مجلس الوزراء يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بظاهرة ارتفاع الأسعار

استكمال مجلس الوزراء الموقر مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار, وأحيط علما بالقرارات التي أصدرتها الجهات المختصة بالوزارات ومجلس الخدمة المدنية والهيئات المختصة في إطار مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وأكد على أن منهج الحكومة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار يقوم على مرتكزات أساسية هي تشجيع المنافسة التجارية وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المؤدية إلى ذلك بالإضافة على التركيز على سياسة دعم المواد الضرورية للمواطن في إطار من الرقابة التي فعلتها القوانين على الأسعار ومنع التلاعب فيها وبناء على المناقشة اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:
1- التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات التي اتخذتها الوزارات وسائر الجهات الحكومية من اجل دعم بعض السلع وحماية المنافسة والرقابة على الاسعار تنفيذا فوريا على وجه الدقة والسرعة.
2- دعم جهود البنك المركزي الرامية للحد من الضغوط التضخمية في مجالات:
• ترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وتنظيم مستويات السير المحلية للحد من النمو المفرط في الائتمان المصرفي والتخليف بالتالي من سخونة الطلب الكلي.
• ترسيخ الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية باستخدام نظام سلة العملات للحد من الضغوط التضخمية المستوردة الناجحة عن التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية
• التأكيد على استقلالية البنك المركزي وتنفيذ سياساته النقدية والرقابية والعمل على ضمان اتساق السياسات الاقتصادية الاخرى مع التوجهات الرامية للحد من الضغوط التضخمية وتعزيز دعامات النمو المستدام للإقتصاد الوطني.
3- الموافقة على تأسيس شركة مساهة عامة بتطوير وإدارة ارض العبدلي (خدمات لوجستية – مستودعات عامة ومنافذ حدودية) وفقا للقانون رقم (5/2008) وإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للإعداد الأداة القانونية واستكمال الإجراءات التنفيذية.
4- الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة اراض الشقايا.
5- الموافقة على تعزيز قيمة الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التجارة لدعم الغذائية والتموينية ومواد البناء.
6- الموافقة على انشاء صندوق البطاقة العائلية لدعم اسعار السلع الضرورية في الجمعيات التعاونية.
7- الموافقة على اصدار مرسوم بإضافة مواد الحديد والحصى والصلبوخ والاسمنت إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية.
8- الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك من جمعيات النفع العام مع تمثيل حكومي محدود وتختص بإبلاغ الجهات المختصة بما يضر المستهلك وإجراء الابحاث والدراسات واقتراح القوانين.
9- الموافقة من حيث المبدأ على تخفيض قيمة رسوم مؤسسة الموانئ الكويتية على مختلف المواد الغذائية والادوية ومواد البناء وإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لاحتساب الكلفة المالية المترتبة على هذا القرار.
10- الموافقة على اعفاء او تعليق الرسوم الجمركية للمواد والسلع الغذائية المرسومة وذلك من خلال تعديل التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون.
11- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باصدار قرار يلزم الجمعيات التعاونية بان تستخدم الارباح التي تزيد عن الحد الاقصى العائد المشتريات المحدد من قبلها لدعم السلع الضرورية لتخفيض اسعارها في الجمعية ذاتها.
12- إحالة الكشوف المقدمة من إدارة العامة للجمارك والخاصة بالمواد التي ارتفعت اسعارها في النصف الاول من عام 2008 مقارنة بالنصف الاول من عام 2007 إلى اللجنة الاستشارية للاسعار المشكلة بقرار وزير التجارة لدراستها ومقارنتها.
13- تكليف الإدارة المركزية للإحصاء والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتقديم دراسة حديثة حول ميزانية الاسرة الكويتية.
14- تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بتقديم دراسة وافية حول سبل خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الاداء فيها بما ينعكس على اسعار المواد والسلع وتخفيف العبء على المواطنين.
15- تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعية والثروة السمكية بدراسة الكميات المنتجة محليا من اللحوم والدجاج والخضروات واسعار هذه المنتجات خلال السنتين السابقتين.
16- تكليف كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتطبيق الدقيق لقرارات منع تصدير الثروات والدجاج والأسماك وسائر المواد المدعومة وتكلف وزارة الداخلية بتكثيف التحريات الهادفة لاكتشاف هذه العمليات المخالفة للقانون.
17- تكليف سائر الوزارات والهيئات بالعمل على مراجعة قوانينها واجراءاتها من اجل تعديلها بما يكفل فتح المجال لحرية المنافسة التجارية وكسر الاحتكار.
18- تكليف وزارة الاعلام بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالقيام بحملة إعلامية مكثفة تهدف إلى :
• إذاعة النشرات اليومية بشأن اسعار الخضروات واللحوم والاسماك والمواد الغذائية.
• توعية المواطن وإعلامة بافضل الاسعار بمختلف المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة بإذاعة نشرات مقارنة بين الاسعار في الاسواق والجمعيات المختلفة.
• ترشيد المواطنين بخطورة التبذير والاسراف واهمية الاقتصاد من منطلق اسلامي شرعي ووطني.
• إجراء التحقيقات والمقابلات والبرامج الفضائية والمعلومات العلمية الدقيقة بشأن مشكلة اسعار الغذاء العالمية.
• تكليف الجهات التالية بتسمية ضباط اتصال مع وزارة الإعلام للتنسيق بشأن القيام بالحملة الإعلامية الترشيد على اكمل وجه.
1- وزارة التجارة والصناعة.
2- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية.
4- الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
5- اتحاد الجمعيات التعاونية.
6- شركة المطاحن.
19- تكليف الجهات المعنية بتنفيذ القرارات السابقة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل كل ستة اشهر يتضمن تقييم نتائج تطبيق ما يخصها من تلك القرارات.