما تظل مستويات المبيعات جيدة مقارنة بأدائها خلال السنوات السابقة. كما شهد متوسط مستويات الأسعار لكل متر مربع تعافياً كبيراً، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويشار إلى أنه لطالما كان هذا القطاع يعتبر بديلاً جيداً لسوق الأسهم وذلك للقيام بالنشاط الاستثماري.

وقد شكلت المباني الكاملة أكثر من نصف إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار والتي كان معظمها في منطقة المهبولة. وتتبعها الشقق الفردية التي شكلت 35٪ من إجمالي الصفقات، تتبعها القسائم التي شكلت حصتها نسبة 13٪.

وانخفضت مبيعات القطاع التجاري بواقع 60٪ لتبلغ 8.4 مليون دينار في فبراير من 21 مليون دينار في العام الماضي، حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط، أبرزها صفقة بيع مجمع تجاري في حولي بقيمة 4.8 مليون دينار. وتعتبر طبيعة المبيعات في هذا القطاع متقلبة على أساس شهري، ففيما شهد العام 2013 أداءاً استثنائياً، قد يرجع بعض هذا التحسن في الأداء الى عمليات الشراء من قبل المحافظ الحكومية.

وفي ما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد انخفضت قيمة القروض المقررة لتصل الى 23 مليون دينار خلال شهر فبراير، مسجلة انخفاضاً بواقع 5٪ عن عام مضى. وقد شهد العام الماضي نشاطاً كثيفاً، إلا أن التباطؤ الذي شهدته البضعة أشهر الأخيرة قد يكون نتيجة تباطؤ عملية توزيع الأراضي السكنية.